دراسة بحثية عمانية تحدد مؤشرات الجودة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
العُمانية: أجرى فريق بحثي عُماني دراسة بعنوان "تأثير بيئة ومخرجات العمل في القطاع الصحي على جودة رعاية المرضى في سلطنة عُمان"، هدفت إلى تقييم بيئة عمل الطاقم الصحي في مستشفيات سلطنة عُمان.
ووضّح الدكتور سليمان بن داود السابعي أستاذ مشارك بكلية التمريض، ومساعد عميد عمادة البحث العلمي بجامعة السُّلطان قابوس، الباحث الرئيس، أنّ الدراسة البحثية تعدُّ الأولى من نوعها في سلطنة عُمان من خلال دراسة عيّنة واسعة شارك فيها أكثر من 2000 ممرض، و348 طبيبًا، و1800 مريض من المستشفيات الحكومية والخاصة من جميع محافظات سلطنة عُمان، وتوصّلت إلى أنّ نسبة 97.
وبيّن لوكالة الأنباء العُمانية أنّ الدراسة هدفت إلى معرفة مواصفات بيئة العمل التي تزيد من مدى الرضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع الصحي، والتقليل من نسبة الإرهاق الوظيفي، وتحفيز العمل بروح الفريق الواحد ودراسة تأثير جودة بيئة العمل في القطاع الصحي على مخرجات العمل التمريضي، وجودة الرعاية المقدمة للمرضى وسلامتهم.
وقال: إنّ الدراسة كشفت أنه كلما كانت بيئة العمل ملائمة أسهم ذلك في توفير رعاية ذات جودة عالية؛ إذ وضّحت النتائج علاقة عكسية بين بيئة العمل والأضرار التي تُهدد سلامة المرضى، مُشيرًا إلى أنّ هذه الدراسة البحثية تأتي استجابةً لأولويات البحث العلمي في القطاع الصحي بسلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تقييم مستوى رضا المرضى عن الخدمات الصحية، وتقييم جودة الرعاية المقدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
وذكر أنّ الدراسة أوصت بزيادة عدد الكادر التمريضي في المؤسسات الصحية على المستويين الحكومي والخاص، ووضع آلية واضحة تُعنى بالتطوير المهني للموظفين، بالإضافة إلى إيجاد نظام يحتوي على مؤشرات دقيقة لتقييم جودة الرعاية المقدمة للمرضى ومدى سلامتهم أثناء فترة وجودهم في المستشفى، مؤكدةً على أهمية مقارنة مؤشرات الجودة وصحة المرضى وسلامتهم مع المؤشرات العالمية.
جدير بالذكر أنّ الدراسة البحثية جاءت بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
دراسة على أجندة الحوار الوطنى قبل مناقشة قضية الدعم.. طالبت بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» قبل التحول إلى الدعم النقدى
بدأ مجلس أمناء الحوار الوطنى استعداداته لانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين العينى والنقدى، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وخلال الفترة الماضية قدمت عدد من الأحزاب رؤيتها لقضية الدعم، ومن أبرز الأوراق التى قُدمت للحوار الوطنى دراسة بعنوان «التحول نحو الدعم النقدى.. استراتيجية لتعزيز العدالة الاقتصادية فى مصر» والتى أعدها الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى، تسنيم ماضى، باحثة ومحللة اقتصادية، وفاطمة إبراهيم عمر، باحثة فى السياسات العامة.
وركزت الدراسة الموجزة التى جاءت فى ٢٢ ورقة من القطعة الكبيرة على أن الهدف الرئيسى للتحول من الدعم العينى إلى نقدى هو مواجهة التحديات المرتبطة بنظام الدعم العينى الحالى، مثل ضعف الاستهداف والتسربات المالية، وتأثير هذه المشاكل على الميزانية الوطنية.
الدراسة أشارت إلى أن نظام الدعم العينى فى مصر يواجه العديد من التحديات التى تساهم فى تقليل فاعليته، أبرزها عدم قدرة النظام على استهداف الفئات الأشد حاجة بشكل دقيق، مما يؤدى إلى تسرب الدعم إلى غير المستحقين وظهور سوق سوداء للسلع المدعومة. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب التكاليف العالية للإنتاج والنقل والتخزين فى زيادة الضغط على ميزانية الدولة، مما يساهم فى إهدار الموارد. فى النهاية، يتسبب ذلك فى عدم وصول السلع المدعومة بجودة مناسبة إلى الفئات المستحقة، مما يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
الدراسة أكدت أيضا أن نظام الدعم النقدى فى مصر يواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق. قد يؤدى ضعف الرقابة والأنظمة المعلوماتية إلى توجيه التحويلات النقدية لغير المستحقين. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الطلب الناتجة عن التحويلات النقدية قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يقلل من فاعلية الدعم. كما أن غياب نظام مدروس لحساب قيمة الدعم النقدى بما يتماشى مع معدلات التضخم المرتفعة قد يؤدى إلى سوء استخدام الموارد المالية من قبل بعض المستفيدين، مما يعوق تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة، ويهدد استدامة النظام على المدى الطويل.
الدراسة حددت أربع فوائد وعائقين لتطبيق برامج التحويلات النقدية المشروطة فى مصر، حيث مثلت الفوائد «تخفيف الفقر الفورى، التنمية طويلة الأجل، تحسين نتائج التعليم والصحة، تأثير تقدمى على توزيع الدخل»، أما المعوقات فشملت «نقص الخدمات التعليمية والصحية فى بعض المناطق ومحدودية الوصول للخدمات».
وأوصت الدراسة بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» والتجارب الناجحة الأخرى وإنشاء مجلس أعلى للدعم يكون مسؤولًا عن وضع معادلة الاستهداف لتحديد مستحقى الدعم وفق معايير دقيقة، ووضع آلية تربط الدعم بمعدل التضخم لضمان الحفاظ على القيمة الشرائية، والتحول التدريجى من الدعم العينى إلى النقدى للسماح للأسر بالتكيف مع التغيير وتقليل الآثار السلبية المحتملة، مع مراعاة الدروس المستفادة من تجارب التحول التدريجى مثل تجربة التأمين الصحى الشامل التى تعانى من بعض المعوقات، والربط مع الخدمات الاجتماعية، مثل ربط التحويلات النقدية بخدمات اجتماعية أخرى مثل الصحة والتعليم لزيادة تأثيرها فى الحد من الفقر، وربط مع المساهمات المجتمعية للجمعيات الأهلية للوقوف على المساعدات المالية التى يتلقاها الأفراد من مصادر مختلفة، وربط زيادة الدعم بمستهدفات التضخم للبنك المركزى. وتقسيم خطة التحول إلى مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة لتحقيق التكيف السلس وتقليل تأثير أى خلل قد ينشأ أثناء عملية التحول.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام