إغلاق الحكومة الأميركية.. ماذا نعرف عن الإجراء الصعب؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تتجه الولايات المتحدة نحو إغلاق من شأنه أن يعطل العديد من الخدمات ويضغط على سوق العمل والعمال ويعكر الأجواء السياسية.
ويساهم التوتر بين الديمقراطيين والجمهوريين المدفوع بمطالب اليمين بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق بزيادة التعقيد في محادثات تحديد الموازنة، مما يعمق المخاوف من الاتجاه نحو الإغلاق.
متى يحدث الإغلاق؟يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي وقعها الرئيس لتصبح قانونا.
في حين أن بعض الكيانات الحكومية ستكون معفاة، مثل شيكات الضمان الاجتماعي التي ستظل خارج الإغلاق، فإن الوظائف الأخرى ستتأثر بشدة.
وستوقف الوكالات الفيدرالية جميع الإجراءات التي تعتبر غير ضرورية، ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين، بمن فيهم أفراد الجيش، رواتبهم.
ولا يزال يتعين على الموظفين الذين يعتبرون ضروريين مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون "الحضور للعمل"، لكن الموظفين الفيدراليين الآخرين يحصلون على إجازة.
وبموجب قانون صدر عام 2019، فمن المقرر أن يحصل هؤلاء العمال على رواتب متأخرة بمجرد حل مأزق التمويل.
ومن المفترض أن يمرر المشرعون 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات، لكن العملية تستغرق وقتا طويلا.
وغالبا ما يلجأ السياسيون إلى تمرير تمديد مؤقت، فيما يسمى بـ"القرار المستمر"، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.
ومن المتوقع أن يشعر مئات الآلاف من العمال الفيدراليين بآثار الإغلاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذه المرة كما تقول شبكة CBS News الإخبارية.
وفي مواجهة مؤتمر جمهوري متصدع، أجرى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، محادثات مع زملائه المشرعين الجمهوريين خلال عطلة نهاية الأسبوع على أمل إيجاد طريقة لتجنب انقطاع التمويل الفيدرالي.
لكن يبدو أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إجراء مؤقت للحفاظ على عمل الحكومة.
بدلا من ذلك، يتحرك مكارثي نحو التصويت هذا الأسبوع على أربعة مشاريع قوانين مخصصات لمدة عام كامل، والتي من غير المرجح أن تذهب إلى التصويت في مجلس الشيوخ، حيث يتخذ زعيم الأغلبية، تشاك شومر، خطواته الخاصة لدفع ما يمكن أن يكون الأداة التشريعية لإجراء تمويل قصير الأجل.
متى سيبدأ الإغلاق وكم من الوقت سيستمر؟ينتهي التمويل الحكومي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر.
وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.
ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
ويتطلع المحافظون اليمينيون المتشددون بزعامة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى استخدام الإغلاق كوسيلة ضغط لخفض الإنفاق، يستعد الكثيرون للتوقف الذي قد يستمر لأسابيع.
تاريخ الإغلاق في الولايات المتحدةأصبح خطر إغلاق الحكومة أكثر تواترا على مدى العقد الماضي، حيث وجد الكونغرس نفسه منخرطا في معارك التمويل التي يتم حلها في النهاية من خلال حزم إنفاق ضخمة لمدة عام.
تسبب الانقطاع الأخير في التمويل الحكومي، في أواخر عام 2018، في خسائر دائمة بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
قبل عام 1980، استمرت الوكالات إلى حد كبير في العمل خلال فترة انقطاع في التمويل مع افتراض أن الكونغرس سيتصرف بسرعة.
ولكن في عامي 1980 و1981، قام المدعي العام آنذاك، بنيامين سيفيليتي، بكتابة سلسلة من الآراء القانونية التي وجدت أن الوكالات الحكومية لا تملك سلطة الاستمرار في العمل خلال فجوة في التمويل.
حصلت ثمانية إغلاقات للحكومة في فترة الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، استمر أطولها ثلاثة أيام.
كما أغلقت الحكومة 3 مرات بين عام 1990 و 1995، ومرة في عام 2013، وأخرى في عام 2018.
حصلت أولى عمليات الإغلاق في عهد ريغان في نوفمبر عام 1981، واستمرت يومين في مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون فيما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس النواب.
وقتها وضع 250 ألف موظف فيدرالي في إجازة، وفي وقت لاحق من اليوم، أقر المشرعون مشروع قانون مؤقت للحفاظ على تمويل الحكومة وإتاحة مزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن اتفاق.
وعاد الموظفون إلى العمل في اليوم التالي.
وحتى عام 1987 حصلت سبعة إغلاقات أخرى في عهد ريغان في ظروف مشابهة وأدت إلى نتائج مماثلة.
5 أكتوبر، 1990وفي فترة رئاسة جورج بوش الأب، حصل إغلاق آخر، فيما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب بعد أن قال الرئيس إنه سيستخدم حق النقض ضد إجراء تمويل قصير الأجل لا يتضمن خطة لخفض العجز.
أقر الكونغرس في نهاية المطاف قرارا مشتركا للميزانية حدد خطة لخفض العجز، ووقع الرئيس على قرار أعاد فتح الحكومة.
13 نوفمبر، 1995وفي فترة الرئيس بيل كلينتون، كان الجمهوريون يسيطرون على المجلسين، واندلع النزاع بشأن تعهد الجمهوريين بموازنة الميزانية وإلغاء الزيادات الضريبية التي فرضها الرئيس عام 1993.
أقر الكونغرس الذي يقوده الحزب الجمهوري قرارا سعى إلى زيادة أقساط الرعاية الطبية وطلب من الرئيس موازنة الميزانية في غضون سبع سنوات، من بين تدابير أخرى.
لكن كلينتون استخدم حق النقض ضد التشريع، مما أدى إلى الإغلاق.
وتوصل كلينتون وزعماء الكونغرس الجمهوريون في نهاية المطاف إلى اتفاق لتمويل الحكومة لعدة أسابيع والسماح باستمرار المفاوضات.
وحدث الإغلاق الثاني في فترة كلينتون بعد نهاية هذه المدة، وانقطع التمويل مرة أخرى في منتصف ديسمبر، حتى أوائل يناير 1996.
وفي فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما، أغلقت الحكومة 16 يوما بسبب مشاكل حول قانون الرعاية الميسرة دفع الجمهوريين لتفكيك أجزاء رئيسية من قانون الرعاية الصحية الذي وقع عليه أوباما.
أقر مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروعي قانون للإنفاق، أحدهما كان سيؤخر تنفيذ أوباما كير، وكلاهما رفضهما مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
ودعا أوباما إلى مشروع قانون للإنفاق دون شروط، لكن الجمهوريين اختاروا في نهاية المطاف إغلاق الحكومة بسبب معارضتهم لقانون الرعاية الصحية التاريخي.
وفي فترة رئاسة الرئيس السابق، دونالد ترامب، أغلقت الحكومة يومين بدآ رسميا في الذكرى السنوية الأولى لتنصيب ترامب بعد معركة حول الهجرة، وعلى وجه التحديد مطالب الديمقراطيين بحماية "الحالمين"، المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا.
وحدث الإغلاق الثاني في يناير 2019 بفترة الرئيس ترامب أيضا واستمر 34 يوما بعد أن أصبحت الهجرة مرة أخرى في قلب معركة التمويل الحكومي، على الرغم من أن هذا الإغلاق تضمن طلب ترامب 5.7 مليار دولار لدفع ثمن جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
مع امتداد الإغلاق ليصبح الأطول في التاريخ وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، انتهى الأمر بالرئيس السابق بالتوقيع على مشروع قانون لإعادة فتح الوكالات لمدة ثلاثة أسابيع ولم يتضمن أموالا للجدار الحدودي.
وبعد أسابيع، تجنب الكونغرس إغلاقا آخر من خلال تمرير إجراء تضمن 1.375 مليار دولار للجدار الحدودي، أي أقل بكثير من مبلغ 5.7 مليار دولار الذي طلبه ترامب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مشروع قانون مجلس النواب فترة الرئیس وفی فترة أخرى فی فی فترة
إقرأ أيضاً:
لتجنب الإغلاق الحكومي.. معركة في الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين
يستعد الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الأغلبية الجمهورية بواقع 218-214، للمضي قدمًا هذا الأسبوع لإبقاء التمويل الحكومي وتجنب الإغلاق الجزئي المحتمل حدوثه يوم السبت، في الوقت الذي تتعرض فيه الأوساط الأمريكية لحالة من الإرتباك بسبب إجراءات وقرارات الرئيس دونالد ترامب السريعة لخفض الوكالات الفيدرالية.
الإغلاق الحكوميوتشير الإحصاءات إلى أن أغلبية الأعضاء الجمهوريين داخل مجلس النواب، الذين عارضوا خطط رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مرارًا وتكرارًا خلال العام الماضي، يتجهون لدعم مشروع القانون، الذي سيتيح استمرار التمويل للحكومة عند مستوياته الحالية حتى الـ30 من سبتمبر المقبل، مع انتهاء السنة المالية الحالية.
وصرح جونسون بأنه يخطط لإجراء تصويت إجرائي على المشروع يوم الاثنين بينما يهدف إلى إقراره يوم الثلاثاء، حيث يجادل مؤيدوه بأن مجلس النواب يجب أن يمنع الانتقال إلى أجندة ترامب المتمثلة في التخفيضات الضريبية الشاملة وزيادة الإنفاق لإنفاذ قوانين الهجرة والجيش. في الوقت نفسه كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه لمشروع القانون.
وفي خطوة غير متوقعة، أعرب العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يمكن أن يعرقلوا مشروع القانون بفضل قاعدة التعطيل المكونة من 60 صوتًا في المجلس، أنهم لا يميلون إلى التصويت ضد مشروع القانون وذلك لتجنب الإغلاق الحكومي باعتباره فوضى لا داعي لها، وأن دعمهم للقانون سيكون بدلاً من زيادة زعزعة استقرار الحكومة في الوقت الذي أطاح فيه مستشار ترامب، إيلون ماسك، بأكثر من 100000 عامل فيدرالي.
ويغطي مشروع القانون الإنفاق التقديري، ووظائف مثل إنفاذ القانون ومراقبة الملاحة الجوية، وهو ما يمثل حوالي ربع ما يقرب من 6.75 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، التي تشمل أيضًا الإنفاق على برنامج التقاعد للضمان الاجتماعي، وأكثر من تريليون دولار سنويًا على مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة المتزايدة بنحو 36 تريليون دولار.
وسيواجه المشرعون موعدًا نهائيًا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا العام عندما يتعين عليهم معالجة سقف الديون الذي أقروه، أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي.
يذكر أن آخر إغلاق حكومي قد امتد لأكثر من 35 يومًا في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى. ويعد تكرار سياسة "حافة الهاوية" من قبل المشرعين بشأن الإغلاق الحكومي وسقف الديون سببًا في التأثير السلبي على الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
الأمر الذي تسبب في تجريد الحكومة الفيدرالية الأمريكية، من قبل اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية الثلاث، من تصنيفها من الدرجة الأولى.
الانتقال إلى غرفة الشيوخفي حالة تمرير القانون من خلال غرفة النواب، سينتقل إلى الغرفة الأخرى؛ مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون فيه أيضًا بأغلبية بواقع 53-47 وستكون هناك حاجة إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل لتمريره. في الوقت الذي عبر فيه بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن دعم الإجراء.
وقال السيناتور الأمريكي الديمقراطي المعتدل جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا إنه لن يرفض مشروع القانون، مضيفًا "هذه فوضى، لن أصوت أبدًا للفوضى".
وبالمثل، أشار السيناتور الديمقراطي الليبرالي رون وايدن عن ولاية أوريغون إلى دعمه للإجراءات قائلاً: "الإغلاق فكرة سيئة، أنا لست رجل إغلاق".
إلا أن الأمور لا تسير على نفس النسق في صفوف الديموقراطيين، حيث لم يكن الجميع داعمين، إذ قالت السناتور المعتدلة إليسا سلوتكين، التي ألقت خطاب حزبها المناهض لخطاب ترامب أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، أنها لا ترى سببًا يذكر لدعم مشروع القانون في الوقت الذي يضرب فيه ترامب وماسك عرض الحائط بالقوانين ويطيحون بالموظفين الفيدراليين لخفض التكاليف ولا يلتزمون بأولويات التوجيه السابق للكونغرس بشأن الإنفاق، على حد وصفها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة