281 مليون دولار.. مزايدة في 4 مناطق للغاز الطبيعي تجلب الخير للمصريين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمتلك مصر موارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي، وتاريخ استكشاف واستغلال هذا المورد يعود إلى عقود عديدة، حيث تمثل صناعة الغاز الطبيعي في مصر نموذجًا للنجاح والتقدم، وتعزز من استقرار الاقتصاد وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.
الغاز الطبيعييشهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر تطورًا مستدامًا ومثيرًا، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتسعى إلى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية كمورد رئيسي للغاز الطبيعي.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء، نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لـ البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل، المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، إنه تمت ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط - منطقتان لشركة إيني الإيطالية ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي بي وقطر إنيرجي - ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.
وكانت الحكومة مدّدت في وقتٍ سابق من هذا العام موعد إغلاق المزايدة الخاصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق الامتياز المعلنة، التي تمّ طرحها في ديسمبر 2022، من شهر أبريل حتى منتصف يوليو، ومن ثم حتى أغسطس الماضي، لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدّمة، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة حتى 25 فبراير 2024.
ونجحت الحكومة جزئياً في التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية 2018، وتحولت إلى مصدّر له.
من جانبه قال مدحت يوسف الخبير البترولي، إن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لـ البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل تؤيد جهد قطاع البترول في اجتذاب الشركات العالمية في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف "يوسف" لـ صدى البلد، أن جهد قطاع البترول واضح من كم عدد الآبار الملزم حفرها في تلك المناطق بما يعطي دفعة جديدة في إمكانيات مصر النفطية والغازية ومازالت الشركات العالمية تري مصر واعدة في المزيد من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وتابع: المزايدة وقعت على لأربع مناطق هي ايني وبي بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية، بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف.
جدير بالذكر أن وزارة البترول أعلنت الاثنين، طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة، ويشمل الطرح 10 مناطق في الصحراء الغربية، واثنتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر.
جهود وزارة البتروليشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تخطط لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و 2024-2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
وكان قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر تعتزم حفر 35 بئر غاز طبيعي بحلول 2025 باستثمارات 1.5 مليار دولار.
وأضاف الوزير أنه تم حفر 10 آبار خلال العام المالى المنتهى 2022-2023، والتي اسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأشار الملا إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب اغلاقها في نهاية يوليو الماضى.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة، تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة، ووضعها على خريطة الإنتاج في اسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، والتي تضمنت حفر واكمال 20 بئراً، علاوة على 5 آبار إضافية بدءاً من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، لافتاً الى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل، المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية التحت سطحية، والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط .
إنتاج مصر من الغاز الطبيعييتوزع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر على عدة مناطق، حيث تأتي منطقة البحر المتوسط في المقدمة بنسبة 62% من الإنتاج الوطني، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، وتأتي الصحراء الغربية في المرتبة الثالثة بنسبة 18%.
هذا الإنتاج يتم عبر عدة شركات مصرية وأجنبية مثل شركة بتروبل، وشركة إيني الإيطالية، وشركة أباتشي الأمريكية، وشركة بي بي الإنجليزية، وشركة شل الهولندية.
مؤخرًا، شهد قطاع البترول في مصر اكتشافات هائلة للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، من بين هذه الاكتشافات نجد حقل نورس بدلتا النيل وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، ولكن أكبر هذه الاكتشافات كان كشف ظهر الذي يُعتبر من ضمن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم.
وحقق قطاع البترول زيادة غير مسبوقة في الإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2015 إلى حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ثم ارتفاع مرة أخرى مع دخول بعض الحقول والآبار البحرية على خريطة الإنتاج ليصل أكثر من 7.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
من بين المشروعات الهامة في مصر هو حقل ظهر، حيث يقدر إجمالي استثمارات تنميته بحوالي 15.6 مليار دولار، حيث بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017 وتزايد تدريجيًا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، تم تنفيذ مراحل متعددة لهذا المشروع، بما في ذلك وضع الآبار وتشغيل وحدات تسهيلات الإنتاج برية وخطوط الإنتاج البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى البترول وزارة البترول قطاع البترول الغاز الطبیعی فی بالبحر المتوسط ملیار قدم مکعب البحر المتوسط وزارة البترول قطاع البترول ملیون دولار عن الغاز یومی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
50 % توفير .. إطلاق مبادرة تحويل سيارات السولار للعمل بالغاز الطبيعي في بداية 2025
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
الخطوات والإجراءاتوأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26