الأسواق تواجه التشديد النقدي لفترة أطول مما تتوقع.. كيف ستتأثر؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
لم يكن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، من وجهة نظر السوق، يدور حول نوايا جيروم باول بشأن معدلات الفائدة لشهر سبتمبر، أو حتى لبقية عام 2023 أو عام 2024، في هذا الشأن.
ما نقله البنك المركزي حقًا، وما ركزت عليه الأسواق، هو نيته أنه بغض النظر عما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام أو سيخفضها عدة مرات في العام المقبل، فإن مسار أسعار الفائدة في المدى الطويل يعتبر أعلى مما كان يتوقعه المستثمرون حيث أنها الأعلى في ما يقرب من عقدين من الزمن.
تعتبر الأسعار مهمة للأسواق لأنها ترتبط مباشرة بتكلفة رأس المال. كما ومن المتوقع أن تسيطر حالة عدم اليقين على السوق وسط الغموض بشأن مستقبل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
يقول المؤسس المشارك لشركة "DataTrek Research" نيكولاس كولاس، وفقا لـ تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية: "هذه التوقعات أزعجت أسواق رأس المال بشكل واضح".
وأضاف: "إعادة ضبط توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة الحقيقية كانت مهمة "الفيدرالي" الرئيسية".
منذ ذروة الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، كانت عملية اقتراض الأموال رخيصة للغاية، ما أدى إلى ازدهار "وول ستريت" في الأغلب. استخدمت الشركات أسعار الفائدة المنخفضة لتمويل النمو، وإعادة شراء الأسهم، وإبقاء نسبة مرتفعة من السيولة.
لكن اجتماع هذا الأسبوع أشار إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
أحد الأسباب هو أن صناع السياسات يعتقدون أنهم بحاجة إلى زيادة تكلفة الأموال لإبطاء ذلك النوع من النمو الاقتصادي الذي يغذي التضخم. والسبب الآخر هو أنهم يشعرون ببساطة أنهم قادرون على القيام بذلك، حيث تظهر التوقعات الاقتصادية الأخيرة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل البطالة منخفضة وأن يتراجع التضخم ببطء إلى مستهدفهم البالغ 2% مع القليل من التباطؤ للنمو الاقتصادي.
وقال رئيس السياسة العالمية واستراتيجية البنك المركزي في "Evercore ISI" كريشنا جوها، إن الموقف الأخير يمثل "تحولًا جذريًا إلى الهبوط الناعم".
وأشار ملخص التوقعات الاقتصادية للفيدرالي إلى ارتفاع معدل البطالة من معدله الحالي 3.8% إلى 4.1% خلال العامين التاليين. وهذا يتجنب ما يسمى بقاعدة "سام"، على اسم خبيرة الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي كلوديا سام. وتشير القاعدة إلى أن الاقتصاد يدخل في حالة ركود إذا ارتفع متوسط معدل البطالة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 0.5 نقطة مئوية عن أدنى مستوى له خلال دورة معينة.
وجاءت توقعات معدل البطالة في الوقت الذي ضاعف فيه مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ما يشير إلى أنهم يستطيعون إبقاء أسعار الفائدة أعلى دون التسبب في الركود.
من منظور السوق، يعتقد جوها أن "higher-for-much-longer rate path" وهي عبارة تعني "معدل أعلى من الفائدة لفترة أطول بكثير من التوقعات" سيكون مفيدًا للأسهم الدورية والدولار الأميركي، ولكنه يمثل تحديا لسوق الأسهم الأوسع وخاصة أسهم التكنولوجيا التي لعبت دورًا كبيرًا في رالي 2023.
وقال جوها في مذكرة للعملاء: "سنكون قلقين للغاية إذا اعتقدنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بشكل صارم بسياساته الجديدة المرتفعة لفترة أطول بكثير". "لحسن الحظ، نعتقد أن باول سيكون واقعيا مع مرور الوقت."
حاليا، الاعتماد على عدم التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستراتيجية محددة والاعتماد على البيانات هو ما يغذي بعض الأحاديث الأكثر تشاؤمًا في وول ستريت.
ركزت بعض التصريحات من قبل المحللين في وول ستريت يومي الأربعاء والخميس على التزام باول في المؤتمر على السياسة النقدية التي تكلم عنها. بينما يشير التفكير السائد في وول ستريت هو أنه إذا تحرك التضخم نحو الانخفاض، فلن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة الاسمية مرتفعة لأن أسعار الفائدة الحقيقية سترتفع.
على سبيل المثال، تمسك بنك "مورغان ستانلي" بتوقعاته بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة وسيبدأ في الواقع في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس 2024، مع ثلاثة تخفيضات أخرى تليها.
اقرأ المزيد:
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة مواكبة لتحركات الفيدرالي "الفيدرالي" الأميركي يشير لرفع جديد للفائدة هذا العام وتخفيضات أقل في 2024 ماذا تعني بيانات الاقتصاد الأميركي لقرارات الفيدرالي؟ومع ذلك، أشار صناع السياسات، في توقعاتهم "dot plot"، إلى أنهم يرون الآن تخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس فقط، أو ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2024. وهذا أقل من أربعة انخفاضات كما هو موضح في التحديث الأخير في يونيو.
إن التخفيض الأقل عدوانية يتماشى أكثر مع توقعات بنك "غولدمان ساكس"، حيث لا يتطلع الاقتصاديون إلى خفض سعر الفائدة حتى الربع الأخير من العام المقبل. والتفكير السائد هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل إبقاء أسعار الفائدة أعلى، خاصة إذا صمد النمو بينما انخفض التضخم، وهو السيناريو الذي تعتقد الشركة أنه مرجح.
وبحسب "CNBC" الأميركية، قال الاقتصادي في "غولدمان ساكس" ديفيد ميريكل، في مذكرة: "إذا تحرك المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نحو وجهة نظرنا بأن التخفيضات ليست ضرورية، فقد يستنتجون العام المقبل أنه إذا ظل النمو قويًا وظل سوق العمل متشددًا، فإن تخفيضات أسعار الفائدة لا تستحق المخاطرة".
بنك غولدمان ساكس" لا يتوقع أي زيادات أخرى قادمة أيضًا. ومع اعتقاد ميريكل أن توقعات الفيدرالي تشير إلى زيادة واحدة هذا العام، فمن المحتمل أن يكون ذلك مجرد وسيلة لإبقاء خياراته مفتوحة إذا لم تتعاون البيانات مع مستهدفاته.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفائدة الفيدرالي اقتصاد أميركي وول ستريتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفائدة الفيدرالي اقتصاد أميركي وول ستريت بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة لفترة أطول هذا العام وول ستریت إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
#سواليف
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.
وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.
مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.
ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.
إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.
وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.
قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.
ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.
ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.
وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.
سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.
وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.
أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.
وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.
وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”