"رهان" مكارثي الأخير لتجنب "إغلاق" الحكومة الأمريكية

يتجه الكونغرس الأمريكي إلى أسبوع حاسم لتجنب إغلاق الحكومة، حيث يأمل زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إقناع مؤيدي الحزب الجمهوري، بالانضمام إلى 4 مشاريع قوانين لسنة كاملة وتصحيح تمويل قصير الأجل.

فكرة مكارثي تتلخص في تقسيم الفارق بشكل أساسي

وبحسب ما ذكرت "وول ستريت جورنال" ومع تحديد موعد للإغلاق في الأول من أكتوبر (تشرين أول) ما لم يتحرك الكونغرس، تمثل الخطة محاولة أخيرة من جانب الجمهوريين لإيجاد طريق للمضي قدماً.

. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن المقرر أن يتم منح إجازة لمئات الآلاف من العمال الفيدراليين.

Congress heads into a make-or-break week for avoiding a government shutdown https://t.co/3L4yJANrmo

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 24, 2023 مشاريع ورهانات

ويراهن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) بقوله إنه يعتقد أنه لا يزال من الممكن تجنب الإغلاق، وما زال من غير الواضح ما إذا كان سيحصل على ما يكفي من الأصوات للمضي قدماً في خطته.. وفي الأسبوع الماضي، تم منع جهود مماثلة لدفع التشريع بشكل متكرر من قبل المحافظين الرافضين، وأشار العديد من المشرعين إلى أنهم قد يحبطون الجهود الأخيرة أيضاً، ما يزيد من حالة عدم اليقين قبل أيام قليلة من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي الأمريكي.

وقال مكارثي للصحافيين: "عندما يحين الوقت العصيب، نأمل أن يتحرك الأشخاص الذين ظلوا طوال هذا الوقت يلومون الجميع على التحرك"، وأضاف عن الرافضين: "يبدو الأمر كما لو أنهم يريدون أن يقودوك إلى الإغلاق، ثم يلومونك عليه!".

Andy Vermaut shares:Meet the House 'Dysfunction Caucus' Vexing Kevin McCarthy: With a possible government shutdown about a week away, leaders struggle to win over a small group of lawmakers. Thank you! https://t.co/a6lNaNM2xg pic.twitter.com/PstAZmycdK

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 23, 2023

ورسم مكارثي الطريق للمضي قدماً في مؤتمر عبر الهاتف للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، غداً الثلاثاء، على قاعدة تحدد معايير مناقشة مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، ومشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ومشروع قانون لتمويل وزارة الخارجية، وآخر لتمويل الأولويات الزراعية.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يركز مكارثي على اتفاق إنفاق قصير الأجل يتراوح بين أسبوعين إلى شهرين، للحفاظ على تمويل الحكومة بينما تستمر المفاوضات في الوقت ذاته.. ويعلم قادة الحزب الجمهوري أن الوقت قد نفد لتمرير جميع مشاريع قوانين المخصصات السنوية الـ12 عشر بشكل فردي، لذا فإنهم يناشدون زملاءهم الجمهوريين في أغلبيتهم الضيقة 221 مقابل 212 للتوقيع على إجراء إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق ويطرح القادة فعلياً مشاريع قوانين التمويل الأربعة كدفعة مقدمة بحسن نية للمعارضين.

مأزق فيدرالي

وبحسب الصحيفة دفع المأزق الآخرين إلى إعداد خطط احتياطية وتقدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) قدماً، بمشروع قانون يمكن استخدامه كوسيلة تشريعية لتصحيح الإنفاق المؤقت هذا الأسبوع إذا لزم الأمر، ويقول بعض المشرعين في مجلس النواب إنهم يفكرون في تقديم عريضة إقالة، وهي مناورة لفرض التصويت على اعتراضات رئيس مجلس النواب.

A helpful resource from @FederalNewsNet: "What happens to furloughed employees during a government shutdown?"

Some answers to the questions many are starting to ask here:https://t.co/rZxLVbYGjY

— Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) September 24, 2023

قال النائب بريان فيتزباتريك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا)، وهو الرئيس المشارك لتجمع حل المشكلات المكون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "التماس التسريح هو أحد الخيارات العديدة"، واقترحت المجموعة مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مقترناً بتدابير أمن الحدود.

وذكرت وول ستريت جورنال "أن مكارثي (الذي فاز بمنصبه بعد 15 جولة من التصويت) أمضى العام في مصارعة كتلة من الجمهوريين المحافظين، الذين استخدموا نفوذهم لعرقلة خطط القيادة بشكل متكرر، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالإنفاق.. في الأسبوع الماضي على سبيل المثال لا الحصر، مُنع الجمهوريون المتمردون مرتين التصويت لصالح أحد مشاريع قوانين الإنفاق الـ11 التي لم يوافق عليها مجلس النواب بعد، وهو مشروع قانون مخصصات الدفاع الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه مرة أخرى هذا الأسبوع، وهي علامة على العقبات الكبيرة التي تواجه رئيس مجلس النواب.

ولم يكن من الواضح على الفور أن "خطط مكارثي الأخيرة" ستظهر نتائج أفضل، وأشار بعض المحافظين مراراً وتكراراً إلى أنهم لن يدعموا القرار المستمر، الذي يواصل الإنفاق في السنة المالية الجديدة عند مستويات العام السابق.

أبعد من ذلك، يواجه مكارثي مشاكل حتى في الحصول على موافقة على قاعدة للمناقشة من خلال القاعة ولا يزال هناك نحو 300 مليون دولار من التمويل الروتيني لأوكرانيا في مشروع القانون، على الرغم من أن النائب مارغوري تايلور جرين (جمهورية من جورجيا) قالت إنها ستصوت بـ "لا" ما لم يتم سحب الأموال، ولا يتضمن مشروع القانون مبلغ 24 مليار دولار من التمويل الإضافي لأوكرانيا الذي طلبه الرئيس بايدن.

ويحاول الزعماء الجمهوريون تمرير مشاريع القوانين الـ11 المتبقية، على أمل التوجه إلى مجلس الشيوخ بموقف تفاوضي قوي بشأن مستويات الإنفاق للعام بأكمله، ويريد العديد من الجمهوريين في مجلس النواب تحديد مستويات الإنفاق أقل من تلك المنصوص عليها في الاتفاق الذي توصل إليه مكارثي مع الرئيس بايدن خلال أزمة سقف الديون في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما ذكر تقرير الصحيفة.

مقامرة الأصوات

المقامرة التي يقوم بها الجمهوريون في مجلس النواب هذا الأسبوع، هي أن جمع الأصوات على 4 من مشاريع قوانين الإنفاق الخاصة بهم من شأنه أن يبني الثقة بين الرافضين.. واشتكى بعض المنشقين الذين أفسدوا الجهود الرامية إلى تقديم مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغة قيمته 826 مليار دولار، الأسبوع الماضي، من أن القادة كانوا يحددون موعد التصويت أولاً على مشاريع قوانين المخصصات التي حظيت بشعبية لدى الجمهوريين ولم تتضمن تخفيضات، في حين قاموا بتأجيل التصويت على مشاريع قوانين الإنفاق التي تحتوي على أهمية كبيرة.

وبعد الانتكاسات التي تعرض لها الأسبوع الماضي، ألغى مكارثي خططه لإبقاء مجلس النواب في العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وألغى ما تبقى من أصوات مجلس النواب وأعاد المشرعين إلى منازلهم.. وبموجب هذه الخطة، سيحاول الحزب الجمهوري في مجلس النواب تقديم مشاريع قوانين إنفاق تقديرية للعام المالي 2024 يبلغ مجموعها 1.526 تريليون دولار، أي أكثر من 1.471 تريليون دولار يفضلها المحافظون، ولكن أقل من إجمالي الإنفاق البالغ 1.59 تريليون دولار تقريباً الذي وافق عليه  المخصصون الجمهوريون في مجلس النواب بالفعل.

Man who required 15 votes to become House speaker finds he has little control over his party https://t.co/O7a3iHxCiR

— David Lazarus (@Davidlaz) September 19, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة مكارثي تتلخص في تقسيم الفارق بشكل أساسي، وهي الخطوة التي أجبرت المسؤولين في مجلس النواب على العودة ودراسة كيف توفير 60 مليار دولار إضافية لهذا العام، وإذا تمت الموافقة على القاعدة في مجلس النواب، الثلاثاء، فسيتم دمج بعض هذه التخفيضات الجديدة تلقائياً في مجموعة فواتير الإنفاق المطروحة هذا الأسبوع، وتشمل هذه التخفيضات الإضافية خفض مليار دولار من العمليات غير الأمنية لوزارة الخارجية، وأنشطة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ونفقات تشغيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المصدر: موقع 24