ﻋﺎم دراﺳﻰ ﺟﺪﻳﺪ.. وأزﻣﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ!

«رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تانى».. كلمات سطرها أحمد فؤاد نجم، ولا تزال معبرة عن عودة التلاميذ للدراسة كل عام، ذلك الحدث الذى تنتظره أكثر من 25 مليون أسرة مصرية، وخلال ساعات معدودة سيعود التلاميذ لمدارسهم وسط مشكلات مزمنة تتكرر سنويا، أبرزها مشكلة عجز المدرسين وتكدس الفصول، وعدم تفعيل لائحة «الانضباط المدرسى»، التى تعد كلمة السر فى تقنين العلاقة بين المدرسين والطلاب.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أكد من جانبه أن هناك استراتيجية متكاملة لتطوير العملية التعليمية وتتضمن زيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، موضحاً أنه تمت المراجعة النهائية للائحة النظام والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى بهدف تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات المدرسين والعاملين. وأكد الوزير أن اللائحة تسير بشكل متوازٍ مع أولويات العملية التعليمية الأخرى مثل تطوير المناهج ودمج التكنولوجيا فى التعليم وتطوير طرق التدريس.

الملف التالى يرصد الأزمات المزمنة للتعليم فى مصر التى لا تزال على حالها منذ سنوات طويلة، والتى تبرز إلى الواجهة مع بداية كل عام دراسى جديد.

--

 

كثافة الفصول.. مشكلة تبحث عن حل

 

 تصل إلى 90 طالباً فى الفصل الواحد:

مشكلة كثافة الفصول واحدة من أهم المشكلات التى تعانى منها معظم مدارس الجمهورية، حتى إنها أصبحت كالصداع المزمن الذى أصاب العملية التعليمية منذ فترة وفشلت كل محاولات العلاج فى حل الأزمة التى ما زالت تتفاقم من عام لآخر.

فى شهر نوفمبر الماضى أشارت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن كثافة الفصل فى التعليم قبل الابتدائى العام فى مصر بلغت نحو 30 تلميذا، بينما بلغت فى التعليم الأزهرى 34 تلميذا، وبلغت كثافة الفصل فى التعليم الابتدائى العام 52 تلميذا، بينما بلغت 37 تلميذا فى الأزهرى، وبلغت فى التعليم الإعدادى العام نحو 48 تلميذا فى الفصل الواحد، مقابل 31 تلميذا للتعليم الأزهرى، وأكدت تقارير أخرى أن مصر تعانى من زيادة كبيرة فى كثافات الفصول وصلت لحوالى 90 طالبا فى بعض المدارس بحسب استجوابات تم تقديمها فى مجلس النواب لوزير التعليم السابق، والذى أكد أن تلك المشكلة ناتجة عن الزيادة السكانية والتى تضيف ملايين الطلاب سنويا.

كثافه الطلاب ف المدارس

ووفقا لتقرير وزارة التخطيط، فإنه تمت إتاحة نحو 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية خلال السنوات الثمانى الماضية، وتم استخدامها فى تنفيذ وتسليم 7094 مشروعا لإنشاء مبانٍ مدرسية بإجمالى 108 آلاف و917 فصلا.

من جانبه قال رئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسرى الديب فى مايو الماضى إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية فى مصر، وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مشيرا إلى وجود خطة خمسية لحل مشكلة كثافة الفصول إلا أنها تحتاج إلى توفير الأراضى ومصادر التمويل، لافتًا إلى أنه تم إنجاز ١١٦ ألف فصل، وتضاعفت الموازنة لأكثر من ٣ مرات لتصل إلى ١٣ مليار جنيه، وطالب بضرورة إنشاء صندوق لجمع نسبة ١.٥% من سعر بيع العقارات يتم توجيهه للأبنية التعليمية، وكذلك إعادة النظر فى شروط ومحددات هذه المبانى.

وفى بداية الشهر الجارى، طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بأهمية مراعاة كثافة الفصول، قائلاً: «نرجو مراعاة عدد الطلاب فى الفصول الدراسة»، مضيفا «بنشوف المعاناة فى الريف أكثر، ويجب أن تكون هناك وقفة».

مصطفى كامل استشارى تدريب وتطوير وخبير تربوى، أكد أنه مع اقتراب الموسم الدراسى أصدرت وزارة التربية والتعليم عدداً من القرارات لمواجهة العجز المستمر فى عدد الفصول، وكذلك هيئة التدريس ولكن مازال العجز مستمرا لعدة أسباب منها: النزول بالحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام، واقتصار تعيين مدرسين جدد على المدارس الابتدائية دون غيرها من المراحل، وعدم وجود مقابل مادى للمتطوعين بالتدريس فى جميع المراحل.

مصطفى كامل استشارى 

وأضاف «كامل» أن هناك بعض المواد لا يوجد بها عجز بهيئة التدريس ولكن يوجد سوء توزيع داخل الإدارات، وهناك تكليف وانتداب لأعداد كبيرة من المعلمين بأعمال إدارية داخل الإدارات والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى عدم جدية الوزارة فى العجز بهيئة التدريس بالرغم من وجود بيانات وإحصائيات بتفاقم المشكلة بحلول 2024، وعدم وجود تنسيق تام أو آليات تنفيذ بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى للاستفادة من طلبة التربية العملية بالصف الثالث والرابع بكليات التربية فى سد العجز بهيئة التدريس، وعدم جدية اتخاذ قرارات بزيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم نظرا لوجود عجز حقيقى بالموازنة العامة للدولة، والحل الأمثل هو العمل الجاد على مواجهة كل هذه المشكلات.

وعن تأثير ظاهرة تكدس الفصول على الطلاب والعملية التعليمية، قالت داليا الحزاوى مؤسس ائتلاف «أولياء أمور مصر» إن أحد أسباب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية هو عدم قدرة المدرسة على أداء دورها ويرجع ذلك إلى كثافة الفصول المرتفعة التى لا يستطيع المعلم معها أن يدير الفصل كما يجب، بل إن الوقت يضيع فى إسكات الطلاب وتنظيمهم ويكون الوقت المتبقى للشرح والتطبيق قليلاً جداً مما يدفع الكثير من الطلاب إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية.

وأضافت أنه فى ظل كثافة الفصول العالية لا يستطيع المعلم التفاعل مع الطلاب والمناقشة ومن ثم هناك الكثير من أساليب التدريس الحديثة لا يستطيع المعلم استخدامها فى ظل هذا المناخ، كما أن الطالب نفسه خصوصا فى المدارس الحكومية لا يستطيع الجلوس بأريحية فكيف يستطيع أن يفهم ويستوعب ما يقال له فى الحصة؟! ناهيك عن الحالة النفسية للطالب فى هذه الأجواء الصعبة.

وأوضحت «الحزاوى» أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو مشاركة المجتمع المدنى فى بناء المدارس وزيادة الوعى بتداعيات الزيادة السكانية التى تؤثر فى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.. «ﻣﻄﺐ ﺻﻨﺎﻋﻰ» ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

 

رﻏﻢ تخطي أﻋﺪادﻫﻢ اﻟﻤﻠﻴﻮن

مع كل عام دراسى جديد تعانى الكثير من المدارس بمختلف المحافظات من عجز كبير فى أعداد المعلمين، والذين من المفترض أن تكون أعدادهم متناسبة مع أعداد الطلاب الدارسين فى تلك المدارس، ورغم أن الحكومة أعلنت منذ سنوات عن العمل على حل هذه المشكلة بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بمعدل 30 ألف كل عام، إلا أن التعيينات لم تتم وخرجت الوزارة فى العام الماضى بحديث عن تطوع المعلمين للتدريس فى المدارس وهو ما فتح باب الجدل، ومع ذلك فالمشكلة لم تحل حتى الآن خاصة أن هذا العجز يصل إلى مليون و189 ألف معلم فى التعليم العام والأزهرى معًا.

وكشف تقرير حكومى صادر عن محافظة القاهرة عن الانتهاء من تنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 46.2 ألف معلم بالمراحل التعليمية الثلاث من إجمالى 61.6 ألف داخل مدارس المحافظة، إضافة إلى الانتهاء من حصر حجم العجز فى المعلمين فى المدارس بمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) والذى بلغ 11 ألف مدرس.

كثافه الطلاب ف المدارس الحكومية

 

وفى الشهر الماضى، أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازى، أثناء إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة من 2024 - 2029، حيث أكد أن القيادة السياسية تهتم بتطوير التعليم وبناء الإنسان، موضحاً أن هناك زيادة سنوية فى أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس تقدر بـ800 ألف طالب، ويحتاج هؤلاء الطلاب إلى مدارس وفصول جديدة سنويًا.

وأضاف «حجازى» أنه تمت الموافقة على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وهناك آليات كبيرة لانتقاء المعلمين بكل شفافية وكفاءة، مؤكدا أن المعلم يتم تعيينه على مستوى الإدارة التعليمية ولدينا حصر بكل احتياجات المدارس من المعلمين.

يذكر أن المعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم، يشكلون القوام الأساسى الذى لجأت إليه وزارة التربية والتعليم بحسب بيان لها، حيث حددت الوزارة عددا لا بأس به من الضوابط التى يجب تحديدها والعمل بناء عليها قبل الدخول فى عام دراسى جديد، لافتة إلى أن الوزارة لم تعتمد على هؤلاء المعلمين فقط لسد العجز وإنما لجأت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بالاستعانة بخريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، وكذلك تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

من جانبه، أعرب الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن استيائه من مشكلة العجز فى أعداد المعلمين، قائلًا: «هذه من المشكلات القديمة التى يعانى منها التعليم المصرى، وما زالت مستمرة، ومحاولة إيجاد حل لها غير مقرون بزيادة أعداد الفصول سيكون حلاً غير مؤثر خاصة إذا تمت معالجة الأمر بالطرق التقليدية»، وأضاف أن المشكلة مرتبطة أساساً بالزيادة السكانية الكبيرة وتكدس السكان فى مناطق محدودة من مساحة الدولة، بالإضافة إلى تراجع دور الأوقاف التى كانت توقف على المدارس.

الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوى 

وأوضح «حجازى» أن الدولة فى الفترة الأخيرة، اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه المشكلة ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين معلمين جدد وفقا لجدول زمنى، حيث بدأت بالإعلان عن مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سيتسلمون العمل فى العام الحالى، بالإضافة إلى السماح بالتعاقد مع معلمين مؤهلين للعمل بنظام الحصة، وأيضاً فتح باب التطوع لمن يريد من خريجى الجامعات بشرط صلاحيتهم للقيام بهذا العمل.

وأكد الخبير التربوى أن هناك المزيد من الإجراءات التى يمكن لوزارة التربية والتعليم اتخاذها، منها تفعيل نظام التعليم المدمج، والذى يقضى بتقسيم الطلاب إلى مجموعات والتبادل فى الحضور بين المجموعات، والذى كان مطبقا فى ظل أزمة كورونا، حيث يمكن الاستمرار فى هذا النظام كنظام ثابت ومستمر، وتغيير نظام التعليم بالكامل بدءا من المرحلة الإعدادية لنظام التعليم المدمج.

وأضاف أنه يمكن الاستعانة بالطلاب الذين يؤدون الخدمة العامة بعد التخرج، بحيث تكون فترة أدائهم للخدمة العامة فى المدارس بعد تأهيلهم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على طرق واستراتيجيات التعليم الأكثر فاعلية مع الأعداد الكبيرة من الطلاب، مع الاستعانة بالمعلمين الذين يشغلون وظائف إدارية، خاصة أنه يمكن دمج أكثر من وظيفة من هذه الوظائف تحت إدارة واحدة، وقيام المعلم بأداء دوره الأساسى كمعلم داخل المدرسة، ويلحق بذلك بعض الوظائف الإشرافية فى المدارس، ولا ننسى المواد غير المضافة للمجموع والتى يمكن تدريسها عن بعد، بحيث يقوم معلم واحد بالتدريس لإدارة تعليمية كاملة، والاستعانة بباقى المعلمين لسد العجز فى المواد الأخرى ذات الصلة.

--

 

المصدر: بوابة الوفد