رئيس «صناعة النواب»: مدارس «ابدأ» تمثل مستقبل مصر وإحدى دعائم الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية المدارس الفنية التى تطلقها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، مشيداً بالتطوير الذى يشهده قطاع التعليم الفنى الصناعى والتكنولوجى خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن تلك التحركات هى الحل السحرى لمستقبل الصناعة فى مصر، حيث يُعد قطاع الصناعة عماد أى تنمية وهدفاً وأساساً فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد «محمود»، خلال حواره مع «الوطن» أن الصناعة الوطنية تستعيد مكانتها بفضل المبادرة الرئاسية «ابدأ» التى أطلقها الرئيس السيسى لتوطين ودعم الصناعة.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى أهمية مدارس «ابدأ» والتحول التكنولوجى الكبير للتعليم الفنى فى مصر؟
- تدشين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتدشين نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية «NTSS» بنظام التكنولوجيا التطبيقية يُعد تطويراً لنظام التعليم الفنى وتصحيحاً لمساره، حيث يحظى ملف الصناعة بأهمية كبرى من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، التى تشمل أولويات منها قطاع الصناعة.
وفى رأيى أن التعليم الفنى هو أساس ومستقبل التنمية بالجمهورية الجديدة، حيث تعمل المبادرة الرئاسية من خلال مدارسها على تدريب الشباب الفنى والتقنى وفقاً لأحدث النظم العالمية، لتخريج عمالة ماهرة تقود الصناعة المصرية للريادة من جديد.
وفى رأيك ما أهم مميزات مدارس «ابدأ» التقنية؟
- تتميز مدارس «ابدأ» بالتكنولوجيا الحديثة وحتى الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات الصناعية، حيث تطبق مدارس «ابدأ» أعلى معايير الجودة العالمية، وتواكب التطور التكنولوجى، كما تتيح مدارس «ابدأ» الفرصة للطلاب للتدريب العملى والميدانى بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة، كما تمنح مدارس «ابدأ» شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين وتتولى تنظيم عدة ملتقيات توظيف بشكل دورى لجميع الخريجين لمساعدتهم على إيجاد فـرص عمل مناسبة داخل مصر وخارجها.
وكيف تعود فائدة تلك المدارس على الدولة والاقتصاد الوطنى؟
- لا بد من توجيه الشكر للرئيس السيسى على إطلاقه للمبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوطين الصناعة، ثم قيام القائمين على تلك المبادرة بإطلاق مدارس «ابدأ» التقنية، التى ستجعل من المبادرة تحركاً شاملاً لكافة مشكلات الصناعة، حيث تقدم مميزات كبرى، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والأزمة المترتبة على آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية التى كشفت أهمية الاعتماد على الصناعة والزراعة.
ومن قبلها أزمة كورونا التى رسخت أن الصناعة أهم أعمدة أى تنمية وقوام أى اقتصاد، ومن هذا المنطلق وبتكليفات وتوجيهات الرئيس السيسى انطلقت الدولة مع بناء الجمهورية الحديثة فى إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية، ومنها مدارس «ابدأ» لتقدم عمالة على مستوى عالمى للشركات والمصانع والقطاع الخاص، تكون تلك العمالة قادرة على استخدام أحدث التكنولوجيات، فهناك مهارات فنية عالية تتوافق مع سوق العمل مع فتح فرص عمل حقيقية مما يحقق زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات التى يتم استيرادها.
المدارس تغيير لمستقبل التعليم الفنى وتطورات كبيرة فى المناهج المقدمة للطلبةهل ترى هناك تغيراً فى نظرة المجتمع للتعليم الفنى مع مدارس «ابدأ»؟
- بدون شك، مدارس «ابدأ» هى تغيير لمستقبل التعليم الفنى، والتطورات الكبيرة التى تحدث اليوم من خلال تطوير المناهج والمدارس ساعدت مؤخراً بالفعل على تغيير وجهة نظر المجتمع وأولياء الأمور حول التعليم الفنى، خاصة أنه أصبح له دور فعال فى دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطنى وكذلك توفير فرص عمل وإتاحة أكثر من مجال بسوق العمل ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوعى لزيادة تعميق الصورة والأهمية الحقيقية للتعليم التكنولوجى
وساعدت مبادرة «ابدأ»، التى أطلقها الرئيس السيسى، فى تغير وجهة النظر والصورة النمطية حول التعليم الصناعى والتكنولوجى، حيث أعطت صورة إيجابية، سواء فى التعليم قبل الجامعى أو الجامعى، مع انتشار الجامعات التكنولوجية أيضاً.
نظام التعليمهناك تعاون كبير بين وزارة الصناعة والتجارة، والهيئات الصناعية، ووزارة التعليم، مع المبادرة الرئاسية «ابدأ»، لتفعيل دور الأخيرة فى دعم الصناعة، حيث بدأت وزارة التعليم خطتها لتحويل نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى لتعليم شامل عالى الجودة، كما هو الحال فى مدارس «ابدأ»، وإتاحة فرص تعلم وتدريب وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ووفقاً لأحدث التكنولوجيات، وذلك من خلال تطوير مناهج التعليم الفنى والاهتمام بالتدريب العملى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم مبادرة ابدأ الوطن ملفات الوطن التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: مبادرة رواد رقميون ركيزة في التحول الرقمي وزيادة فرصة الشباب للمشاركة بالأسواق العالمية (حوار)
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مبادرة «الرواد الرقميون» ركيزة أساسية فى التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى. وقال «بدوى»، خلال حوار لـ«الوطن»، إن الدولة تستهدف الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى وزيادة فرص الشباب فى المشاركة بالأسواق العالمية، والقانون الجديد للذكاء الاصطناعى ضمانة للمهن البشرية ووضع أطر لحماية البيانات وجمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مستعدة بشكل كبير للمنظومة، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
كيف ترى إطلاق مبادرة «الرواد الرقميون»؟
- حرصت الدولة طوال السنوات الماضية على خلق استراتيجية لتطوير البنية التكنولوجية، وكان الاهتمام والتفكير الدائم هو كيفية خلق جيل جديد من الشباب مؤهل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والمبادرة ركيزة أساسية فى عملية التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى، والدولة خلال الفترات الماضية تعمل على تقديم منح دراسية مجانية لتدريب الشباب فى مجالات، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وكيف تابعت توسيع قاعدة المستفيدين؟
- أمر جيد، وهذه توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التسجيل للمواطنين من كل المحافظات، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدرّبة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الأمر دعم للتحول الرقمى، ودعم للمهنيين المستقلين، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهم المبادرة فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر، مثل الموقع الجغرافى وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
هل تحرّك الدولة يأتى متواكباً مع التطورات العالمية؟
- نتابع ما حدث فى العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعى من جانب الصين، وكيف أدى ذلك إلى ثورة فى عالم المجتمع الرقمى، وكيف كانت له تداعيات على البورصة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ العالم فى مناقشة تبعات هذا الأمر، لذلك يجب التركيز على أن مستقبل مصر فى هذا القطاع، وما رأيناه شىء مُبشّر ويدعو إلى التفاؤل بالشباب المصرى الموجود، حيث مستهدفات الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى، وزيادة فرصة الشباب نحو المشاركة فى الأسواق العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتسهم المبادرة فى تحسين المهارات الرقمية للمشاركين، مما يُعزّز قدرتهم على التكيّف مع التغيّرات التكنولوجية السريعة.
هل يُحقّق البرنامج الحكومى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طموح المرحلة الحالية؟
- هذا صحيح، خاصة مع منظومة التحول الرقمى فى ظل البنية التحتية التى يتم العمل عليها لنجاح منظومة الرقمنة فى مصر، فبرنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مُستعدة بشكل كبير لمنظومة التحول الرقمى، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لارتباطها بعدة مجالات، مثل الزراعة والتموين والنقل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى النهوض بالتعليم والمنظومة الصحية والتأمين الصحى، فالتنمية هى الأساس، وجزء كبير منها يرتكز على الاستثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهناك أكثر من 12 منطقة تكنولوجية فى مصر، بجانب الاهتمام بالتعليم التكنولوجى، سواء قبل الجامعى أو بعد الجامعى.
ماذا عن مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعى؟
- المشروع الجديد الذى تُعده الحكومة لحماية المهن البشرية من أهم مشروعات القوانين التى يُنتظر مناقشتها فى الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التطور الهائل الذى يشهده عالم الذكاء الاصطناعى فى العالم بأسره، ومن المهم ونحن نناقش القانون الجديد الحفاظ على العنصر البشرى فى المهن، التى لا يمكن التعامل فيها بنظام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الحفاظ على الخصوصية والأمان، ومشروع قانون الذكاء الاصطناعى يجب أن يتضمّن تعريفات واضحة، ووضع أطر لحماية البيانات التى يتم جمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، فالهدف من إصدار قوانين فى العالم للذكاء الاصطناعى هو التشجيع على الابتكار وتعزيز برامج التعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وسندعو جميع المختصين خلال مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى للخروج بصياغات دقيقة.