لماذا تربك أسعار الصادرات الروسية أسواق القمح؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قُدمت جميع عروض القمح الروسي في ممارسة شراء طرحتها مصر في الآونة الأخيرة بالسعر نفسه، ويسلط هذا الضوء على ما يراه التجار تدخلا للحكومة الروسية من وراء الكواليس، مما يثير الارتباك بشأن أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم. فما هي سياسة روسيا؟
في مارس/آذار، قالت مصادر لـ"رويترز" إن الحكومة الروسية أوصت المصدرين بالتأكد من أن الأسعار مرتفعة بما يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج للمزارعين.
وفي ممارسة يوم الأربعاء الماضي التي طرحتها مصر، وهي من أكبر مشتري القمح في العالم، كانت عروض القمح الروسي جميعها عند 270 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة قبل تكاليف الشحن. ويعتقد التجار أن هذا هو الحد الأدنى الحالي للسعر الذي تطلبه السلطات الروسية للمبيعات في الممارسات الدولية.
والتمسك بهذا الحد الأدنى جعل القمح من مناشئ في الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة. وحجزت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، شحنتين من القمح الروماني.
لماذا السوق مرتبكة؟يقول التجار إنه بينما تم تطبيق الحد الأدنى للسعر في بعض الأحيان، فقد تأرجحت الأسعار في حالات أخرى عند مستويات أقل مما ساهم في انتعاش الصادرات الروسية.
وكان الحد الأدنى للسعر أكثر وضوحاً في الممارسات المصرية إذ قدم البائعون في الأسابيع القليلة الماضية عروضهم بشكل عام عند مستوى واحد.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد التجار أن سعراً أقل بنحو عشرة دولارات للطن عن الحد الأدنى لسعر التصدير للتسليم على ظهر السفينة ينطبق من حيث المبدأ على مبيعات الصادرات الروسية خارج الممارسات الدولية.
ولم تؤكد روسيا وجود حد أدنى لأسعار تصدير القمح، وقال تجار دوليون إن التعليمات تُبلغ شفويا للمصدرين دون قواعد مكتوبة رسمية. وأحجمت وزارة الزراعة الروسية عن التعليق.
وتقول مصادر في السوق إن القمح الروسي يُعرض بانتظام للبيع بسعر أقل بكثير من المستويات المعلنة.
وقال تجار إن أسعار التصدير من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود أمس الاثنين تراوحت بين 243 و245 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة مقابل القمح الذي يحتوي على 12.5% من البروتين للشحن في أكتوبر/تشرين الأول. ورصد محللون روس هذا الشهر مستويات تأرجحت حول 240 دولارا.
وقال تجار إن القمح الروسي قد يستخدم لتغطية جزء من إمدادات تبلغ نحو 600 ألف طن من القمح يعتقد أن الجزائر طلبتها في ممارسة أخرى الأسبوع الماضي، بعد أن أفادت تقارير بأن الديوان الجزائري المهني للحبوب، المشتري الحكومي، دفع ما بين 272 و275 دولارا للطن بما يشمل تكاليف الشحن.
هل هذه مشكلة للسوق؟الافتقار إلى الرؤية بشأن الأسعار في روسيا، أكبر مصدر في العالم، يجعل من الصعب على التجار والمستوردين اتخاذ المواقف وتوقع التوجهات.
ومع وجود فائض ضخم في روسيا وتقلص الشحنات من أوكرانيا التي مزقتها الحرب وتراجع توقعات إنتاج المحاصيل بسبب الجفاف في بلدان مصدرة أخرى، أصبحت السوق الدولية فيما يبدو أكثر اعتماداً على القمح الروسي هذا الموسم.
وأشار التجار إلى المفاوضات المطولة في ممارسات مصر والجزائر الأسبوع الماضي كدليل على التوترات الناجمة عن مستويات الأسعار الروسية. وقد يؤدي تفاوت الأسعار إلى تغيير كلفة الطلبيات للمستوردين ليصل الفارق إلى عدة ملايين من الدولارات في وقت يواجه فيه المستوردون بالفعل ارتفاع الأسعار وصعود الدولار مقابل العملات المحلية.
ويحاول تجار ومحللون تقدير المدة التي قد يستمر فيها تطبيق الحد الأدنى للسعر وما إذا كان هذا سيؤدي قريبا إلى إبطاء الصادرات الروسية بعد شحن كميات هائلة هذا الصيف.
ويتوقع محللون حاليا أن تحقق صادرات روسيا من القمح مستويات قياسية هذا الموسم على خلفية إنتاج أكبر كميات من المحصول على الإطلاق في عامي 2022 و2023.
ويشعر تجار ومسؤولون غربيون بالقلق من أن الحرب في أوكرانيا دفعت موسكو لاستغلال الحبوب سياسيا، بما في ذلك عرضها بالتبرع بالقمح للدول الإفريقية الفقيرة وانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي سمح بالشحن من الموانئ الأوكرانية. وتقول موسكو إنه لم يتم تنفيذ بعض بنود اتفاق الحبوب لتسهيل الصادرات الروسية.
وقد يؤدي خروج الشركات التجارية العالمية من السوق الروسية هذا العام إلى صعوبة معرفة أسعار الحبوب وإمداداتها.
وفي الوقت نفسه، كان تدخل الدولة الروسية من سمات صادرات الحبوب لسنوات مع دأبها على فرض ضريبة على الصادرات ونظام حصص.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار القمح اقتصاد روسيا القمح القمح الروسيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار القمح اقتصاد روسيا القمح القمح الروسي الصادرات الروسیة القمح الروسی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
لماذا تخشى أسواق إسرائيل إقالة غالانت؟
شهدت البورصة في تل أبيب وسوق العملات الأجنبية تراجعًا في تداولاتها منذ أمس، وفقًا لتقرير نشرته منصة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.
ووفق غلوبس فإن هذا التدهور جاء في ظل تزايد المخاوف من التغيرات السياسية، حيث أفادت تقارير بإمكانية إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت واستبدال جدعون ساعر، رئيس حزب "الأمل الجديد" به.
وقبل نشر هذه التقارير تراجع الشيكل بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأميركي، لكن التراجع تفاقم ليصل إلى 1% مع مرور اليوم.
وفي البورصة، انخفض "مؤشر تل أبيب 35" بنسبة أكثر من 1% بعد هذه التقارير، على الرغم من أنه كان في ارتفاع خلال فترات الصباح.
واستمر هذا التوجه السلبي اليوم، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.65% وتراجع الشيكل بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي واليورو أيضا.
ويقول يوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في "ليدر كابيتال ماركتس" إن "إقالة وزير الدفاع تعزز التقييم بأننا لن نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وربما نبدأ حملة إضافية في الشمال، مما قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، وبالتالي تراجع سوق الأسهم".
وأضاف كاتس أن احتمالية ارتفاع مستوى المخاطر في إسرائيل تثير مخاوف المستثمرين، وأن هذا التغيير الوزاري المحتمل قد يساهم في زيادة حالة عدم اليقين.
فوضى سياسيةمن جهته، قال يوسي فرانك، رئيس قسم إدارة المخاطر المالية في "إنرجي فاينانس" إن "إقالة غالانت تُفهم من قِبَل المستثمرين على أنها فوضى سياسية وتزيد من فرص نشوب حرب في لبنان".
وأضاف أن ما يحدث في السوق ليس سوى نشاط المضاربين الذين يراهنون على الارتباك.
وتابع: "لا أحد يشتري الدولار سوى هؤلاء. المؤسسات المالية تبيع، والمصدرون يبيعون، وكان يجب أن يؤدي مؤشر أسعار المستهلكين إلى تعزيز قيمة الشيكل، لكن عندما يكون السوق في حالة ارتباك، يمكن للجميع فعل ما يريد".
ويتزامن هذا الاضطراب في الأسواق مع استمرار الحرب على غزة، ما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في إسرائيل.
وتشير هذه التطورات إلى مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار المالي في إسرائيل، في ظل الضغوط السياسية والأمنية المستمرة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة