281 مليون دولار.. مزايدة في 4 مناطق للغاز الطبيعي تجلب الخير للمصريين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمتلك مصر موارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي، وتاريخ استكشاف واستغلال هذا المورد يعود إلى عقود عديدة، حيث تمثل صناعة الغاز الطبيعي في مصر نموذجًا للنجاح والتقدم، وتعزز من استقرار الاقتصاد وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.
الغاز الطبيعييشهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر تطورًا مستدامًا ومثيرًا، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتسعى إلى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية كمورد رئيسي للغاز الطبيعي.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء، نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لـ البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل، المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، إنه تمت ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط - منطقتان لشركة إيني الإيطالية ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي بي وقطر إنيرجي - ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.
وكانت الحكومة مدّدت في وقتٍ سابق من هذا العام موعد إغلاق المزايدة الخاصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق الامتياز المعلنة، التي تمّ طرحها في ديسمبر 2022، من شهر أبريل حتى منتصف يوليو، ومن ثم حتى أغسطس الماضي، لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدّمة، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة حتى 25 فبراير 2024.
ونجحت الحكومة جزئياً في التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية 2018، وتحولت إلى مصدّر له.
من جانبه قال مدحت يوسف الخبير البترولي، إن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لـ البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل تؤيد جهد قطاع البترول في اجتذاب الشركات العالمية في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف "يوسف" لـ صدى البلد، أن جهد قطاع البترول واضح من كم عدد الآبار الملزم حفرها في تلك المناطق بما يعطي دفعة جديدة في إمكانيات مصر النفطية والغازية ومازالت الشركات العالمية تري مصر واعدة في المزيد من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وتابع: المزايدة وقعت على لأربع مناطق هي ايني وبي بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية، بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف.
جدير بالذكر أن وزارة البترول أعلنت الاثنين، طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة، ويشمل الطرح 10 مناطق في الصحراء الغربية، واثنتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر.
جهود وزارة البتروليشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تخطط لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و 2024-2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
وكان قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر تعتزم حفر 35 بئر غاز طبيعي بحلول 2025 باستثمارات 1.5 مليار دولار.
وأضاف الوزير أنه تم حفر 10 آبار خلال العام المالى المنتهى 2022-2023، والتي اسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأشار الملا إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب اغلاقها في نهاية يوليو الماضى.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة، تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة، ووضعها على خريطة الإنتاج في اسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، والتي تضمنت حفر واكمال 20 بئراً، علاوة على 5 آبار إضافية بدءاً من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، لافتاً الى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل، المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية التحت سطحية، والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط .
إنتاج مصر من الغاز الطبيعييتوزع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر على عدة مناطق، حيث تأتي منطقة البحر المتوسط في المقدمة بنسبة 62% من الإنتاج الوطني، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، وتأتي الصحراء الغربية في المرتبة الثالثة بنسبة 18%.
هذا الإنتاج يتم عبر عدة شركات مصرية وأجنبية مثل شركة بتروبل، وشركة إيني الإيطالية، وشركة أباتشي الأمريكية، وشركة بي بي الإنجليزية، وشركة شل الهولندية.
مؤخرًا، شهد قطاع البترول في مصر اكتشافات هائلة للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، من بين هذه الاكتشافات نجد حقل نورس بدلتا النيل وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، ولكن أكبر هذه الاكتشافات كان كشف ظهر الذي يُعتبر من ضمن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم.
وحقق قطاع البترول زيادة غير مسبوقة في الإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2015 إلى حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ثم ارتفاع مرة أخرى مع دخول بعض الحقول والآبار البحرية على خريطة الإنتاج ليصل أكثر من 7.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
من بين المشروعات الهامة في مصر هو حقل ظهر، حيث يقدر إجمالي استثمارات تنميته بحوالي 15.6 مليار دولار، حيث بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017 وتزايد تدريجيًا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، تم تنفيذ مراحل متعددة لهذا المشروع، بما في ذلك وضع الآبار وتشغيل وحدات تسهيلات الإنتاج برية وخطوط الإنتاج البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى البترول وزارة البترول قطاع البترول الغاز الطبیعی فی بالبحر المتوسط ملیار قدم مکعب البحر المتوسط وزارة البترول قطاع البترول ملیون دولار عن الغاز یومی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
شراكة بين”أدنوك للغاز” و”مياه وكهرباء الإمارات” لدعم قطاع الطاقة بالدولة
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” والشركات التابعة لها – يشار إليهم بـ”أدنوك للغاز”- عقد شراكة إستراتيجية جديدة طويلة الأمد مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، لدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة بالدولة.
وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية بيع وشراء مرنة للغاز الطبيعي بين شركة أدنوك لمرافق الغاز – ذ.م.م، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تمتد إلى 10 سنوات بقيمة تتجاوز 36 مليار درهم “10 مليارات دولار”.
حضر الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية الجديدة، فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، وعثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات”، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركتين.
وقالت النعيمي، إننا نُقدر الشراكة طويلة الأمد مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، التي تستند إلى اتفاقية إستراتيجية تمتد لـ 10 سنوات، ستساهم في دعم التوجه نحو التحوّل الرقمي، والحاجة المتزايدة إلى مرونة الاتصال، والاعتماد المتنامي على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع تسريع جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي.
وأضافت، نساهم من خلال تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاحتياطات الكبيرة لموارد الغاز في أبوظبي، في ضمان تحقيق دولة الإمارات الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد الحيوية، مع الاستمرار في تزويد أكثر من ثُلثي القطاعات الصناعية فيها بالطاقة لتعزيز التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته قال آل علي، إن هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع “أدنوك للغاز”، تتضمن توفير إمدادات مرنة ومستقرة من الغاز الطبيعي الذي يُعدّ عاملا رئيسيا في تمكين مساعي انتقال الطاقة في الدولة، وفي الوقت الذي نقوم فيه بتسريع جهودنا في دمج الطاقة المتجددة والنظيفة والتقنيات المتقدمة، سيقوم الغاز الطبيعي بدور أساسي في سدّ الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والمستدامة.
وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة شركة ومياه وكهرباء الإمارات، على توفير نظام آمن وفعال وخال من الانبعاثات لإمدادات الماء والكهرباء في الدولة، إضافة إلى المساهمة في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال التعاون مع شركة “أدنوك للغاز” نؤكد التزامنا المشترك بالإسهام في النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز الاستدامة، وضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة على المدى الطويل.
وأوضح أنه في ظل استخدام شركة مياه وكهرباء الإمارات، لابتكارات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة للحدّ من الانبعاثات في إمدادات المياه والكهرباء في الدولة، ودعم مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن المحطات التي تعمل على الغاز ستكون خياراً إنتاجياً مهماً في الفترة الانتقالية، وستُمكن تحقيق التكامل المستمر بين الطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق واسع، حيث سيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي لمُختلف محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في إمارة أبوظبي ومختلف أرجاء الدولة، ما يعزز الالتزام المشترك للطرفين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
وستقوم “أدنوك للغاز” من خلال الاتفاقية، بدعم الخطط الإستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في الدولة ليصبح قطاع يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز التنوع والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية في الدولة.
وتسلط الشراكة المستمرة بين الشركتين الضوء على التزام “أدنوك للغاز”، بدعم عملائها في الانتقال إلى حلول طاقة نظيفة من خلال تزويدهم بطاقة منخفضة الانبعاثات موثوقة، وآمنة، ومرنة، وبتكلفة مناسبة، سيكون لها تأثير ملموس على الأثر البيئي لعملياتهم. كما تؤكد هذه الشراكة على التزام الشركة بتحقيق أقصى قيمة لمساهميها على المدى الطويل.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا