وزير التموين من الشرقية: نمتلك مساحات تخزينية تكفي 4.8 شهر من القمح
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والسيد ميكيلي كواروني سفير دولة ايطاليا بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، صومعة منيا القمح الحقلية، والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن لكل خلية، وخلية تفريغ سعة 80 طن وبتكلفة 73 مليون جنيه.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القيادة السياسية تولي ملف المشروع القومي للصوامع إهتماماً كبيراً، نظراً للأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح، والذي يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثة للحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن من القمح، وتقديمه في صورة منتج جيد للمواطنين.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع؛ أصبحنا نمتلك مساحات تخزينية تكفي 4.8 شهر من محصول قمح، مشيراً إلى استمرار استكمال هذا المشروع بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية ضمن مشروع مبادلة الديون مع الحكومة الايطالية، لافتاً إلى أنه تم تمويل وإنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا والمنوفية و4 بمحافظة الشرقية، لتحسين الطاقات التخزينية ولتخزين الأقماح والحفاظ عليها من الهدر.
وقال إن ما يحدث الآن في مصر هو بناء حقيقي لمصر الجديدة سواء في البنية الأساسية والمناطق اللوجيستية وأماكن التخزين للسلع الإستراتيجية الهامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وذلك برؤية سياسية واضحة وخطة عمل ممنهجة وإرادة منفذه تستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أنه تم توريد 580973 طن ، مما يؤكد أن المحافظة بحاجة لسعات تخزينية جديدة بنظم تكنولوجية عالية بديلاً عن الشون التقليدية والتي تعرض المخزون للتلف والإصابة.
وأضاف محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً للحفاظ على محصول القمح من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوامع والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إهتماماً خاصاً للحفاظ على السلع الإستراتيجية، واختيار أفضل الطرق المناسبة لتخزينها للحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي لمخزون القمح على أرض المحافظة، وتوفير عمليات النقل.
وأشار السفير الايطالي إلى عمق ومتانه العلاقه التي تجمع بين مصر وإيطاليا، مؤكداً دعم الحكومه الايطاليو لإنماء الأمن الغذائي في مصر بنقل التكنولوجيا والخبرة الايطالية في مجال إنشاء الصوامع عالية التقنية، وتمويلها من خلال برنامج مبادلة الديون، قائلا: نحن بصدد تمويل وإنشاء 5 صوامع جديده بسعة 10 آلاف طن للصومعه للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري.
وأوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تعمل على توفير مخزون إستراتيجي من القمح، وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلي 10٪، وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك .
وأشار الدكتور اشرف صادق العضو المنتدب لشركة الصوامع، إلى ان الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية هو التسهيل على المزارعين والموردين، ولتقليل تكاليف النقل واستهلاك الطرق والوقود وفتح فرص عمل للعاملين بالمحافظة، وبناء كوادر فنية مؤهلة ومدربة، منوهاً بأن الصومعة الحقلية لها نفس إمكانيات الصومعة المركزية ولكن بسعة تخزينية اقل، ويوجد بداخلها عدد من الخلايا لإتاحة الفرصة للفصل بين القمح المحلي والمستورد، ومعدل استقبلها يبلغ 100 طن / ساعة مقارنة بنحو 200 طن / ساعة بالصوامع المركزية، لافتا الى أن الصومعة الحلقية تتميز بتعدد نقاط الإستقبال في المناطق المنتجة، وذلك لمنع التكدس والإزدحام على الصوامع المركزية.
وذكر أن السعة التخزينية للصومعة 5 آلاف طن وتتضمن 4 خلايا كل خلية 1250 طن والتكلفة الإستثمارية 73 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا لإنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا ( العدوة )، الشرقية ( ابو حماد ، نزلة خيال ، طوخ القرموص، منيا القمح ) والمنوفية ( قويسنا)
وفي نهاية الزيارة حرص الوزير والمحافظ والسفير الايطالي، على تفقد مكونات صومعة منيا القمح الحقلية، والممول ضمن برنامج مبادلة الديون الايطالية، والإستماع لشرح تفصيل من مصطفي حفناوي المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية والسويس عن مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المشروع مقام على مساحة 7000 م ويضم 4 خلايا بسعة تخزينية 1250 طن لكل خلية بإجمالي 5000 طن وخلية تفريغ بسعة 80 طن، كما يضم المشروع ميزان بسكول ومعدات مناولة وموازين الكترونية، ومزود ببرنامج قياس درجة الحرارة ومراوح للتهوية اسفل الخلايا وانظمة مكافحة وانذار للحريق وشفط للأتربة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 73 مليون جنيه، وذلك لتوفير قدرة تخزين متطورة تصل إلى 9 مليون طن قمح سنويا، والقضاء علي ما يعادل 10% من نسبة الفاقد ، وكذلك توفير 510 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين صومعة منيا القمح صومعة حقلية محافظ الشرقية سفير إيطاليا مبادلة الدیون وزیر التموین للحفاظ على آلاف طن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع و خبز تصرف علي البطاقات التموينية .
استهلاك مصر للقمحوأكد حرص الوزارة على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.
ولفت إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري من خلال زيادة رقعته الزراعية وزيادة النسبة من 4 -5 مليون طن لـ 6 ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
الأسعار العالميةوأضاف أن الأسعار العالمية تتحكم في الأمر وهي تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخلافه والتي تعمل علي تذبذب الأسعار .
وأشار إلي عمل الوزارة على زيادة نقل الاقماح من خلال نهر النيل لتقليل حلقات الهدر .
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة.
ولفت فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.
قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنهوقال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموضوع محل الدراسة حتى الآن، والأمر في الحوار الوطني، ولا صحة لأية اخبار متداولة في هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة.
وشدد الوزير، على أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا، متابعا:" من المفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".
وقال الوزير: "عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها".
وأكد إن جميع البطاقات التموينية ، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء ، تم إعادة تشغيلها مرة أخري .
و قال وزير التموين إن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ، ولم يتم البت فيها ، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".
ولفت وزير التموين، في رده علي النائب حسن عمار، أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.
وقال وزير التموين ، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي ٦ أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر .