عقوبات المتورطين في تسجيل المكالمات وفقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات اختراق الهواتف المحمولة، وتسجل المكالمات، وذلك وفقا للقانون العقوبات؛ حتى لا يقع أحد تحت طائلتها، كما يلي:
عقوبات تسجيل المكالماتصت المادة المادة (309) مكررًا (1) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:
أ- استرق السمع، أو سجل، أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: محادثات جرت في مكان خاص، أو عن طريق التليفون.
ب- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه: صورة شخص في مكان خاص.
وبناءً على ذلك فإن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة، أمرٌ مجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا.
كما نص قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" على الحبس والغرامة لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكترونى أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.
ونصت المادة 18 من القانون على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه قانون ا
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قصف الاحتلال لمخيم طولكرم
عمّان - صفا
أدانت وزارة الخارجية الأردنية قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم فجر اليوم، مشيرة إلى أن هذا القصف يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات المتواصلة والاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على غزة ولبنان، يعكس تصميمًا إسرائيليًا على توسيع الصراع إقليمياً وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد القضاة على أن هذا التصعيد يعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان بشكل فوري، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.