تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. بالعملة المحلية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري، عددًا كبيرًا من الشهادات الادخارية من بينها بالعملة المحلية، بدوريات صرف متنوعة ومدد مختلفة، ونرصد في السطور التالية تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، في الموقع الرسمي للبنك.
وبالنسبة لأسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم هي متنوعة سواء البلاتينية بالعائد الثابت أو المتغير أو المتدرج.
- مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات.
- الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد ثابت طوال المدة.
- العائد 19%سنويًا، يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج- العائد 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
الشهادة البلاتينية بعائد المتغير- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.
الشهادة الخماسية- مدة الشهادة الخماسية 5 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد 12.25%.
أمان المصريين- تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.
- الحد الأقصى 2500 جنيه.
- سعر العائد 13%.
- مدة 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي البنك الأهلي المصري أسعار فائدة شهادات أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي فائدة شهادات الأهلي البنك الأهلي أسعار فائدة الشهادة البلاتینیة جنیه ومضاعفاتها البنک الأهلی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة