حل البرلمانات فى دساتير العالم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تناولت فى مقال سابق، الحالات الثلاث التى يجوز فيها حلى مجلس النواب المصرى طبقًا للدستور الحالى. وأتناول فى مقفال اليوم طرق حل البرلمانات فى دساتير الدول الأخرى، حيث تتناول معظم دساتير دول العالم مسألة حل البرلمان بطرق مختلفة، ففى حين تمر بعض الدساتير مرًا سريعًا على هذه المسألة، نجد دساتير أخرى تتناولها بشكل مفصل، بينما قلت الدساتير التى لا تتطرق إلى المسألة مطلقًا ويقصد بذلك حل البرلمان قبل نهاية مدته القانونية.
مثلاً فى الأنظمة البرلمانية، التى تتمتع فيها الحكومة بالصلاحيات التنفيذية ويعتبر رئيس الدولة منصبًا فخريًا كما فى إسرائيل، لا يستطيع أحل حل البرلمان إلا البرلمان نفسه من خلال إصدار قانون خاص بذلك. وفى الأنظمة الرئاسية كما فى حالة الولايات المتحدة الأمريكية لا يملك أحد سلطة حل البرلمان حتى رئيس الجمهورية.
وفى الأنظمة شبه الرئاسية كما فى حالة فرنسا، يستطيع رئيس الجمهورية حل البرلمان ولكن بالتشاور مع رئيس الحكومة.
هناك شكل آخر من أشكال حل البرلمان يقوم على إجراء استفتاء، مثل الدستور المصرى ، فلا يملك رئيس الجمهورية حل البرلمان إلا عند الضرورة وبعد إجراء استفتاء شعبى وموافقة أغلبية المشاركين فى الاستفتاء.
وتعتبر الكثير من الدساتير، أن الخلاف بين الحكومة والبرلمان وتطوره إلى حجب الثقة عن الحكومة أو استقالتها أحد أسباب حل البرلمان، أو تشكيل حكومة جديدة. فهناك بعض الدساتير تمنح رئيس الدولة حق حل البرلمان فى مثل هذه الحالة وغيرها،. مما يعتبر قصورًا فى خلق التوازن المطلوب بين السلطات. وكأن ذلك وسيلة بين السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الدولة للتخلص من أزمة سياسية.
تتنوع الدساتير فيما بينها أيضاً عندما يتكون البرلمان من مجلسين، ففى بعض الدساتير يسرى حل البرلمان على المجلسين فى حين يسرى فى معظمها على أحدهما وخاصة المجلس المنتخب مع وقف جلسات المجلس الآخر فى نفس الوقت.
إذن يعد حل البرلمان واحدًا من الإجراءات التى تتضمنها الوثيقة الدستورية لدولة ما، وهو إجراء دستورى يعمل على تقصير المدة القانونية لنيابة البرلمان أو أحد مجلسيه، والذى يكون مصحوبًا بالدعوة لإجراء انتخابات نيابية جديدة. ويهدف المشروع الدستورى من وراء تضمين حل البرلمان إلى تحقيق جملة أهداف أو غايات، والتى قد تؤدى بمجملها إلى حسن سير العمل الدستورى والسياسى فى داخل الدولة، وبذلك يكون لحل البرلمان أهمية بالغة فى سير المؤسسات الدستورية وبما يحقق ديمومتها، بل إن حل البرلمان يعد فى بعض الدول كالمملكة المتحدة البريطانية وسيلة للتعرف على اتجاهات الرأى العام لما للأخير من سلطة سياسية قوية فى تغيير وتعديل اتجاهات الأحزاب ذات الأغلبية الحاكمة، وبالتالى تأثير ذلك يكون واضحًا على السياسات التى قد تتبعها أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبذلك يكون الشعب هو فعلاً صاحب السيادة فى الدولة.
ويعتبر حق حل البرلمان من أهم الوسائل الدستورية التى تملكها السلطة التنفيذية للتأثير على البرلمان، لذلك وجب وضع قيود أو حدود دستورية لضبطه، وهذا فى إطار مبدأ الفصل بين السلطات والذى يقض بوجود تعاون وتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن مجلس النواب المصري الولايات المتحدة الأمريكية الدستور المصري حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن تنمية الأسرة المصرية: مشروع وطني لبناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا الي أن هذا المشروع يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة من خلال محوري التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، فإن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات ودعمهن لا يساهم فقط في تحسين دخل الأسرة، ولكنه يعزز من الاستقلالية المالية للمرأة ويدعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل. هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار في مستقبل الأسرة المصرية.
أما محور التدخل الخدمي أشار عضو مجلس الناب، أنه يؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع بالمجان، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لخفض معدلات الفقر السكاني والارتقاء بجودة الحياة، لافتا الي إن تكامل هذه المحاور يشكل أساسًا قويًا لتحقيق أهداف المشروع، وعلينا جميعًا كنواب وشركاء في العمل الوطني أن ندعم هذا التوجه لتحقيق أقصى استفادة منه وضمان استمراريته".
وأكد النائب علي الدسوقي في ختام تصريحه أن المشروع يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل للأسرة المصرية، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متوازن. مشيرة أن المشروع، الذي تم تصميمه بخطة شاملة تضم عدة محاور، يركز بشكل أساسي على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف السيدات في الفئة العمرية بين 18 و45 عامًا، يُعد من أبرز محاور المشروع، لافتة الي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتدريبهن على الإدارة يساهم في تعزيز استقلاليتهن المالية وتحسين المستوى المعيشي لأسرهن، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني
وأضافت أن محور التدخل الخدمي يعكس التزام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني وتعيين طبيبات مدربات على تقديم هذه الخدمات في جميع المنشآت الصحية، وهو ما يُسهم في تحسين الصحة الإنجابية وخفض معدلات النمو السكاني غير المنضبط.
وأكدت متى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وتعزيز قدرتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي يعد من أهم مكونات المشروع، حيث يسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتوفير التدريب اللازم لهن على الإدارة والعمل. وقال: "هذه الجهود لا تهدف فقط إلى دعم الأسر ماديًا، بل تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة بشكل عام".
وأضاف أن محور التدخل الخدمي، الذي يوفر وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ويضمن إتاحتها في جميع المناطق، يمثل خطوة أساسية للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وهو ما يساهم في تحسين تخصيص الاستثمارات الحكومية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار بدراوي إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا متواصلًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية ونجاح المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة