تقارير: احتياطيات البنك المركزي التركي ترتفع بأكثر من 6 مليار دولار في أسبوع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال مصرفيون، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو صافي الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي التركي بأكثر من 6 مليارات دولار (163 مليار ليرة تركية) الأسبوع الماضي، مع الحفاظ على الاتجاه التصاعدي منذ أن بدأت الحكومة في تبني سياسة نقدية أكثر تقليدية بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي صباح وترجمه الخليج الجديد قال 4 مصرفيون إن الزيادة سترفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي للجمهورية التركية إلى 24 مليار دولار.
ويشير التقرير أن الاحتياطيات انخفضت إلى سالب 5.7 مليار دولار في أوائل يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، حيث سعت السلطات لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة التركية.
اقرأ أيضاً
بلومبرج: مفاوضات بين البنك الدولي وتركيا لمضاعفة تموليها إلى 35 مليار دولار
لكن الاحتياطيات انتعشت بقوة منذ ذلك الحين، حيث زادت 30 مليار دولار في حوالي أربعة أشهر.
وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي له في يوليو/تموز بمقدار 8.5 مليار دولار.
وقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 4 مليارات دولار حتى 22 سبتمبر/أيلول إلى نحو 125.5 مليار دولار، بحسب حسابات المصرفيين بناء على مؤشرات البنك المركزي.
ويضيف التقرير أنه بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار، عين الرئيس رجب طيب أردوغان حكومة جديدة، تضم 2 من المصرفيين البارزين على المستوى الدولي، وهما محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية، وحفيظة غاية إركان محافظاً للبنك المركزي.
وقد عكست الإدارة دورة التيسير التي استمرت لسنوات وأطلقت زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لمعالجة مشكلة التضخم طويلة المدى في البلاد.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وفي عهد إركان، رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 2150 نقطة أساس إلى 30% في الأشهر الأربعة الماضية.
وبموجب الإجراءات التي تم تطبيقها العام الماضي، عزز البنك المركزي الاحتياطيات من خلال شراء 40% من دخل المصدرين من النقد الأجنبي، وهو ما يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخزانة والمالية شيمشك إن أنقرة سمحت لسعر الصرف "بأن يكون حرا".
ويواصل البنك المركزي الحصول على النقد الأجنبي من السياحة، مع تنفيذ مخطط يعرف باسم "نظام حماية الودائع المصرفية بالليرة من انخفاض القيمة".
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن البنك يواصل خطواته للبدء في التراجع عن هذا المخطط، حيث أزال، يوم الإثنين، الحد الأدنى لسعر الفائدة لمثل هذه الحسابات، وفقا لوثيقة أرسلت إلى البنوك واطلع عليها 2 من المصرفيين.
وبحسب التقرير قال مصرفي اطلع على الوثيقة لـ"رويترز"، إن التغيير يسمح للمقرضين بتقديم أسعار فائدة أقل من 30% على الودائع المحمية التي تم فتحها في البداية بالليرة وليس بالعملة الأجنبية المحولة.
وقد بدأ البنك التحرك الشهر الماضي لحث المودعين على التحويل من حسابات الودائع المحمية إلى حسابات الليرة القياسية.
اقرأ أيضاً
تركيا.. البنك المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 17.5%
وتتوقع الحكومة أن تظل الودائع مستقرة في الغالب حتى نهاية العام وأن يتم التخلص التدريجي منها في السنوات القادمة.
ووفقًا لبيانات الجهات التنظيمية، تم الاحتفاظ بمبلغ 3.3 تريليون ليرة تركية (121.29 مليار دولار) في حسابات محمية بالعملة الأجنبية حتى منتصف سبتمبر/أيلول.
المصدر | ديلي صباح - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا الخليج الجديد الاحتياطي البنك المركزي اقتصاد تركيا البنك المركزي التركي الليرة التركية أردوغان البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا