الممر الاقتصادي.. استهداف للصين ودعم للهند وتنافس على النفوذ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تسعى الولايات المتحدة إلى التغلب على الصين من خلال الممر الاقتصادي الجديد، وهو مشروع يواجه عقبات ضخمة، ويطلق تنافسا بين القوى الإقليمية من أجل النفوذ، ما يثير شكوك بشأن إن كان سيتم استخدامه بالفعل، بحسب تقرير لشون ماثيوز وراجب صويلو وآزاد عيسى في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد".
فعلى هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشروع بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ويهدف خط النقل، الذي يطلق عليه اسم "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"، إلى إنشاء خطوط شحن جديدة بين الهند والإمارات، ونظام سكك حديدية للشحن يمر عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، ثم شحن البضائع إلى أوروبا، وفقا للتقرير.
وتابع أنه "في حين أن منطقة الشرق الأوسط ليست غريبة على الإعلان عن مشاريع البنية التحتية الضخمة، فإن العديد منها يفشل عادة عندما تصطدم بالواقع الاقتصادي والجيوسياسي".
وقال جيسي ماركس، وهو زميل غير مقيم في ركز ستيمسون للأبحاث ومستشار سابق في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، إن "البيت الأبيض يستيقظ على حقيقة أن الصين متغلغلة بالكامل في الشرق الأوسط، ومشروع الممر الاقتصادي هو رد إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن (على بكين)".
في الوقت نفسه، بحسب التقرير، "تعمل دول الخليج الغنية بالطاقة على إعادة تشكيل اقتصاداتها المعتمدة على الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي)".
وأردف أن "نفوذ الصين المتنامي يأتي في وقت تتطلع فيه الهند، وهي إحدى أقرب حلفاء إسرائيل، إلى فرض نفسها على الساحة العالمية، باعتبارها قوة اقتصادية ومركزا للجنوب العالمي".
اقرأ أيضاً
طريق التنمية والممر الاقتصادي.. فصل جديد من تنافس الصين وأمريكا بالشرق الأوسط
الحزام والطريق
"ووصف بعض المحللين مشروع الممر الاقتصادي بأنه "بديل تدعمه الولايات المتحدة لمبادرة الحزام والطريق الصينية"، كما تابع التقرير.
وأضاف أنه "منذ الكشف عن المبادرة الصينية لأول مرة في 2013، وقَّعت عليها 17 دولة في الشرق الأوسط و52 دولة في أفريقيا، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية يسعى إلى ربط الصين ببقية العالم من خلال سلسلة من الشبكات البرية والبحرية والرقمية".
واستدرك: "لكن المبادرة تعرضت لانتقادات بسبب اعتمادها الكبير على العمالة الصينية وإيقاعها الدول النامية في شرك مستويات ديون مرتفعة للغاية، ويقول البعض إن هذا سمح لبكين بالاستيلاء على الأصول الاستراتيجية للدول الفقيرة، ووصف بايدن هذه المبادرة بأنها فخ مشنقة ديون".
وتابع: "كما نأت العديد من الدول الأوروبية بنفسها عن مبادرة الحزام والطريق، وأفادت تقارير بأن إيطاليا تبحث عن مخرج منها. وفي الشرق الأوسط، لم تتحقق التوقعات بأن المبادرة قادرة على إحياء الآفاق الاقتصادية لدول المشرق، مثل لبنان وسوريا والأردن".
التقرير زاد بأنه "مع نمو العلاقات الاقتصادية، تشق الصين طريقها إلى مجالات أكثر حساسية، مما يثير أجراس الإنذار في واشنطن"، ومن تلك المجالات بالنسبة لمنطقة الخليج: التكنولوجيا الصينية، وشراء النفط والغاز باليوان، ما قد يقوض هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية، إلى جانب تقديم بكين عرضا للرياض من أجل لبناء محطة للطاقة النووية.
اقرأ أيضاً
خبير: لهذا يتفوق طريق التنمية على الممر الاقتصادي في ربط أوروبا بالشرق الأوسط
رد استراتيجي أمريكي
و"يسعى الممر الاقتصادي إلى تقديم أكثر من مجرد بديل اقتصادي للصين"، بحسب ديفيد ساترفيلد، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط ومدير معهد بيكر للسياسة العامة.
وأردف ساترفيلد أن "لدى الصين هدف استراتيجي يتمثل في قلب النظام العالمي القائم على الولايات المتحدة، فيما تحاول إدارة بايدن التوصل إلى رد استراتيجي لمواجهة ذلك".
التقرير لفت إلى أن السعودية والإمارات دُعيتا، في أغسطس/ آب الماضي، للانضمام إلى مجموعة بريكس، وهو نادي الدول الناشئة، الذي يضم روسيا والصين خصمي الولايات المتحدة، ولكن أيضا الهند بالإضافة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا.
وزاد بأنه "بينما تتقرب دول الخليج من بكين، فإنها تعمل أيضا على بناء علاقات مع منافستها الآسيوية، الهند، التي تأتي في المركز الثاني بعد الصين كأكبر مشترٍ لنفطها، وأصبحت للتو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان".
واعتبر ساترفيلد أن "الممر الاقتصادي جزء من رؤية أوسع في واشنطن للتخلص من مخاطر بكين على التصنيع والتجارة، وقد تم تصميم للهند لتكون نقطة إمداد مهمة للغرب".
ورأى أن "الهند تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق ذلك، ولاسيما أكبر عدد من السكان في العالم، وتكاليف العمالة الرخيصة والتكنولوجيا".
وعامة، يواجه مشروع الممر الاقتصادي تحديات ضخمة منها: عدم تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتى الآن، وصعوبة مد سكك حديدية في المملكة ذات الطبيعية الصحراوية، بالإضافة إلى المعارضة الشعبية في الأردن لأي اتفاقيات جديدة مع تل أبيب، وفقا لتقرير.
اقرأ أيضاً
الممر الاقتصادي.. هل تضغط أوروبا على الخليج لإبعاد الصين قليلا؟
المصدر | شون ماثيوز، راجيب صويلو، آزاد عيسى/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الممر الاقتصادي الصين الهند تنافس نفوذ الولایات المتحدة الممر الاقتصادی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الصين تعلق تصدير معادن مهمة إلى الولايات المتحدة والعالم مع تصاعد الحرب التجارية
الصين – علقت الصين تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات وسط حربها التجارية مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الخطوة الصينية تهدد بخنق إمدادات المكونات الأساسية لشركات صناعة السيارات والطائرات الفضائية وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين حول العالم.
وتعمل الحكومة الصينية على تطوير نظام جديد لمراقبة الصادرات، مما سيؤدي إلى وقف الشحنات من العديد من موانئها خلال هذه الفترة.
وأضافت الصحيفة أن إمدادات مغناطيسات الأرضية النادرة تمثل حصة صغيرة من إجمالي صادرات الصين وبالتالي لن تسبب أضرارا اقتصادية خطيرة للبلاد، لكنها قد تكون لها عواقب وخيمة على الولايات المتحدة ودول أخرى.
وإذا نفدت مغناطيسات الأرضية النادرة في المصانع في ديترويت الأمريكية وأماكن أخرى فيمكن أن تؤدي إلى توقف تجميع السيارات وغيرها من المنتجات المزودة بمحركات كهربائية. ويتفاوت المخزون الاحتياطي من هذه المعادن لدى الشركات لذلك يصعب التنبؤ بتوقيت انقطاع الإنتاج.
ويأتي الإجراء الصيني كجزء من رد بكين على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب والتي بدأت في 2 أبريل الجاري.
وكانت الحكومة الصينية قد فرضت في 4 أبريل الجاري قيودا على تصدير ستة معادن أرضية نادرة ثقيلة، تكرر بالكامل في الصين، بالإضافة إلى مغناطيسات أرضية نادرة، ينتج 90% منها في الصين. ولا يمكن الآن شحن هذه المعادن، والمغناطيسات الخاصة المصنوعة منها، خارج الصين إلا بتراخيص تصدير خاصة.
وحتى العام 2023 كانت الصين تنتج 99% من إمدادات العالم من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، مع إنتاج ضئيل في منشأة في فيتنام، التي أغلقت العام الماضي بسبب نزاع ضريبي.
كما تستحوذ الصين على 90% من إنتاج العالم من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، والتي تقدر بحوالي 200 ألف طن سنويا، بينما تنتج اليابان معظم الكمية المتبقية، وتنتج ألمانيا كمية ضئيلة أيضا، لكنهما تعتمدان على الصين في الحصول على المواد الخام.
المصدر: “نيويورك تايمز”