أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية المدارس الفنية التى تطلقها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، مشيداً بالتطوير الذى يشهده قطاع التعليم الفنى الصناعى والتكنولوجى خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن تلك التحركات هى الحل السحرى لمستقبل الصناعة فى مصر، حيث يُعد قطاع الصناعة عماد أى تنمية وهدفاً وأساساً فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد «محمود»، خلال حواره مع «الوطن» أن الصناعة الوطنية تستعيد مكانتها بفضل المبادرة الرئاسية «ابدأ» التى أطلقها الرئيس السيسى لتوطين ودعم الصناعة.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى أهمية مدارس «ابدأ» والتحول التكنولوجى الكبير للتعليم الفنى فى مصر؟

- تدشين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتدشين نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية «NTSS» بنظام التكنولوجيا التطبيقية يُعد تطويراً لنظام التعليم الفنى وتصحيحاً لمساره، حيث يحظى ملف الصناعة بأهمية كبرى من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، التى تشمل أولويات منها قطاع الصناعة.

وفى رأيى أن التعليم الفنى هو أساس ومستقبل التنمية بالجمهورية الجديدة، حيث تعمل المبادرة الرئاسية من خلال مدارسها على تدريب الشباب الفنى والتقنى وفقاً لأحدث النظم العالمية، لتخريج عمالة ماهرة تقود الصناعة المصرية للريادة من جديد.

وفى رأيك ما أهم مميزات مدارس «ابدأ» التقنية؟

- تتميز مدارس «ابدأ» بالتكنولوجيا الحديثة وحتى الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات الصناعية، حيث تطبق مدارس «ابدأ» أعلى معايير الجودة العالمية، وتواكب التطور التكنولوجى، كما تتيح مدارس «ابدأ» الفرصة للطلاب للتدريب العملى والميدانى بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة، كما تمنح مدارس «ابدأ» شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين وتتولى تنظيم عدة ملتقيات توظيف بشكل دورى لجميع الخريجين لمساعدتهم على إيجاد فـرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها.

وكيف تعود فائدة تلك المدارس على الدولة والاقتصاد الوطنى؟

- لا بد من توجيه الشكر للرئيس السيسى على إطلاقه للمبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعة، ثم قيام القائمين على تلك المبادرة بإطلاق مدارس «ابدأ» التقنية، التى ستجعل من المبادرة تحركاً شاملاً لكافة مشكلات الصناعة، حيث تقدم مميزات كبرى، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والأزمة المترتبة على آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية التى كشفت أهمية الاعتماد على الصناعة والزراعة.

ومن قبلها أزمة كورونا التى رسخت أن الصناعة أهم أعمدة أى تنمية وقوام أى اقتصاد، ومن هذا المنطلق وبتكليفات وتوجيهات الرئيس السيسى انطلقت الدولة مع بناء الجمهورية الحديثة فى إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية، ومنها مدارس «ابدأ» لتقدم عمالة على مستوى عالمى للشركات والمصانع والقطاع الخاص، تكون تلك العمالة قادرة على استخدام أحدث التكنولوجيات، فهناك مهارات فنية عالية تتوافق مع سوق العمل مع فتح فرص عمل حقيقية مما يحقق زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات التى يتم استيرادها.

المدارس تغيير لمستقبل التعليم الفنى وتطورات كبيرة فى المناهج المقدمة للطلبة

هل ترى هناك تغيراً فى نظرة المجتمع للتعليم الفنى مع مدارس «ابدأ»؟

- بدون شك، مدارس «ابدأ» هى تغيير لمستقبل التعليم الفنى، والتطورات الكبيرة التى تحدث اليوم من خلال تطوير المناهج والمدارس ساعدت مؤخراً بالفعل على تغيير وجهة نظر المجتمع وأولياء الأمور حول التعليم الفنى، خاصة أنه أصبح له دور فعال فى دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطنى وكذلك توفير فرص عمل وإتاحة أكثر من مجال بسوق العمل ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوعى لزيادة تعميق الصورة والأهمية الحقيقية للتعليم التكنولوجى

وساعدت مبادرة «ابدأ»، التى أطلقها الرئيس السيسى، فى تغير وجهة النظر والصورة النمطية حول التعليم الصناعى والتكنولوجى، حيث أعطت صورة إيجابية، سواء فى التعليم قبل الجامعى أو الجامعى، مع انتشار الجامعات التكنولوجية أيضاً.

نظام التعليم

هناك تعاون كبير بين وزارة الصناعة والتجارة، والهيئات الصناعية، ووزارة التعليم، مع المبادرة الرئاسية «ابدأ»، لتفعيل دور الأخيرة فى دعم الصناعة، حيث بدأت وزارة التعليم خطتها لتحويل نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى لتعليم شامل عالى الجودة، كما هو الحال فى مدارس «ابدأ»، وإتاحة فرص تعلم وتدريب وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ووفقاً لأحدث التكنولوجيات، وذلك من خلال تطوير مناهج التعليم الفنى والاهتمام بالتدريب العملى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التعليم مبادرة ابدأ الوطن ملفات الوطن التعلیم الفنى

إقرأ أيضاً:

"صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا، :" ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل .

وتابع: أوافق على الاتفاقية من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • رئيس محلية النواب يكشف عدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية
  • صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
  • صناعة النواب توصي بالتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف
  • وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء
  • "صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا
  • “تعليم أسوان”: تخصيص مجمع مدارس الرضوان لامتحانات طلاب السودان الوافدين
  • من تحت قبة البرلمان.. القومى للمرأة يشكر رئيس الجمهورية على دعمه للمصريات
  • صناعة الألعاب الإلكترونية بسلطنة عمان .. مستقبل وفرص وتحديات !
  • شمال سيناء تطلق مبادرة تنوير تحت رعاية رئيس الجمهورية
  • رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة يكشف فرص نمو صناعة عدادات المياه بمصر