السيسي يصدر قرار بدعوة مجلس النواب للإنعقاد في الأول من أكتوبر..وبرلمانيون يكشفون عن الأجندة التشريعية المرتقبة..ونائب:مناقشة مشروع قانون العمل الجديد قريبا

رئيس قوى عاملة البرلمان يكشف مصير مشروع قانون العمل الجديد
 

أهم القوانين المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب

برلمانية: قانون الإدارة المحلية على أولويات دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب
 

أصدر الرئيس عبد الفتاح  السيسي، قرارا بدعوة مجلس النواب للإنعقاد في الأول من أكتوبر لإفتتاح الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

ويفتتح مجلس النواب دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الثاني، الاحد القادم الموافق ١ أكتوبر  بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له رسميا .

فى البداية كشف  النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك عن مصير مشروع قانون العمل الجديد الذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أحاله للمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى.

وأكد عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون العمل الجديد الذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ ، من المنتظر مناقشته في البرلمان  بعد أن أحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي لجنة الحوار الوطني.

وكشف النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن أبرز القوانين التى من المقرر مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه القوانين هى قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون المسئولية الطبية وتعديلات قانون زراعة الأعضاء وتعديلات قانون الجامعات وتعديلات قانون التعليم.

وقالت النائبة شادية الجمل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين ستكون على أولويات دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب.

وأكدت الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أبرز هذه القوانين هى قانون الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أننا سنستقبل أيضا مشروعات قوانين من النواب بخصوص تشديد العقوبات ، والقوانين التى تم دراستها فى مجلس الشيوخ وسيعاد إرسالها للبرلمان لإقرارها ، بما يصب فى صالح المواطن.

وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد