«السجيني» عن موعد صدور قانون التصالح الجديد: مناقشته لن تتجاوز جلستين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يترقب المواطنون الراغبون في مخالفات البناء بهدف توفيق أوضاعهم، موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، ووفقا للمؤشرات الأولية لما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ أيام، فإنه من المتوقع إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع بداية دور الانعقاد الرابع والذي ينعقد بقوة الدستور والقانون في الأسبوع الأول من أكتوبر.
وتعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من الأمور التشريعية المهمة على أجندة مجلس النواب مع بداية عقد جلساته، لا سيما أن مشروع القانون مر بالعديد من مراحل البحث والنقاش والمداولة بين الحكومة وممثلين عن البرلمان، ولذلك فإن الخطوات المتبقية لإصدار هذا القانون تعتمد على 3 خطوات، وهي كالتالي إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتبعية يحيله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة، وفي مقدمتها لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناءوعن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه يرتبط بانتهاء اللجان البرلمانية المختصة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض بعدها في جلسات مجلس النواب لإقراره ثم ينتظر الخطوة الأخيرة وهي التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بقنين أوضاع المخالفين سواء ممن قاموا بالبناء خارج الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، أو ممن قاموا بالبناء بنظام وضع اليد على أرض الدولة، وهو ما أكده النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الوطن»، قائلا: «الحكومة زفت بشرة خير للمنتظرين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء سواء داخل المدن أو القرى من خلال التأكيد على أن باب التصالح سيفتح أمام الجميع وذلك لتنظيم البناء المخالف والعشوائي في مصر».
واستطرد النائب أحمد السجيني قائلا إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استغرق نحو عام من النقاش بين البرلمان والحكومة، حتى استجابت الحكومة لكثير من المطالب البرلمانية التي استهدفت تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتبسيطها أمام المواطنين مع الوضع في الاعتبار التحديات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء المنقضي أثره في عام 2019.
وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة انتهت من وضع الأطر القانونية والتشريعية لفلسفة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف تلبية مصلحة المواطنين المنتظرين تقنين أوضاعهم.
ولفت إلى أن مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لن يستغرق أكثر من جلستين لمناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة.
وواصل أن وزير العدل المستشار عمر مروان أوضح في تصريحات متلفزة أن الحكومة ارتكزت في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التصالح في كل ما هو مخالف من خلال تحديد نوع وحجم المخالفة وهو أحد المطالب البرلمانية طيلة الفترة الماضية .
الفرق بين أليات التصالح وتقنين مخالفات البناءوشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قد يشهد عددا من التعريفات المستحدثة لتحديد أليات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين مخالفات البناء وذلك لتحديد المراكز القانونية لجميع المخالفين .مبينا إلي أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء وصلت نحو 100 مليار جنيه، بعد التطبيق الجديد لقانون التصالح.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جميع المؤشرات تتجه إلى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال شهر أكتوبر المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة وذلك عقب انعقاد جلسات دور الانعقاد الرابع للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مجلس الوزراء رئیس لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا