قرار قضائى جديد لعلاوات أصحاب المعاشات

أحالت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبدالله أبوالفتوح، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى خبراء وزارة العدل لوضع تقرير بشأن الطلبات الواردة بالدعوي.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ووزير المالية «بصفاتهم».

وطالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية، تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وذكرت الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفى لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

المصدر: بوابة الوفد