«السجيني» عن موعد صدور قانون التصالح الجديد: مناقشته لن تتجاوز جلستين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يترقب المواطنون الراغبون في مخالفات البناء بهدف توفيق أوضاعهم، موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، ووفقا للمؤشرات الأولية لما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ أيام، فإنه من المتوقع إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع بداية دور الانعقاد الرابع والذي ينعقد بقوة الدستور والقانون في الأسبوع الأول من أكتوبر.
وتعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من الأمور التشريعية المهمة على أجندة مجلس النواب مع بداية عقد جلساته، لا سيما أن مشروع القانون مر بالعديد من مراحل البحث والنقاش والمداولة بين الحكومة وممثلين عن البرلمان، ولذلك فإن الخطوات المتبقية لإصدار هذا القانون تعتمد على 3 خطوات، وهي كالتالي إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتبعية يحيله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة، وفي مقدمتها لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناءوعن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه يرتبط بانتهاء اللجان البرلمانية المختصة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض بعدها في جلسات مجلس النواب لإقراره ثم ينتظر الخطوة الأخيرة وهي التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بقنين أوضاع المخالفين سواء ممن قاموا بالبناء خارج الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، أو ممن قاموا بالبناء بنظام وضع اليد على أرض الدولة، وهو ما أكده النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الوطن»، قائلا: «الحكومة زفت بشرة خير للمنتظرين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء سواء داخل المدن أو القرى من خلال التأكيد على أن باب التصالح سيفتح أمام الجميع وذلك لتنظيم البناء المخالف والعشوائي في مصر».
واستطرد النائب أحمد السجيني قائلا إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استغرق نحو عام من النقاش بين البرلمان والحكومة، حتى استجابت الحكومة لكثير من المطالب البرلمانية التي استهدفت تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتبسيطها أمام المواطنين مع الوضع في الاعتبار التحديات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء المنقضي أثره في عام 2019.
وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة انتهت من وضع الأطر القانونية والتشريعية لفلسفة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف تلبية مصلحة المواطنين المنتظرين تقنين أوضاعهم.
ولفت إلى أن مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لن يستغرق أكثر من جلستين لمناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة.
وواصل أن وزير العدل المستشار عمر مروان أوضح في تصريحات متلفزة أن الحكومة ارتكزت في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التصالح في كل ما هو مخالف من خلال تحديد نوع وحجم المخالفة وهو أحد المطالب البرلمانية طيلة الفترة الماضية .
الفرق بين أليات التصالح وتقنين مخالفات البناءوشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قد يشهد عددا من التعريفات المستحدثة لتحديد أليات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين مخالفات البناء وذلك لتحديد المراكز القانونية لجميع المخالفين .مبينا إلي أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء وصلت نحو 100 مليار جنيه، بعد التطبيق الجديد لقانون التصالح.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جميع المؤشرات تتجه إلى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال شهر أكتوبر المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة وذلك عقب انعقاد جلسات دور الانعقاد الرابع للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مجلس الوزراء رئیس لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية