#سواليف

شهد قطاع #النفط و #الغاز في #الأردن خلال 2022 عدة مفارقات، على خلفية #تراجع_الإنتاج وزيادة الطلب على #الوقود، بالتزامن مع سعي الحكومة لتقليل فاتورة وارداتها.

ويعتمد الأردن في تأمين غالبية احتياجاته من النفط والغاز على الاستيراد، إذ تشكّل الواردات -وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- نحو 90% من إجمالي الطلب على الوقود.

ويُعد حقلا حمزة النفطي والريشة الغازي الحقليْن الوحيدين المنتجين في المملكة، إلا أن إنتاجهما شهد تراجعًا بصورة كبيرة خلال 2022، في وقت يسعى فيه الأردن إلى تطوير عدة حقول جديدة لزيادة إنتاجه من الهيدروكربونات.

مقالات ذات صلة العمل .. عطلة المولد النبوي تشمل القطاع الخاص 2023/09/25

إمدادات #النفط_العراقي

كشف التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية عن استمرار الأردن في تنويع مصادر إمداداته من النفط الخام، إذ بلغ إجمالي كميات النفط العراقي المصدرة إلى الأردن خلال عام 2022 نحو 2.45 مليون برميل.

وشكّلت واردات الأردن من النفط العراقي نحو 7% من حاجة السوق الأردنية، إذ نُقلت بوساطة 9 آلاف و543 صهريجًا، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والنفط العراقية، بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2021.

ويشتري الأردن -بموجب الاتفاقية- النفط العراقي من خام كركوك، بهدف تلبية جزء من احتياجاته السنوية، إذ بلغ حجم الكميات 10 آلاف برميل يوميًا، على أساس معدل خام برنت شهريًا وتُخصم 16 دولارًا للبرميل، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

وشهدت واردات الأردن من النفط العراقي بداية من أغسطس/آب (2023) زيادة بنسبة 50%، إذ ارتفع حجم الكميات الواردة من بغداد إلى عمّان من 10 آلاف إلى 15 ألف برميل يوميًا، بعد تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشار التقرير إلى صدور قرار مجلس الوزراء الأردني بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2022، والمتضمن الموافقة على اتفاق بين حكومة العراق ممثلة بوزارة النفط، وحكومة الأردن ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، لمشروع مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة من ميناء العقبة، كما راجع الجانبان الأردني والعراقي آخر التطورات المتعلقة بالمشروع.

واردات الأردن من النفط ومشتقاته

أظهرت بيانات رسمية -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- ارتفاع واردات الأردن من النفط ومشتقاته خلال العام الماضي (2022)، إذ بلغت واردات النفط الخام 1.805 مليون طن (13.176 مليون برميل)، مقارنة مع 1.757 مليون طن (12.8 مليون برميل) في 2021.

كما شهت واردات الأردن من غاز النفط المسال ارتفاعًا من 337 ألف طن (2.24 مليون برميل) في 2021 إلى 475 ألف طن (3.467 مليون برميل) في 2022، كما زادت وارداته من الديزل (السولار) من 914 ألف طن (6.672 مليون برميل) في 2021 إلى 1.098 مليون طن (8 ملايين برميل) خلال العام الماضي

(الطن يعادل 7.3 برميلًا)

وسجلت واردات الأردن من البنزين ارتفاعًا بنحو 12 طنًا خلال 2022، إذ ارتفعت إلى 911 ألف طن، مقارنة مع 899 ألف طن في 2021. كما زادت وارداته من وقود الطائرات إلى 74 ألف طن من 16 ألف طن في العام السابق، كما صعدت وارداته من الكيروسين (الكاز) من 23 ألف طن في 2021 إلى 31 ألف طن خلال العام الماضي.

وكانت قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته قد سجلت قفزة كبيرة خلال 2022، بعد أن شهدت أسعار النفط والغاز مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت بيانات رسمية -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- ارتفاع #فاتورة استيراد الأردن من #النفط_الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 47.2%، خلال العام الماضي، لتسجل 3.5 مليار دينار (4.93 مليار دولار) خلال 2022، مقابل 2.38 مليار دينار (3.35 مليار دولار) في 2021.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يستعرض حجم واردات الأردن من النفط ومشتقاته (2018-2022):

أسعار البنزين في الأردن خلال 2022

شهدت أسعار البنزين في الأردن خلال 2022 عدة ارتفاعات، إذ استمرت المملكة في تحديد أسعار بيع المشتقات النفطية وإعلانها شهريًا من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية.

وصدرت موافقة ملك الأردن على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات النفطية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9863 بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، الذي بموجبه أُضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط بصفتها أسعارًا مرجعية لأسعار المحروقات في الأردن، إذ إن التعديل سيمنح مرونة في تحديد أسعار المشتقات النفطية وبما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي.

وتعدّ أسعار الوقود في الأردن ضمن قائمة الأعلى بالدول العربية، إذ تحرص حكومة المملكة على تطبيق أسعار المشتقات النفطية عالميًا على الأسعار محليًا، هبوطًا أو صعودًا.

وتأثرت أسعار البنزين في الأردن بالتقلبات الشديدة التي شهدتها أسعار النفط عالميًا خلال 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وعملت حكومة المملكة على إجراء تحريك أسعار المحروقات خلال العام الماضي، لمواجهة الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار الوقود في الأردن منذ عام 2020، بنِسب تراوحت ما بين 29 و36%، باستثناء أسطوانات الغاز المنزلي التي حافظت على سعرها عند 7 دنانير.

وتفرض الحكومة ضريبة على مادَّتَي الديزل والكاز (الكيروسين) تبلغ نحو 16.5 قرشًا لكل لتر، في حين تبلغ ضريبة البنزين أوكتان 90 نحو 37 قرشًا لكل لتر، و57.5 قرشًا على كل لتر من مادة البنزين أوكتان 95.

* (1000 فلس تعادل دينارًا أردنيًا = 1.41 دولارًا أميركيًا)

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يستعرض رحلة أسعار البنزين في الأردن خلال عام من الحرب الروسية الأوكرانية:

وسجل الطلب على الوقود في الأردن خلال العام الماضي ارتفاعًا مقارنة بمعدلات الاستهلاك خلال 2021، إذ بلغ الطلب على غاز النفط المسال محليًا 545 ألف طن في 2021 مقارنة مع 438 ألف طن في العام السابق له.

كما شهد استهلاك البنزين في الأردن زيادة بمقدار 23 ألف طن، إذ زاد من 1.342 مليون طن في 2021 إلى 1.365 مليون طن خلال العام الماضي، كما ارتفع الطلب على السولار إلى 1.596 مليون طن من 1.365 مليون طن في 2021، كما زاد استهلاك وقود الطائرات نحو 82 ألف طن إلى 293 ألف طن خلال 2022.

في المقابل، تراجع استهلاك الكيروسين في الأردن من 77 ألف طن في 2021 إلى 69 ألف طن خلال العام الماضي، كما انخفض الطلب على زيت الوقود إلى 114 ألف طن مقارنة مع 176 ألف طن في 2021، وهبط استهلاك الأسفلت إلى 90 ألف طن من 96 ألف طن في 2021.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يستعرض استهلاك المشتقات النفطية في الأردن (2018-2022):

إنتاج النفط والغاز

تراجع إنتاج النفط والغاز في الأردن خلال 2022، على خلفية انخفاض إنتاج حقلي حمزة النفطي والريشة الغازي، وسط خطط طموحة لتطوير الحقلين الوحيدين المنتجين لدى المملكة.

وأظهر التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية تراجع إنتاج النفط في الأردن إلى 94.675 ألف برميل خلال 2022، متراجعًا من 107.88 ألف برميل خلال 2021.

وخلال العام الماضي، استمر العمل في اتفاقية تطوير حقل حمزة النفطي وتشغيله، المبرمة مع شركة البترول الوطنية، التي وُقعت بتاريح 27 مايو/أيار 2020، بهدف زيادة إنتاجية الآبار العاملة في الحقل.

وكشفت البيانات الرسمية عن أن معدل إنتاج حقل حمزة بلغ 300 برميل نفط يوميًا، وبلغت قيمة مبيعات الحقل من النفط إلى مصفاة البترول الأردنية 9 ملايين و305 آلاف و938 دينارًا أردنيًا (13.131 مليون دولار).

كما تم الانتهاء من معالجة المعلومات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لحقل حمرة، وإبرام اتفاقية تطوير خدمات وتشغيل وإدارة بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2022 بين الوزارة وشركة البترول الوطنية، بهدف الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المناطق التي تحددها الوزارة في أجزاء من المملكة، إذ حُفرت بئران في منطقة السرحات التطويرية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل العرض المباشر المقدم من قبل شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون.

من جهة أخرى، تراجع إنتاج الأردن من الغاز إلى 5.38 مليار قدم مكعبة، مقارنة مع 6.51 مليار قدم مكعبة في 2021، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبلغت كميات الغاز المبيعة من حقل الريشة الغازي لتوليد الكهرباء خلال عام 2022 نحو 5 مليارات و382 مليون قدم مكعبة بمعدل 14.7 مليون قدم مكعبة يوميًا، أسهمت بنسبة 1.8% من توليد الكهرباء في الأردن خلال العام الماضي.

وتتمثّل مصادر التزود بالغاز الطبيعي في الأردن، من الغاز الطبيعي المصري عبر الأنابيب، وغاز الشمال عبر الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال من باخرة الغاز المسال العائمة في العقبة، والغاز المنتج من حقل الريشة.

وتبني شركة تطوير العقبة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية، وحدة تغويز شاطئية والعمل على إحلال وحدة تخزين عائمة محل وحدة التخزين والتغويز العائمة الحالية، إذ جرى طرح عطاء مشروع تطوير ميناء الغاز المسال، ويجري حاليًا السير في إجراءات طرح وإحالة عطاء وحدة التغويز العائمة.

وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الكهرباء في الأردن نحو 344 مليون قدم مكعبة يوميًا في عام 2022، إذ أسهمت بنسبة 68% من إجمالي توليد الكهرباء في المملكة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف النفط الغاز الأردن تراجع الإنتاج الوقود النفط العراقي فاتورة النفط الخام أسعار البنزین فی الأردن خلال العام الماضی المشتقات النفطیة فی الأردن خلال 2022 النفط العراقی الغاز الطبیعی النفط والغاز ملیون برمیل مقارنة مع الطلب على فی 2021 إلى ارتفاع ا ملیون طن أسعار ا تراجع ا طن خلال یومی ا

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط

الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره،  على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”

وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.

وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية  برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي

كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة

مقالات مشابهة

  • تركيا: نعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد
  • ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الأردن في 2024
  • هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟
  • صحيفة: تركيا تسعى لتزويد سوريا بالطاقة والتعاون بمجالات النفط والغاز
  • بن قدارة يبحث الصعوبات التي تواجه الاتحاد العام لعمال النفط والغاز
  • تركيا تستهدف مشروعات الطاقة ضمن إعادة إعمار سوريا
  • متحدث الحكومة: انخفاض الأسعار وزيادة المعروض في عدد من السلع الإستراتيجية
  • وزير غاز الدبيبة: نهنئ مؤسسة النفط على تحقيق أعلى معدلات الإنتاج منذ 10 سنوات
  • توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
  • مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط