هل أُلغيت الإجازة الطارئة بصدور قانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مسقط- أثير
أشير في قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 إلى ضوابط كثيرة تنظم سير العمل بالمؤسسات، ولم يتضمن قانون العمل الإجازة الطارئة، مما أثار تساؤلات بشأنها فهل ألغيت؟
عامر بن منصور العزري مدير دائرة الشؤون القانونية في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تحدث لـ “أثير” عن ضوابط الإجازة الطارئة، موضحًا بأن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى الإجازة الطارئة، لكنه نصَّ في المادتين 3 و 4 على عدم جواز إجراء أي تخفيض في الشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون ويستمر العمل بأي شروط مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.
ووفقًا لذلك، أوضح العزري لـ “أثير” بأن المادة 53 من قانون العمل نصت على عدم جواز مخالفة صاحب العمل نصوص عقد العمل، وعليه يتعين أن تكون الإجازة الطارئة منصوصًا عليها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل أو جرى العمل على منحها في هذه المنشأة، وذلك انطلاقًا واستنادًا إلى إلزاميتها في قانون العمل السابق.
وأكد العزري لـ “أثير” بأن على صاحب العمل الاستمرار في منح الإجازة الطارئة لأنها أصبحت حقًا مكتسبًا للعمال.
ويُمكن الاطلاع على حديث عامر العزري المرئي عبر الرابط الآتي:
https://twitter.com/Atheer_Oman/status/1702306210995638546
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة