قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد، إن المرسوم بقانون الذي صدر عن صاحب الجلالة الملك المعظم مساء أمس الأول بشأن اقتطاع 200 مليون دينار من صندوق التأمين ضدّ التعطّل لصالح صندوق العمل «تمكين»، يأتي في سياق تنفيذ التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ابّان مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة للعامين 2023-2024.

وذكر بأن صدور المرسوم بقانون هو أول خطوة في سياق دعم رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، وهو بمثابة الإعلان عن بدء تنفيذ التوافقات بدعم موظفي القطاع الخاص أسوةً بموظفي القطاع العام، مستدركًا «دعم رواتب القطاع الخاص، سيكون عبر برامج ومبادرات تمّ تكليف صندوق العمل تمكين بصياغتها، وهو ما نتوقع الإعلان عن تفاصيلها في القريب العاجل». وأكّد أن التوافقات لدى مناقشة الميزانية العامة للدولة بين السلطتين، كانت تقضي بعدّة مبادرات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الاستقرار المالي، منها زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وزيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى التوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، ودعم توظيف المواطنين من خلال سنّ التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل «تمكين». وأضاف «كانت الدعومات الموجهة للمتقاعدين وموظفي القطاع العام مباشرة، أما دعم رواتب موظفي القطاع الخاص، ونظرًا لخصوصية هذا القطاع، فلم يكن الأثر مباشرًا، ولكن التوافق كان واضحًا بشأن دعم رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص ودعم تدريبهم ودمج العاطلين بمختلف فئاتهم». وتابع: «من جهتنا في مجلس النواب، فإننا بلا شكّ سنعمل في الفترة القادمة على متابعة تنفيذ تلك البرامج، وذلك بعد صدور المرسوم بقانون الذي سيوفّر التمويل اللازم والمجزي لإطلاق برامج نوعية حقيقية ذات جدوى وانعكاس وأثر جيّد على معيشة الموظفين في القطاع الخاص، وأعتقد أن صندوق العمل «تمكين» الآن، وبعد مرور عدّة أشهر على التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يستعد للإعلان عن البرامج والمبادرات في أقرب وقت». وأكّد الأحمد، أن صدور المرسوم بقانون جاء ليؤكد الحرص الحكومي على تنفيذ التوافقات المشتركة بين السلطتين، وليرسخ الروح الإيجابية بين السلطتين في العمل المشترك وتعزيز الثقة في التوافقات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص المرسوم بقانون بین السلطتین صندوق العمل دعم رواتب

إقرأ أيضاً:

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطص في دبي خلال فبراير 2025

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لإمارة دبي خلال فبراير الماضي 54.3 نقطة منخفضا من  55.3 نقطة قراءة شهر يناير الماضي وتعد  القراءة الأخير الأدني له منذ 3 أشهر.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، قراءة مؤشر دبي  خلال فبراير الماضي جاءت أقل من قراءة مؤشر الإمارات العربية المتحدة الذي سجل 55 نقطة.

استقرار نمو القطاع الخاص في الإمارات 

وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتًا في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي والإنتاج المستمر.

وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55 نقطة في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. كما كانت القراءة أعلى قليلاً من المتوسط ​​الطويل الأجل البالغ 54.4.

ومع ذلك، تراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.

تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات في دبي خلال يناير الماضيالأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025


ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار”.

على الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير. كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.

كما ساهمت المخاوف من المنافسة المحلية والدولية في تراجع ثقة الشركات، حيث توقعت 10% فقط من الشركات زيادة في النشاط على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.

مقالات مشابهة

  • صندوق الاستثمارات العامة ينوي استثمار 100 مليون دولار في طيران آسيا
  • صندوق تنمية الموارد البشرية: صرف 114.4 مليون ريال لأكثر من 13 ألف مواطن استفادوا من منتج “الشهادات الاحترافية” في 2024م
  • 960 فُرصة عمل جديدة بحد أدنى 7000 جنيه
  • وزارة العمل: 960 فُرصة عمل جديدة تنتظر شباب 10 محافظات
  • ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطص في دبي خلال فبراير 2025
  • بيانات ADP: نمو وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي بأقل وتيرة منذ تموز
  • الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي