«السجيني» عن موعد صدور قانون التصالح الجديد: مناقشته لن تتجاوز جلستين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يترقب المواطنون الراغبون في مخالفات البناء بهدف توفيق أوضاعهم، موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، ووفقا للمؤشرات الأولية لما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ أيام، فإنه من المتوقع إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع بداية دور الانعقاد الرابع والذي ينعقد بقوة الدستور والقانون في الأسبوع الأول من أكتوبر.
وتعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من الأمور التشريعية المهمة على أجندة مجلس النواب مع بداية عقد جلساته، لا سيما أن مشروع القانون مر بالعديد من مراحل البحث والنقاش والمداولة بين الحكومة وممثلين عن البرلمان، ولذلك فإن الخطوات المتبقية لإصدار هذا القانون تعتمد على 3 خطوات، وهي كالتالي إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتبعية يحيله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة، وفي مقدمتها لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناءوعن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه يرتبط بانتهاء اللجان البرلمانية المختصة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض بعدها في جلسات مجلس النواب لإقراره ثم ينتظر الخطوة الأخيرة وهي التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بقنين أوضاع المخالفين سواء ممن قاموا بالبناء خارج الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، أو ممن قاموا بالبناء بنظام وضع اليد على أرض الدولة، وهو ما أكده النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الوطن»، قائلا: «الحكومة زفت بشرة خير للمنتظرين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء سواء داخل المدن أو القرى من خلال التأكيد على أن باب التصالح سيفتح أمام الجميع وذلك لتنظيم البناء المخالف والعشوائي في مصر».
واستطرد النائب أحمد السجيني قائلا إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استغرق نحو عام من النقاش بين البرلمان والحكومة، حتى استجابت الحكومة لكثير من المطالب البرلمانية التي استهدفت تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتبسيطها أمام المواطنين مع الوضع في الاعتبار التحديات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء المنقضي أثره في عام 2019.
وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة انتهت من وضع الأطر القانونية والتشريعية لفلسفة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف تلبية مصلحة المواطنين المنتظرين تقنين أوضاعهم.
ولفت إلى أن مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لن يستغرق أكثر من جلستين لمناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة.
وواصل أن وزير العدل المستشار عمر مروان أوضح في تصريحات متلفزة أن الحكومة ارتكزت في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التصالح في كل ما هو مخالف من خلال تحديد نوع وحجم المخالفة وهو أحد المطالب البرلمانية طيلة الفترة الماضية .
الفرق بين أليات التصالح وتقنين مخالفات البناءوشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قد يشهد عددا من التعريفات المستحدثة لتحديد أليات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين مخالفات البناء وذلك لتحديد المراكز القانونية لجميع المخالفين .مبينا إلي أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء وصلت نحو 100 مليار جنيه، بعد التطبيق الجديد لقانون التصالح.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جميع المؤشرات تتجه إلى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال شهر أكتوبر المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة وذلك عقب انعقاد جلسات دور الانعقاد الرابع للمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مجلس الوزراء رئیس لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي