الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي في 26 سبتمبر/ وام / التقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين في مبنى الوزارة بدبي، سعادة لي زهونغ نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل التجارب في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات، كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز النمو وريادة الأعمال، في ظل المتغيرات الكبيرة، والتحول الرقمي، وإلى مواضيع ذات صلة بآليات تطوير قطاعات الأعمال الرائدة ذات الأولوية لدى الجانبين.
كما تم استعراض منظومة تشريعات سوق العمل الإماراتي وما توفره من ضمانات لحقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن وتعزيز سهولة الأعمال وتوفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة.
وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية لا سيما عبر اللقاءات المستقبلية لبحث المستجدات.
حضر اللقاء سعادة خليل إبراهيم الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وسعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة وسعادة شيماء يوسف العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وسعادة أيوب عبدالله المرزوقي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة، ومن الجانب الصيني سعادة لي شيوي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي. عبد الناصر منعم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»