العاهل المغربي يدعو لإعادة النظر في قانون الأسرة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرباط: دعا العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء26سبتمبر2023، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إعادة النظر في "قانون الأسرة" بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.
وقال الديوان الملكي في بيان، الثلاثاء، إن "الملك محمد السادس، وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة (عزيز أخنوش)، تتعلق بإعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة".
وأوضح أن "هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".
وخلال خطاب "عيد العرش" لعام 2022 دعا العاهل المغربي إلى مراجعة بعض بنود قانون الأسرة "التي تم الانحراف بها عن أهدافها، على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور".
وأضاف البيان: "بموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة (عزيز أخنوش)، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع".
ودعا العاهل المغربي "المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين"، وفق البيان.
وشدد البيان على "تقديم مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية بـ"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله" بعد 19 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في المغرب، أبرزها يتعلق بـ"إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه"، و"تجريم زواج القاصرات".
وينص قانون الأسرة المغربي، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: العاهل المغربی قانون الأسرة النظر فی
إقرأ أيضاً:
برلماني يقترح مبادرة للتمويل العقاري وإعادة النظر في سيارات المصريين بالخارج
اقترح النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، طرح مبادرة للتمويل العقاري للمصريين بالخارج، عن طريق البنك المركزي، قائلا: «من المتوقع أن تدر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، وسيكون لها دور كبير في إنعاش سوق العقارات، ودعم قطاع العقارات بصورة كبيرة، وتلبية لمطالب المصريين بالخارج».
دعم وتشجيع الاستثمارات المختلفةوشدد «هندي»، خلال كلمته في لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة أن يجري السداد بالدولار، واحتساب الفائدة المنخفضة على سعر الدولار، وليس الجنيه، مؤكدا أن المصريين بالخارج عليهم دور كبير في دعم وتشجيع الاستثمارات المختلفة، ومن ثم يجب على الدولة الاستماع لمطالبهم وحثهم على التشجيع في القطاعات المختلفة، ولعل أبرزها القطاع العقاري، الذي أصبح من أهم وأبرز القطاعات الجاذبة.
وطالب النائب خلال كلمته، بتعديل مبادرة السيارات الحالية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية، واحتياجات المصريين بالخارج، ما يدر سنويا 3 مليارات دولار، نصفها فقط مسترد بالجنيه وكذلك منع تحويل 5 مليارات دولار، جزء من قيمة استيراد سيارات الركوب.
دعم اقتصاد الوطنوتابع عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: «نريد قانون يستفيد منه المصريين بالخارج، والدولة المصرية في الوقت نفسه، وتوفير العملة الصعبة، وأن تكون هذه السيارات بمثابة انطلاقة للمصريين بالخارج لدعم اقتصاد الوطن».
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة