تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. بالعملة المحلية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري، عددًا كبيرًا من الشهادات الادخارية من بينها بالعملة المحلية، بدوريات صرف متنوعة ومدد مختلفة، ونرصد في السطور التالية تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، في الموقع الرسمي للبنك.
وبالنسبة لأسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم هي متنوعة سواء البلاتينية بالعائد الثابت أو المتغير أو المتدرج.
- مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات.
- الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد ثابت طوال المدة.
- العائد 19%سنويًا، يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج- العائد 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
الشهادة البلاتينية بعائد المتغير- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.
- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.
الشهادة الخماسية- مدة الشهادة الخماسية 5 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد 12.25%.
أمان المصريين- تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.
- الحد الأقصى 2500 جنيه.
- سعر العائد 13%.
- مدة 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي البنك الأهلي المصري أسعار فائدة شهادات أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي فائدة شهادات الأهلي البنك الأهلي أسعار فائدة الشهادة البلاتینیة جنیه ومضاعفاتها البنک الأهلی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.