لماذا تربك أسعار الصادرات الروسية أسواق القمح؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قُدمت جميع عروض القمح الروسي في ممارسة شراء طرحتها مصر في الآونة الأخيرة بالسعر نفسه، ويسلط هذا الضوء على ما يراه التجار تدخلا للحكومة الروسية من وراء الكواليس، مما يثير الارتباك بشأن أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم. فما هي سياسة روسيا؟
في مارس/آذار، قالت مصادر لـ"رويترز" إن الحكومة الروسية أوصت المصدرين بالتأكد من أن الأسعار مرتفعة بما يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج للمزارعين.
وفي ممارسة يوم الأربعاء الماضي التي طرحتها مصر، وهي من أكبر مشتري القمح في العالم، كانت عروض القمح الروسي جميعها عند 270 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة قبل تكاليف الشحن. ويعتقد التجار أن هذا هو الحد الأدنى الحالي للسعر الذي تطلبه السلطات الروسية للمبيعات في الممارسات الدولية.
والتمسك بهذا الحد الأدنى جعل القمح من مناشئ في الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة. وحجزت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، شحنتين من القمح الروماني.
لماذا السوق مرتبكة؟يقول التجار إنه بينما تم تطبيق الحد الأدنى للسعر في بعض الأحيان، فقد تأرجحت الأسعار في حالات أخرى عند مستويات أقل مما ساهم في انتعاش الصادرات الروسية.
وكان الحد الأدنى للسعر أكثر وضوحاً في الممارسات المصرية إذ قدم البائعون في الأسابيع القليلة الماضية عروضهم بشكل عام عند مستوى واحد.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد التجار أن سعراً أقل بنحو عشرة دولارات للطن عن الحد الأدنى لسعر التصدير للتسليم على ظهر السفينة ينطبق من حيث المبدأ على مبيعات الصادرات الروسية خارج الممارسات الدولية.
ولم تؤكد روسيا وجود حد أدنى لأسعار تصدير القمح، وقال تجار دوليون إن التعليمات تُبلغ شفويا للمصدرين دون قواعد مكتوبة رسمية. وأحجمت وزارة الزراعة الروسية عن التعليق.
وتقول مصادر في السوق إن القمح الروسي يُعرض بانتظام للبيع بسعر أقل بكثير من المستويات المعلنة.
وقال تجار إن أسعار التصدير من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود أمس الاثنين تراوحت بين 243 و245 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة مقابل القمح الذي يحتوي على 12.5% من البروتين للشحن في أكتوبر/تشرين الأول. ورصد محللون روس هذا الشهر مستويات تأرجحت حول 240 دولارا.
وقال تجار إن القمح الروسي قد يستخدم لتغطية جزء من إمدادات تبلغ نحو 600 ألف طن من القمح يعتقد أن الجزائر طلبتها في ممارسة أخرى الأسبوع الماضي، بعد أن أفادت تقارير بأن الديوان الجزائري المهني للحبوب، المشتري الحكومي، دفع ما بين 272 و275 دولارا للطن بما يشمل تكاليف الشحن.
هل هذه مشكلة للسوق؟الافتقار إلى الرؤية بشأن الأسعار في روسيا، أكبر مصدر في العالم، يجعل من الصعب على التجار والمستوردين اتخاذ المواقف وتوقع التوجهات.
ومع وجود فائض ضخم في روسيا وتقلص الشحنات من أوكرانيا التي مزقتها الحرب وتراجع توقعات إنتاج المحاصيل بسبب الجفاف في بلدان مصدرة أخرى، أصبحت السوق الدولية فيما يبدو أكثر اعتماداً على القمح الروسي هذا الموسم.
وأشار التجار إلى المفاوضات المطولة في ممارسات مصر والجزائر الأسبوع الماضي كدليل على التوترات الناجمة عن مستويات الأسعار الروسية. وقد يؤدي تفاوت الأسعار إلى تغيير كلفة الطلبيات للمستوردين ليصل الفارق إلى عدة ملايين من الدولارات في وقت يواجه فيه المستوردون بالفعل ارتفاع الأسعار وصعود الدولار مقابل العملات المحلية.
ويحاول تجار ومحللون تقدير المدة التي قد يستمر فيها تطبيق الحد الأدنى للسعر وما إذا كان هذا سيؤدي قريبا إلى إبطاء الصادرات الروسية بعد شحن كميات هائلة هذا الصيف.
ويتوقع محللون حاليا أن تحقق صادرات روسيا من القمح مستويات قياسية هذا الموسم على خلفية إنتاج أكبر كميات من المحصول على الإطلاق في عامي 2022 و2023.
ويشعر تجار ومسؤولون غربيون بالقلق من أن الحرب في أوكرانيا دفعت موسكو لاستغلال الحبوب سياسيا، بما في ذلك عرضها بالتبرع بالقمح للدول الإفريقية الفقيرة وانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي سمح بالشحن من الموانئ الأوكرانية. وتقول موسكو إنه لم يتم تنفيذ بعض بنود اتفاق الحبوب لتسهيل الصادرات الروسية.
وقد يؤدي خروج الشركات التجارية العالمية من السوق الروسية هذا العام إلى صعوبة معرفة أسعار الحبوب وإمداداتها.
وفي الوقت نفسه، كان تدخل الدولة الروسية من سمات صادرات الحبوب لسنوات مع دأبها على فرض ضريبة على الصادرات ونظام حصص.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار القمح اقتصاد روسيا القمح القمح الروسيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار القمح اقتصاد روسيا القمح القمح الروسي الصادرات الروسیة القمح الروسی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: تقلبات حادة في أسواق الذهب مع جني الأرباح وبيانات البطالة الأمريكية
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التقلبات خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى قياسي له، وصدور بيانات البطالة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من التقلبات خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 4380 جنيهًا .
وارتفع إلى مستوى 4440 دولارًا، ليسجل ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، في حين ارتفعت الأوقية لمستوى 3157 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.
ثم تراجعت لمستوى 3080 دولارًا ثم ارتفعت لمستوى 3127 دولارًا، لتسجل تراجعًا بنحو 7 دولارات مقارنة بختام تعاملات أمس.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5074 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3806 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2960 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35520 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4430 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4435 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، وبقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3114 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3134 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تحت ضغط عمليات جني الأرباح، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق في بداية التعاملات عند 3157 دولارًا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته المتعلقة بالرسوم الجمركية المتبادلة على العالم.
أضاف، ويشهد سوق الذهب ضغوط بيع نظرًا لاستبعاد المعدن النفيس من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، ما يعد فرصةً لجني الأرباح، حيث تدفقت ملايين الأونصات إلى خزائن نيويورك منذ منتصف نوفمبر.
لفت، إلى أن الأسواق شهدت تزايد في الطلب على الذهب مع انخفاض الأسهم وعوائد السندات، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية، حيث أثارت التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وزادت الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وفي تعليق له بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه يمكن رفع الرسوم الجمركية أو إلغاؤها بسرعة إذا أعادت الدول إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
أشار، إمبابي، إلى أن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الصادرة منذ قليل أدت لارتفاع أسعار الهب بعد تراجع الأوقية دون 3100 دولار.
أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 219 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 29 مارس، وجاء هذا الرقم أقل من التوقعات، حيث توقعت تقديرات الإجماع ثباتًا عند 225 ألف طلب.
وأشار المحللون أيضًا إلى أن بيانات التوظيف القوية قد تُسهم بشكل أكبر في تقلبات الذهب، إذ تُجبر الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على موقفه المحايد الحالي، وقد صرّح البنك المركزي الأمريكي بأنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، إذ لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة، ولا يزال سوق العمل الأمريكي يتمتع بصحة جيدة نسبيًا.
بالنظر إلى الاتجاهات طويلة الأجل، بلغ المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة الجديدة -والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه مقياس أكثر موثوقية لسوق العمل نظرًا لأنه يُثبّت التقلبات الأسبوعية-، 223 ألف طلب، بانخفاض قدره 1,250 طلبًا عن المتوسط المُعدّل للأسبوع الماضي والبالغ 224,250 طلبًا.
في حين أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة لا يزال مستقرًا نسبيًا، إلا أن العمال يجدون صعوبة أكبر في العودة إلى سوق العمل. ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة، التي تُمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بالفعل، إلى 1.903 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، بزيادة قدرها 56 ألف طلب عن المستوى المُعدّل للأسبوع الماضي والبالغ 1.856 مليون طلب.
وأفاد التقرير بأن "هذا هو أعلى مستوى للبطالة المؤمَّن عليها منذ 13 نوفمبر 2021، عندما بلغ 1.970 مليون طلب".
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة