«السجيني» عن موعد صدور قانون التصالح الجديد: مناقشته لن تتجاوز جلستين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يترقب المواطنون الراغبون في مخالفات البناء بهدف توفيق أوضاعهم، موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، ووفقا للمؤشرات الأولية لما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ أيام، فإنه من المتوقع إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع بداية دور الانعقاد الرابع والذي ينعقد بقوة الدستور والقانون في الأسبوع الأول من أكتوبر.
وتعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من الأمور التشريعية المهمة على أجندة مجلس النواب مع بداية عقد جلساته، لا سيما أن مشروع القانون مر بالعديد من مراحل البحث والنقاش والمداولة بين الحكومة وممثلين عن البرلمان، ولذلك فإن الخطوات المتبقية لإصدار هذا القانون تعتمد على 3 خطوات، وهي كالتالي إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتبعية يحيله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة، وفي مقدمتها لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناءوعن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه يرتبط بانتهاء اللجان البرلمانية المختصة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض بعدها في جلسات مجلس النواب لإقراره ثم ينتظر الخطوة الأخيرة وهي التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بقنين أوضاع المخالفين سواء ممن قاموا بالبناء خارج الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، أو ممن قاموا بالبناء بنظام وضع اليد على أرض الدولة، وهو ما أكده النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الوطن»، قائلا: «الحكومة زفت بشرة خير للمنتظرين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء سواء داخل المدن أو القرى من خلال التأكيد على أن باب التصالح سيفتح أمام الجميع وذلك لتنظيم البناء المخالف والعشوائي في مصر».
واستطرد النائب أحمد السجيني قائلا إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استغرق نحو عام من النقاش بين البرلمان والحكومة، حتى استجابت الحكومة لكثير من المطالب البرلمانية التي استهدفت تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتبسيطها أمام المواطنين مع الوضع في الاعتبار التحديات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء المنقضي أثره في عام 2019.
وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة انتهت من وضع الأطر القانونية والتشريعية لفلسفة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف تلبية مصلحة المواطنين المنتظرين تقنين أوضاعهم.
ولفت إلى أن مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لن يستغرق أكثر من جلستين لمناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة.
وواصل أن وزير العدل المستشار عمر مروان أوضح في تصريحات متلفزة أن الحكومة ارتكزت في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التصالح في كل ما هو مخالف من خلال تحديد نوع وحجم المخالفة وهو أحد المطالب البرلمانية طيلة الفترة الماضية .
الفرق بين أليات التصالح وتقنين مخالفات البناءوشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قد يشهد عددا من التعريفات المستحدثة لتحديد أليات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين مخالفات البناء وذلك لتحديد المراكز القانونية لجميع المخالفين .مبينا إلي أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء وصلت نحو 100 مليار جنيه، بعد التطبيق الجديد لقانون التصالح.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جميع المؤشرات تتجه إلى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال شهر أكتوبر المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة وذلك عقب انعقاد جلسات دور الانعقاد الرابع للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مجلس الوزراء رئیس لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده منذ أمس واستمرت المناقشات اليوم والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.
النواب يقر ضوابط تفتيش الأنثىووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط للتفيش بوجه عام، وخصص تلك الضوابط في حال كان المتهم أنثى، حيث وضع مشروع القانون ضوابط محددة لتفتيش الأنثى ضمن مواده.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 48 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
ضوابط تفتيش الأنثىوخلال مناقشات الجلسة العامة، بين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ضوابط التفتيش بشكل أوسع، حيث ذكر أن التفتيش يتم من خلال أنثى يتم انتدابها، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تحمل الأنثى المنتدبة صفة مأمور الضبط القضائي.
وأوضح أن الأنثى المنتدبة تقوم بحلف اليمين وتفتيش الأنثى ويدون ذلك وتوقع عليه، وإذا انتهكت ضوابط التفتيش، يكون الإجراء باطلا.
واقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بأن يكون التفتيش من خلال أنثى تحمل صفة مأموري الضبط القضائي، وهو ما رفضه النواب، وعلل ذلك المستشار إبراهيم هنيدي بأنه ليس متاحًا في الشارع دائما أنثى تحمل ضفة مأموري الضبط القضائي.
النواب يقر حرمة المنازلفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹