281 مليون دولار.. مزايدة في 4 مناطق للغاز الطبيعي تجلب الخير للمصريين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تمتلك مصر موارد طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي، وتاريخ استكشاف واستغلال هذا المورد يعود إلى عقود عديدة، حيث تمثل صناعة الغاز الطبيعي في مصر نموذجًا للنجاح والتقدم، وتعزز من استقرار الاقتصاد وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.
الغاز الطبيعييشهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر تطورًا مستدامًا ومثيرًا، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتسعى إلى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية كمورد رئيسي للغاز الطبيعي.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء، نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لـ البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل، المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، إنه تمت ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط - منطقتان لشركة إيني الإيطالية ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي بي وقطر إنيرجي - ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.
وكانت الحكومة مدّدت في وقتٍ سابق من هذا العام موعد إغلاق المزايدة الخاصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق الامتياز المعلنة، التي تمّ طرحها في ديسمبر 2022، من شهر أبريل حتى منتصف يوليو، ومن ثم حتى أغسطس الماضي، لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدّمة، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة حتى 25 فبراير 2024.
ونجحت الحكومة جزئياً في التحول إلى مركز للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية 2018، وتحولت إلى مصدّر له.
من جانبه قال مدحت يوسف الخبير البترولي، إن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لـ البحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل تؤيد جهد قطاع البترول في اجتذاب الشركات العالمية في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف "يوسف" لـ صدى البلد، أن جهد قطاع البترول واضح من كم عدد الآبار الملزم حفرها في تلك المناطق بما يعطي دفعة جديدة في إمكانيات مصر النفطية والغازية ومازالت الشركات العالمية تري مصر واعدة في المزيد من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وتابع: المزايدة وقعت على لأربع مناطق هي ايني وبي بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية، بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف.
جدير بالذكر أن وزارة البترول أعلنت الاثنين، طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة، ويشمل الطرح 10 مناطق في الصحراء الغربية، واثنتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر.
جهود وزارة البتروليشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تخطط لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و 2024-2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
وكان قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر تعتزم حفر 35 بئر غاز طبيعي بحلول 2025 باستثمارات 1.5 مليار دولار.
وأضاف الوزير أنه تم حفر 10 آبار خلال العام المالى المنتهى 2022-2023، والتي اسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأشار الملا إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب اغلاقها في نهاية يوليو الماضى.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة، تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة، ووضعها على خريطة الإنتاج في اسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، والتي تضمنت حفر واكمال 20 بئراً، علاوة على 5 آبار إضافية بدءاً من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، لافتاً الى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل، المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية التحت سطحية، والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط .
إنتاج مصر من الغاز الطبيعييتوزع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر على عدة مناطق، حيث تأتي منطقة البحر المتوسط في المقدمة بنسبة 62% من الإنتاج الوطني، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، وتأتي الصحراء الغربية في المرتبة الثالثة بنسبة 18%.
هذا الإنتاج يتم عبر عدة شركات مصرية وأجنبية مثل شركة بتروبل، وشركة إيني الإيطالية، وشركة أباتشي الأمريكية، وشركة بي بي الإنجليزية، وشركة شل الهولندية.
مؤخرًا، شهد قطاع البترول في مصر اكتشافات هائلة للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، من بين هذه الاكتشافات نجد حقل نورس بدلتا النيل وكشف شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، ولكن أكبر هذه الاكتشافات كان كشف ظهر الذي يُعتبر من ضمن أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم.
وحقق قطاع البترول زيادة غير مسبوقة في الإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2015 إلى حوالي 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ثم ارتفاع مرة أخرى مع دخول بعض الحقول والآبار البحرية على خريطة الإنتاج ليصل أكثر من 7.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
من بين المشروعات الهامة في مصر هو حقل ظهر، حيث يقدر إجمالي استثمارات تنميته بحوالي 15.6 مليار دولار، حيث بدأ الإنتاج في ديسمبر 2017 وتزايد تدريجيًا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، تم تنفيذ مراحل متعددة لهذا المشروع، بما في ذلك وضع الآبار وتشغيل وحدات تسهيلات الإنتاج برية وخطوط الإنتاج البحرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى البترول وزارة البترول قطاع البترول الغاز الطبیعی فی بالبحر المتوسط ملیار قدم مکعب البحر المتوسط وزارة البترول قطاع البترول ملیون دولار عن الغاز یومی ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية