الانتخابات الرئاسية.. أول تقرير حقوقي يعدد مكاسب التحول السياسي والاقتصادي بعهد السيسي

تصدر الإعلان عن الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة اهتمامات الشارع المصري في الساعات القليلة الماضية، حيث بادر عدد كبير من المواطنين بالذهاب على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للمرشحين المقرر خوضهم الانتخابات وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة يوم 25 سبتمبر الجاري، قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

مناخ  الانتخابات الرئاسية 

وأصدر الإتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأربعاء 27 /9 /2023، تقريره الأول عن الانتخابات الرئاسية في مصر  تحت عنوان: "المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإقتصادي الذي تجرى فيه الانتخابات الرئاسية"، حيث يستعرض  التقرير السياق السياسي والاقتصادي والإجتماعي الذى تجرى فيه تلك الانتخابات، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل في:

وأشار التقرير إلي أن مصر مرت مثل غيرها من دول العالم بتداعيات تفشي وباء "الكورونا" والذي ظهر في نهاية عام 2019 وما ترتب عليه من موجات عاصفة اجتاحت الاقتصاد العالمي، وتسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية التي أثرت  تأثيراً حاداً على معدلات الفقر وعدم المساواة على مستوى العالم،

كما شهد قطاع الصناعة المصري نموًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، حيث تم الانتهاء من إعداد قائمة بـ100 إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل. وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية، من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل في الميزان التجاري وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46%  خلال عام 2021 وبلغت الصادرات في أول 9 أشهر من 2022 قيمة تجاوزت 27 مليار دولار، وسط توقعات بوصول إجمالي الصادرات الصناعية والسلعية لأكثر من 33 مليار دولار بنهاية العام.

وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان أطلق الرئيس المصري السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد. وتعد استراتيجية حقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

كما جاءت دعوة الرئيس السيسي في عام 2022 إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي.

وقد نتج عن هذه الدعوة بدء نقاش واسع داخل المجتمع المصري، وبين القوى والتيارات السياسية والفكرية، على منصات الصحافة والإعلام، حول دوافع الدعوة وأهدافها النهائية. كما أثارت الدعوة جدلًا حول القوى التى يجب أو لا يجب أن يشملها الحوار الوطني، والمرجعيات الأساسية الحاكمة له، وطبيعة القضايا التى يجب أن يشملها، ومعايير تحديد القوى السياسية المشاركة، ومعايير تمثيلها داخل الحوار، وغيرها من التساؤلات المنهجية والإجرائية.

وقد طالبت الحركة المدنية الديمقراطية أحزاب وقوى معارضة مختلفة منذ الدعوة لإجراء الحوار الوطني، باتخاذ إجراءات عاجلة لبناء الثقة قبل المشاركة في الحوار، تتمثل على رأس هذه الإجراءات الإفراج عن السجناء السياسيين، وبالفعل تم إطلاق عشرات السجناء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية

فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والذى أصبح من المُحتَّم بعد استتباب الأمن إغلاق  هذا الملف كلية، وبأقصى سرعة، وذلك بالإفراج الفوري عن كل المحبوسين احتياطيًّا من الذين لم يقدموا إلى المحاكمة ولم يثبت قيامهم بالقتل أو التخريب أو الدعوة إليه، وهو مطلب شعبي إنساني مُلِحّ، 

فبما يتعلق بالجانب الاجتماعي رصد التقرير المعاناه والتحديات التى يواجهها المواطن المصرى بسبب إرتفاع زيادة الأسعار وكذلك آثار زيادة معدلات التضخم على الحياة المغيشية وعرض التقرير لحزمة الإجراءات التى  أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، للتخفيف من تلك الآثار ومنها : زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا، واستهدفت الحكومة من زيادة الرواتب تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وتماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، بشكل يحقق زيادة حقيقة فى دخول العاملين بأجهزة الدولة من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات قياسية.

الجدول الزمني التفصيلي 

أما فيما يخص الجدول الزمني التفصيلي الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن العملية الانتخابية؛

تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا.إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومي 17 و18 أكتوبر.فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومي 23 و24 أكتوبر.البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و28 أكتوبر.تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.اختيار المرشحين للرموز، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر.إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر.نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 نوفمبر.توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر.توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.الانتخاب داخل مصر اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر.انتهاء عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر.تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر.إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يوم 19 ديسمبر.تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون، ويُنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 21 وحتى 30 ديسمبر.توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 2024.إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك أيام 5 و6 و7 يناير.توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم 7 يناير.إجراء انتخابات الإعادة في الداخل، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وذلك أيام 8 و9 و10 يناير.انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير.تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير.البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 13 و14 يناير.إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير.

المصدر: صدى البلد