قطاع الموارد البشرية نظّم ورشة تدريبية لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية بحضور عادل الدمخي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نظمت إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية بالأمانة العامة لمجلس الأمة بالتعاون مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي ورشة تدريبية لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية بحضور رئيس لجنة الميزانيات د ..عادل الدمخي. وتهدف الورشة التي حضرها الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية بالتكليف د.هالة الحميدي والأمين العام المساعد لقطاع الجلسات واللجان بالتكليف أحلام القلاف إلى إتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من الخبرات التطبيقية المصاحبة للدراسات النظرية في الكلية.
ودعا الدمخي إلى تكثيف وتكرار مثل هذه المبادرات مع كل الجامعات الأخرى والتخصصات القانونية والمحاسبية مرحبا بجميع الطلبة من مختلف الكليات.
من جهتها، أعربت الحميدي عن شكرها لرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د.عادل الدمخي على اهتمامه وحضوره هذه الورشة وللإداريين والطلبة في كلية القانون الكويتية العالمية على هذه الزيارة، متمنية أن يستمر هذا التعاون وأن يحقق الاستفادة المثلى للطلبة.
وتوجهت بالشكر للعاملين في لجنة الميزانيات والحساب الختامي والأمانة العامة التي حرصت على توفير المادة العلمية وتنظيم هذا البرنامج.
وأشادت الحميدي بالدور الذي قامت به إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية لإنجاح هذه الفعالية. وقدم كل من رئيس لجنة الوزارات والإدارات الحكومية في لجنة الميزانيات والحساب الختامي عبدالله جوهر واختصاصي الاقتصاد في اللجنة عبدالعزيز الهديب شرحا للطلبة عن المواد المالية والقانونية والدستورية التي تحكم عمل اللجنة واختصاصات وآليات عملها.
وتم خلال الورشة عرض مادة توثيقية عن مسيرة وتاريخ الحياة البرلمانية في الكويت، والمحطات التي مر بها مجلس الأمة الكويتي منذ تأسيسه، والرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة المجلس.
كما تناول العرض النظام الانتخابي والمراحل التي مر بها هذا النظام والمتغيرات التي طرأت على تقسيم الدوائر ونظام التصويت، والمشاركة السياسية للمرأة الكويتية.
وتم التعريف بآليات انتخاب رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس وتشكيل اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى آليات مناقشة وإقرار التشريعات، وأطر مناقشة الاستجوابات وطلبات طرح الثقة أو عدم التعاون. ورافق موظفو العلاقات العامة الطلبة في جولة تفقدية لعدد من موافق مجلس الأمة شملت زيارة مكتبة مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم ولجنة الميزانيات والحساب الختامي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الموارد البشریة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة القسام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس هنية والسنوار والعاروري- (فيديو) 2024/12/22وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!