هل أُلغيت الإجازة الطارئة بصدور قانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مسقط- أثير
أشير في قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 إلى ضوابط كثيرة تنظم سير العمل بالمؤسسات، ولم يتضمن قانون العمل الإجازة الطارئة، مما أثار تساؤلات بشأنها فهل ألغيت؟
عامر بن منصور العزري مدير دائرة الشؤون القانونية في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تحدث لـ “أثير” عن ضوابط الإجازة الطارئة، موضحًا بأن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى الإجازة الطارئة، لكنه نصَّ في المادتين 3 و 4 على عدم جواز إجراء أي تخفيض في الشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون ويستمر العمل بأي شروط مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.
ووفقًا لذلك، أوضح العزري لـ “أثير” بأن المادة 53 من قانون العمل نصت على عدم جواز مخالفة صاحب العمل نصوص عقد العمل، وعليه يتعين أن تكون الإجازة الطارئة منصوصًا عليها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل أو جرى العمل على منحها في هذه المنشأة، وذلك انطلاقًا واستنادًا إلى إلزاميتها في قانون العمل السابق.
وأكد العزري لـ “أثير” بأن على صاحب العمل الاستمرار في منح الإجازة الطارئة لأنها أصبحت حقًا مكتسبًا للعمال.
ويُمكن الاطلاع على حديث عامر العزري المرئي عبر الرابط الآتي:
https://twitter.com/Atheer_Oman/status/1702306210995638546
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا