"رهان" مكارثي الأخير لتجنب "إغلاق" الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يتجه الكونغرس الأمريكي إلى أسبوع حاسم لتجنب إغلاق الحكومة، حيث يأمل زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إقناع مؤيدي الحزب الجمهوري، بالانضمام إلى 4 مشاريع قوانين لسنة كاملة وتصحيح تمويل قصير الأجل.
فكرة مكارثي تتلخص في تقسيم الفارق بشكل أساسي
وبحسب ما ذكرت "وول ستريت جورنال" ومع تحديد موعد للإغلاق في الأول من أكتوبر (تشرين أول) ما لم يتحرك الكونغرس، تمثل الخطة محاولة أخيرة من جانب الجمهوريين لإيجاد طريق للمضي قدماً.
Congress heads into a make-or-break week for avoiding a government shutdown https://t.co/3L4yJANrmo
— The Wall Street Journal (@WSJ) September 24, 2023 مشاريع ورهاناتويراهن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) بقوله إنه يعتقد أنه لا يزال من الممكن تجنب الإغلاق، وما زال من غير الواضح ما إذا كان سيحصل على ما يكفي من الأصوات للمضي قدماً في خطته.. وفي الأسبوع الماضي، تم منع جهود مماثلة لدفع التشريع بشكل متكرر من قبل المحافظين الرافضين، وأشار العديد من المشرعين إلى أنهم قد يحبطون الجهود الأخيرة أيضاً، ما يزيد من حالة عدم اليقين قبل أيام قليلة من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي الأمريكي.
وقال مكارثي للصحافيين: "عندما يحين الوقت العصيب، نأمل أن يتحرك الأشخاص الذين ظلوا طوال هذا الوقت يلومون الجميع على التحرك"، وأضاف عن الرافضين: "يبدو الأمر كما لو أنهم يريدون أن يقودوك إلى الإغلاق، ثم يلومونك عليه!".
Andy Vermaut shares:Meet the House 'Dysfunction Caucus' Vexing Kevin McCarthy: With a possible government shutdown about a week away, leaders struggle to win over a small group of lawmakers. Thank you! https://t.co/a6lNaNM2xg pic.twitter.com/PstAZmycdK
— Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 23, 2023ورسم مكارثي الطريق للمضي قدماً في مؤتمر عبر الهاتف للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، غداً الثلاثاء، على قاعدة تحدد معايير مناقشة مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، ومشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ومشروع قانون لتمويل وزارة الخارجية، وآخر لتمويل الأولويات الزراعية.
ومن المتوقع بعد ذلك أن يركز مكارثي على اتفاق إنفاق قصير الأجل يتراوح بين أسبوعين إلى شهرين، للحفاظ على تمويل الحكومة بينما تستمر المفاوضات في الوقت ذاته.. ويعلم قادة الحزب الجمهوري أن الوقت قد نفد لتمرير جميع مشاريع قوانين المخصصات السنوية الـ12 عشر بشكل فردي، لذا فإنهم يناشدون زملاءهم الجمهوريين في أغلبيتهم الضيقة 221 مقابل 212 للتوقيع على إجراء إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق ويطرح القادة فعلياً مشاريع قوانين التمويل الأربعة كدفعة مقدمة بحسن نية للمعارضين.
مأزق فيدراليوبحسب الصحيفة دفع المأزق الآخرين إلى إعداد خطط احتياطية وتقدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) قدماً، بمشروع قانون يمكن استخدامه كوسيلة تشريعية لتصحيح الإنفاق المؤقت هذا الأسبوع إذا لزم الأمر، ويقول بعض المشرعين في مجلس النواب إنهم يفكرون في تقديم عريضة إقالة، وهي مناورة لفرض التصويت على اعتراضات رئيس مجلس النواب.
A helpful resource from @FederalNewsNet: "What happens to furloughed employees during a government shutdown?"
Some answers to the questions many are starting to ask here:https://t.co/rZxLVbYGjY
قال النائب بريان فيتزباتريك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا)، وهو الرئيس المشارك لتجمع حل المشكلات المكون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "التماس التسريح هو أحد الخيارات العديدة"، واقترحت المجموعة مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مقترناً بتدابير أمن الحدود.
وذكرت وول ستريت جورنال "أن مكارثي (الذي فاز بمنصبه بعد 15 جولة من التصويت) أمضى العام في مصارعة كتلة من الجمهوريين المحافظين، الذين استخدموا نفوذهم لعرقلة خطط القيادة بشكل متكرر، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالإنفاق.. في الأسبوع الماضي على سبيل المثال لا الحصر، مُنع الجمهوريون المتمردون مرتين التصويت لصالح أحد مشاريع قوانين الإنفاق الـ11 التي لم يوافق عليها مجلس النواب بعد، وهو مشروع قانون مخصصات الدفاع الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه مرة أخرى هذا الأسبوع، وهي علامة على العقبات الكبيرة التي تواجه رئيس مجلس النواب.
ولم يكن من الواضح على الفور أن "خطط مكارثي الأخيرة" ستظهر نتائج أفضل، وأشار بعض المحافظين مراراً وتكراراً إلى أنهم لن يدعموا القرار المستمر، الذي يواصل الإنفاق في السنة المالية الجديدة عند مستويات العام السابق.
أبعد من ذلك، يواجه مكارثي مشاكل حتى في الحصول على موافقة على قاعدة للمناقشة من خلال القاعة ولا يزال هناك نحو 300 مليون دولار من التمويل الروتيني لأوكرانيا في مشروع القانون، على الرغم من أن النائب مارغوري تايلور جرين (جمهورية من جورجيا) قالت إنها ستصوت بـ "لا" ما لم يتم سحب الأموال، ولا يتضمن مشروع القانون مبلغ 24 مليار دولار من التمويل الإضافي لأوكرانيا الذي طلبه الرئيس بايدن.
ويحاول الزعماء الجمهوريون تمرير مشاريع القوانين الـ11 المتبقية، على أمل التوجه إلى مجلس الشيوخ بموقف تفاوضي قوي بشأن مستويات الإنفاق للعام بأكمله، ويريد العديد من الجمهوريين في مجلس النواب تحديد مستويات الإنفاق أقل من تلك المنصوص عليها في الاتفاق الذي توصل إليه مكارثي مع الرئيس بايدن خلال أزمة سقف الديون في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما ذكر تقرير الصحيفة.
مقامرة الأصواتالمقامرة التي يقوم بها الجمهوريون في مجلس النواب هذا الأسبوع، هي أن جمع الأصوات على 4 من مشاريع قوانين الإنفاق الخاصة بهم من شأنه أن يبني الثقة بين الرافضين.. واشتكى بعض المنشقين الذين أفسدوا الجهود الرامية إلى تقديم مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغة قيمته 826 مليار دولار، الأسبوع الماضي، من أن القادة كانوا يحددون موعد التصويت أولاً على مشاريع قوانين المخصصات التي حظيت بشعبية لدى الجمهوريين ولم تتضمن تخفيضات، في حين قاموا بتأجيل التصويت على مشاريع قوانين الإنفاق التي تحتوي على أهمية كبيرة.
وبعد الانتكاسات التي تعرض لها الأسبوع الماضي، ألغى مكارثي خططه لإبقاء مجلس النواب في العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وألغى ما تبقى من أصوات مجلس النواب وأعاد المشرعين إلى منازلهم.. وبموجب هذه الخطة، سيحاول الحزب الجمهوري في مجلس النواب تقديم مشاريع قوانين إنفاق تقديرية للعام المالي 2024 يبلغ مجموعها 1.526 تريليون دولار، أي أكثر من 1.471 تريليون دولار يفضلها المحافظون، ولكن أقل من إجمالي الإنفاق البالغ 1.59 تريليون دولار تقريباً الذي وافق عليه المخصصون الجمهوريون في مجلس النواب بالفعل.
Man who required 15 votes to become House speaker finds he has little control over his party https://t.co/O7a3iHxCiR
— David Lazarus (@Davidlaz) September 19, 2023وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة مكارثي تتلخص في تقسيم الفارق بشكل أساسي، وهي الخطوة التي أجبرت المسؤولين في مجلس النواب على العودة ودراسة كيف توفير 60 مليار دولار إضافية لهذا العام، وإذا تمت الموافقة على القاعدة في مجلس النواب، الثلاثاء، فسيتم دمج بعض هذه التخفيضات الجديدة تلقائياً في مجموعة فواتير الإنفاق المطروحة هذا الأسبوع، وتشمل هذه التخفيضات الإضافية خفض مليار دولار من العمليات غير الأمنية لوزارة الخارجية، وأنشطة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ونفقات تشغيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أمريكا الأسبوع الماضی فی مجلس النواب مشاریع قوانین ملیار دولار مشروع قانون هذا الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يحث الحكومة على إصلاحات قطاعية جوهرية لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة
أوصى مركز أبحاث مستقل بإجراء إصلاحات قطاعية ذات أولوية من أجل الانتقال إلى طاقات متجددة منخفضة انبعاثات الكربون. واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات « ترتكز أساسا حول خلق هيكل مؤسسي جديد على شكل هيئة تنظيمية قوية، ومراجعة للأسعار تبين أدوار مختلف الفاعلين، وإعادة تنظيم المكتب الوطني للكهرباء، وتطوير الإنتاج الطاقي اللاممركز، بما يسمح بالتزود الطاقي التنافسي في المجالات الترابية، والحد من القيود المفروضة على توفير الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ».
وأصدرت مبادرة « إمـال » للمناخ والتنمية، وهو أول مركز أبحاث مستقل يعنى بقضايا التغيرات المناخية تقريرا بعنوان: « الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد » .
ويعد هذا التقرير بمثابة رصد مستقل للإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 2021-2035، الذي تم إنجازه من لدن لجنة خاصة، بتعليمات من الملك محمد السادس.
ويهتم هذا التقرير بسؤال الانتقال الطاقي الذي حظي باهتمام بالغ ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يَعتبِر أن للمغرب الإمكانات التي تؤهله ليصبح رائدا على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون في أفق 2035.
ويرى التقرير أنه رغم الريادة التاريخية للمغرب في الانتقال الطاقي والجهود الملموسة الجارية، هناك فجوة بين الطموحات الكبيرة المعلن عنها والإنجازات التي تم تحقيقها.
ويعتبر التقرير أن أيَّ تسريع لتحقيق الانتقال الطاقي لا يمكن أن ينجح بدون نقلة نوعية، ليس فقط من المنظور التقني، بل من خلال تناول القضية من زاوية استراتيجية وسياسية شفافة.
ويحذر تقرير « إمال » من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن بطء الانتقال الطاقي، الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية. وبالتالي فإن الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستكون تكلفة إنتاجها منخفضة، فضلا عن أن اعتماد المغرب لفترة طويلة على واردات الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الموارد المالية للبلاد، وحسابها الجاري واحتياطيها من العملات الأجنبية. كما أن التأخير في خفض كثافة الكربون في شبكة الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية، خاصة مع لجوء الاتحاد الأوربي وجهات أخرى إلى وضع آليات لمعاقبة المنتجات عالية الكربون.
ويحدد التقييم الذي أجرته « إمـال » كذلك ثلاثة جداول أعمال كأولويات لهذا القطاع، بدءاً بتشجيع الإنتاج اللاممركز للطاقة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية على الأسطح، والتي يمكن أن تقلل من اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري مع خلق فرص عمل استثنائية.
وتتعلق أولوية العمل الثانية حسب التقرير، بمراجعة عقود الشراء طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة إلى محطات الفحم، بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية الصناعية. ومن شأن هذا الإجراء أن يمثل أيضا فرصة كبيرة لحشد التمويل الدولي للمناخ وملاءمة جهود المغرب مع التطورات الدولية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المغرب منصة لتبادل الكهرباء الخضراء يتطلب عدة خطوات مهمة، ولا سيما تطوير الروابط الإقليمية، ومواءمة سوق الكهرباء الوطنية مع السوق الأوربية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء والحد من انبعاثاته الكربونية ووضع أنظمة فعالة لفتح إمكانات الإنتاج المتجدد في المغرب.
ويهدف نشر « إمـال » لهذا التقرير إلى إثراء النقاش الوطني ودعم مختلف المتدخلين، من أجل تسريع وتيرة المنجزات، بالمملكة لتصبح رائدا عالميا في الطاقة الخضراء، وتطمح المبادرة إلى استمرار هذا التقييم المستقل بشكل دوري من أجل تقديم وجهة نظر المجتمع المدني حول إنجازات القطاع على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد.
كلمات دلالية الطاقات المتجددة تقرير مبادرة "إمـال" للمناخ والتنمية مركز
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل