قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد، إن المرسوم بقانون الذي صدر عن صاحب الجلالة الملك المعظم مساء أمس الأول بشأن اقتطاع 200 مليون دينار من صندوق التأمين ضدّ التعطّل لصالح صندوق العمل «تمكين»، يأتي في سياق تنفيذ التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ابّان مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة للعامين 2023-2024.

وذكر بأن صدور المرسوم بقانون هو أول خطوة في سياق دعم رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، وهو بمثابة الإعلان عن بدء تنفيذ التوافقات بدعم موظفي القطاع الخاص أسوةً بموظفي القطاع العام، مستدركًا «دعم رواتب القطاع الخاص، سيكون عبر برامج ومبادرات تمّ تكليف صندوق العمل تمكين بصياغتها، وهو ما نتوقع الإعلان عن تفاصيلها في القريب العاجل». وأكّد أن التوافقات لدى مناقشة الميزانية العامة للدولة بين السلطتين، كانت تقضي بعدّة مبادرات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الاستقرار المالي، منها زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وزيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى التوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، ودعم توظيف المواطنين من خلال سنّ التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل «تمكين». وأضاف «كانت الدعومات الموجهة للمتقاعدين وموظفي القطاع العام مباشرة، أما دعم رواتب موظفي القطاع الخاص، ونظرًا لخصوصية هذا القطاع، فلم يكن الأثر مباشرًا، ولكن التوافق كان واضحًا بشأن دعم رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص ودعم تدريبهم ودمج العاطلين بمختلف فئاتهم». وتابع: «من جهتنا في مجلس النواب، فإننا بلا شكّ سنعمل في الفترة القادمة على متابعة تنفيذ تلك البرامج، وذلك بعد صدور المرسوم بقانون الذي سيوفّر التمويل اللازم والمجزي لإطلاق برامج نوعية حقيقية ذات جدوى وانعكاس وأثر جيّد على معيشة الموظفين في القطاع الخاص، وأعتقد أن صندوق العمل «تمكين» الآن، وبعد مرور عدّة أشهر على التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يستعد للإعلان عن البرامج والمبادرات في أقرب وقت». وأكّد الأحمد، أن صدور المرسوم بقانون جاء ليؤكد الحرص الحكومي على تنفيذ التوافقات المشتركة بين السلطتين، وليرسخ الروح الإيجابية بين السلطتين في العمل المشترك وتعزيز الثقة في التوافقات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص المرسوم بقانون بین السلطتین صندوق العمل دعم رواتب

إقرأ أيضاً:

تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2024.
ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

أخبار ذات صلة ختام فعاليات معرض «توظيف x زاهب» 2024 «الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»! المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»
  • الإمارات.. إجازة لموظفي القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • الإمارات.. 2 و3 ديسمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء
  • صندوق المناخ الأخضر يمنح العراق (30) مليون دولار
  • العراق يحصل على دعم بقيمة 30 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر
  • وزيرة البيئة تثمن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف لتصل إلى 20 مليون دولار
  • منى المراكبى : الحكومه المصرية ساعدت على تمكين المرأه لشغل المناصب الإقتصادية
  • جناح الإمارات في COP29 يبحث تمكين المرأة بالعمل المناخي ودمج الثقافة في سياساته
  • المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر