أوراق الخريف : المنظمة الدولية وضرورة الإصلاح والتجديد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
في اللقاء السنوي للأمم المُتَّحدة في نيويورك تتجدَّد المطالبات من قادة الدوَل وممثِّلي الحكومات في العالَم المُجتمعين حاليًّا هناك، بإصلاح المنظَّمة الدوليَّة التي شاخت والتحديث والتجديد في أنظمتها وهيئاتها. وفي الدَّوْرة السنويَّة الـ78 طالبت العديد من الدوَل بإصلاحات تُحقِّق السَّلام والأمان والاستقرار لجميع الدوَل ودخول أعضاء جُدد لمجلس الأمن الدولي وتعديل حقِّ النقض «الفيتو».
ولعلَّ وجود منظَّمات وتكتُّلات جديدة سيُسهم مستقبلًا في إيجاد صيغة تحثُّ الدوَل الكبرى على الموافقة على المقترحات في توسعة مجلس الأمن الدولي بدلًا من البقاء على الوضع السَّابق، وهو هيمنة الخمسة الكبار فقط؛ الولايات المُتَّحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.
وتأتي هذه المطالب ليس فقط من باب تحقيق العدالة الدوليَّة فقط، بل لأنَّ العالَم تغيَّر منذ الحرب العالَميَّة الثانية، وأصبح التنافس بَيْنَ القوى الجديدة والمؤثِّرة اقتصاديًّا وماليًّا ظاهرًا، وأصبحت المنظَّمة غير قادرة على حلِّ الأزمات. فاليوم أصبح التغيير مطلبًا أساسيًّا لِيكُونَ العالَم متساويًا ومشاركًا في الإصلاح الجديد، وهو ما يعكس حالة التغيير الكبير الحاصل في العالَم حاليًّا وظهور منظَّمات كبرى مِثل مجموعة دوَل «بريكس» ومجموعة العشرين والآسيان وغيرها. وبروز دوَل صناعيَّة ظهرت الآن، وأنَّ عدم إصلاح المنظَّمة في حال أصرَّت الدوَل الكبرى على التمسُّك بموقفها سيؤدِّي إلى إضعافها تدريجيًّا، وسيتمُّ التركيز على المنظَّمات القويَّة الصَّاعدة، والدليل على ضعف الأُمم المُتَّحدة عدم قدرتها على حلِّ الأزمات المتتالية والمتلاحقة في المنطقة والعالَم بدءًا من اليمن وليبيا وصراع أوكرانيا وروسيا وحتَّى السودان، والتقاعس الكبير في عدم التفاعل مع المُهدِّدات الجديدة مِثل الفيروسات والغذاء وغيرها. حقيقة نحن أمام مشهد سياسي يتشكَّل رضينا أم أبَيْنَا، لذا عَلَيْنا كمجموعة عربيَّة أن نشاركَ في التغيير والمطالبة بإصلاح الأُمم المُتَّحدة التي وضحت معالمها وفضحت أهدافها الحقيقيَّة، والدوَل الصَّاعدة اقتصاديًّا لَنْ ترضى أن تكُونَ متفرِّجة فقط، بل يجِبُ عَلَيْها أن يكُونَ لها دَوْر حيوي واستراتيجي بعد ضعف بعض الدوَل الكبرى من الناحيتيْنِ الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة.
لذا أضمُّ صوتي للدوَل التي طالبت في الدَّوْرة الحاليَّة للمنظَّمة العالَميَّة وفي الدَّوْرات السَّابقة بإصلاح المنظَّمة التي اشتدَّت علَّتها وضعفت قوَّتها، وأصبحت مصالح الدوَل الكبرى هي المعيار لدَيْها وليس استقرار العالَم وأمْنه. لذا ظهرت التعدديَّة القطبيَّة بشكلٍ أكبر، وأنشئت تحالفات ومنظَّمات متماسكة لمواجهة هذه العنتريَّة من قِبل الدوَل الكبرى.
إنَّ من المُهمِّ والضروري كدوَل عربيَّة دعم التوجُّه بإصلاح المنظَّمة الدوَليَّة، وأن نعيَ أهمِّية هذا التغيير الذي سيُسهم في تغيير قواعد اللعبة ويعمّ السَّلام والأمان والرخاء الجميع؛ لأنَّ التطوُّرات التي طرأت على النظام العالَمي بدءًا من عام 2007م؛ أي بعد الأزمة الماليَّة، خلقت توازنات اقتصاديَّة جديدة، وأصبح التغيير مطلبًا ملحًّا، فهل يُمكِن تحقيق هذا الهدف من خلال السَّعي لتوسيع مجلس الأمن الدولي وتعديل حقِّ النقض الفيتو؟
أعتقد يُمكِن ذلك من خلال تنسيق الإجراءات مع دوَل مؤثِّرة على المستوى العالَمي والتي ترغب بأن يكُونَ لها مقعد دائم في الأُمم المُتَّحدة، واستغلال التباعد والتنافر بَيْنَ الدوَل الكبرى.. والله من وراء القصد.
د. أحمد بن سالم باتميرا
batamira@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
#سواليف
#استحقاق #قانوني تم إنفاذه مرتين فقط خلال (32) عاماً؛
رفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة الاحتلال شن حملة اعتقالات شمال الضفة الغربية 2025/04/17لم يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي أي تحديد بعينه للحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وأعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وذلك بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان. بحيث يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات بموجب المادة ( 89/أ) من القانون.
عندما قرّر مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنة 2019، كانا قد تأخّرا لمدة 26 عاماً متصلة عن إنفاذ الاستحقاق القانوني، حيث كانت المرة الأولى السابقة لها سنة 1993 بالرغم من أنه حق بموجب القانون.!
بالنسبة للقرار المُتخذ في العام 2019 والمعدّل في العام 2020 فقد قضى برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي إلى (160) ديناراً.
ورفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب الاعتلال الجزئي إلى (125) ديناراً. وكذلك رفع راتب التقاعد المبكر لمن أكمل سن الخامسة والخمسين للذكر وسن الخمسين للأنثى إلى (125) ديناراً، أما من لم يكمل هذه السن من متقاعدي المبكر فالحد الأدنى الأساسي لراتبه هو (100) دينار.
وأصبح هذا القرار نافذاً اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
نحن اليوم أمام هذا الاستحقاق القانوني المفترض إنفاذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 لتحسين معيشة حوالي (96) ألف متقاعد وأسرة ممن سيستفيدون من الزيادة المقترحة على الحد الأدنى الأساسي لروانبهم لتقاعدية والتي نأمل أن يتم اتخاذ قرار بها في وقت قريب بإذن الله.
وأؤكد بأن الفقرة “ب” من المادة ( 89 ) تم إنفاذها مرتين فقط خلال ( 32 ) عاماً، أولاهما في العام 1993 والثانية في العام 2019.!