الأسواق تواجه التشديد النقدي لفترة أطول مما تتوقع.. كيف ستتأثر؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
لم يكن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، من وجهة نظر السوق، يدور حول نوايا جيروم باول بشأن معدلات الفائدة لشهر سبتمبر، أو حتى لبقية عام 2023 أو عام 2024، في هذا الشأن.
ما نقله البنك المركزي حقًا، وما ركزت عليه الأسواق، هو نيته أنه بغض النظر عما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام أو سيخفضها عدة مرات في العام المقبل، فإن مسار أسعار الفائدة في المدى الطويل يعتبر أعلى مما كان يتوقعه المستثمرون حيث أنها الأعلى في ما يقرب من عقدين من الزمن.
تعتبر الأسعار مهمة للأسواق لأنها ترتبط مباشرة بتكلفة رأس المال. كما ومن المتوقع أن تسيطر حالة عدم اليقين على السوق وسط الغموض بشأن مستقبل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
يقول المؤسس المشارك لشركة "DataTrek Research" نيكولاس كولاس، وفقا لـ تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية: "هذه التوقعات أزعجت أسواق رأس المال بشكل واضح".
وأضاف: "إعادة ضبط توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة الحقيقية كانت مهمة "الفيدرالي" الرئيسية".
منذ ذروة الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، كانت عملية اقتراض الأموال رخيصة للغاية، ما أدى إلى ازدهار "وول ستريت" في الأغلب. استخدمت الشركات أسعار الفائدة المنخفضة لتمويل النمو، وإعادة شراء الأسهم، وإبقاء نسبة مرتفعة من السيولة.
لكن اجتماع هذا الأسبوع أشار إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
أحد الأسباب هو أن صناع السياسات يعتقدون أنهم بحاجة إلى زيادة تكلفة الأموال لإبطاء ذلك النوع من النمو الاقتصادي الذي يغذي التضخم. والسبب الآخر هو أنهم يشعرون ببساطة أنهم قادرون على القيام بذلك، حيث تظهر التوقعات الاقتصادية الأخيرة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل البطالة منخفضة وأن يتراجع التضخم ببطء إلى مستهدفهم البالغ 2% مع القليل من التباطؤ للنمو الاقتصادي.
وقال رئيس السياسة العالمية واستراتيجية البنك المركزي في "Evercore ISI" كريشنا جوها، إن الموقف الأخير يمثل "تحولًا جذريًا إلى الهبوط الناعم".
وأشار ملخص التوقعات الاقتصادية للفيدرالي إلى ارتفاع معدل البطالة من معدله الحالي 3.8% إلى 4.1% خلال العامين التاليين. وهذا يتجنب ما يسمى بقاعدة "سام"، على اسم خبيرة الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي كلوديا سام. وتشير القاعدة إلى أن الاقتصاد يدخل في حالة ركود إذا ارتفع متوسط معدل البطالة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 0.5 نقطة مئوية عن أدنى مستوى له خلال دورة معينة.
وجاءت توقعات معدل البطالة في الوقت الذي ضاعف فيه مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ما يشير إلى أنهم يستطيعون إبقاء أسعار الفائدة أعلى دون التسبب في الركود.
من منظور السوق، يعتقد جوها أن "higher-for-much-longer rate path" وهي عبارة تعني "معدل أعلى من الفائدة لفترة أطول بكثير من التوقعات" سيكون مفيدًا للأسهم الدورية والدولار الأميركي، ولكنه يمثل تحديا لسوق الأسهم الأوسع وخاصة أسهم التكنولوجيا التي لعبت دورًا كبيرًا في رالي 2023.
وقال جوها في مذكرة للعملاء: "سنكون قلقين للغاية إذا اعتقدنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بشكل صارم بسياساته الجديدة المرتفعة لفترة أطول بكثير". "لحسن الحظ، نعتقد أن باول سيكون واقعيا مع مرور الوقت."
حاليا، الاعتماد على عدم التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستراتيجية محددة والاعتماد على البيانات هو ما يغذي بعض الأحاديث الأكثر تشاؤمًا في وول ستريت.
ركزت بعض التصريحات من قبل المحللين في وول ستريت يومي الأربعاء والخميس على التزام باول في المؤتمر على السياسة النقدية التي تكلم عنها. بينما يشير التفكير السائد في وول ستريت هو أنه إذا تحرك التضخم نحو الانخفاض، فلن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة الاسمية مرتفعة لأن أسعار الفائدة الحقيقية سترتفع.
على سبيل المثال، تمسك بنك "مورغان ستانلي" بتوقعاته بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة وسيبدأ في الواقع في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس 2024، مع ثلاثة تخفيضات أخرى تليها.
اقرأ المزيد:
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة مواكبة لتحركات الفيدرالي "الفيدرالي" الأميركي يشير لرفع جديد للفائدة هذا العام وتخفيضات أقل في 2024 ماذا تعني بيانات الاقتصاد الأميركي لقرارات الفيدرالي؟ومع ذلك، أشار صناع السياسات، في توقعاتهم "dot plot"، إلى أنهم يرون الآن تخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس فقط، أو ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2024. وهذا أقل من أربعة انخفاضات كما هو موضح في التحديث الأخير في يونيو.
إن التخفيض الأقل عدوانية يتماشى أكثر مع توقعات بنك "غولدمان ساكس"، حيث لا يتطلع الاقتصاديون إلى خفض سعر الفائدة حتى الربع الأخير من العام المقبل. والتفكير السائد هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل إبقاء أسعار الفائدة أعلى، خاصة إذا صمد النمو بينما انخفض التضخم، وهو السيناريو الذي تعتقد الشركة أنه مرجح.
وبحسب "CNBC" الأميركية، قال الاقتصادي في "غولدمان ساكس" ديفيد ميريكل، في مذكرة: "إذا تحرك المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نحو وجهة نظرنا بأن التخفيضات ليست ضرورية، فقد يستنتجون العام المقبل أنه إذا ظل النمو قويًا وظل سوق العمل متشددًا، فإن تخفيضات أسعار الفائدة لا تستحق المخاطرة".
بنك غولدمان ساكس" لا يتوقع أي زيادات أخرى قادمة أيضًا. ومع اعتقاد ميريكل أن توقعات الفيدرالي تشير إلى زيادة واحدة هذا العام، فمن المحتمل أن يكون ذلك مجرد وسيلة لإبقاء خياراته مفتوحة إذا لم تتعاون البيانات مع مستهدفاته.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفائدة الفيدرالي اقتصاد أميركي وول ستريتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفائدة الفيدرالي اقتصاد أميركي وول ستريت بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة لفترة أطول هذا العام وول ستریت إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر.. رجل أعمال شهير يشير إلى أسوأ أزمة تواجه البلاد
مصر – أشار رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى “أسوأ أزمة” تواجه البلاد.
في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع رجال الأعمال، اعتبر هشام طلعت مصطفى أن أكبر مشكلة تواجه مصر هي “العجز الدولاري السنوي”، مشيرا إلى أن لهذه المشكلة “تبعات خطيرة جدًا على مستوى التضخم والوضع الاقتصادي العام”.
ولفت مصطفى إلى أن “نقص السيولة الدولارية سبب مشاكل كبيرة قبل صفقة رأس الحكمة التي شهدت استثمارات بـ35 مليار دولار، وكانت مصر تتجه إلى طريق صعب”.
وأكد رجل الأعمال المصري “ضرورة وجود تغيير في الفكر الحكومي للتعامل مع الوضع الاقتصادي”، لافتا إلى أنه “لا بد من الاستعانة برجال الأعمال الناجحين في كافة القطاعات ووجود التخطيط العلمي والفني”.
وأضاف هشام طلعت مصطفى أن “الدولة لا بد أن تستعين بالخبراء في كل قطاع، خاصة قطاع الصناعة”، مردفا: “لدينا المهندس أحمد عز وأحمد السويدي، وهؤلاء الأشخاص لا بد من الاستعانة بهم في ملف الصناعة والحصول على خبراتهم في زيادة ملف الصادرات، وسد الفجوة الدولارية”.
وقال مصطفى إن “الهياكل التمويلية للشركات لا تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة التي تصل 32%، ولا بد من تخصيص لجنة من مجلس الوزراء لحل أزمة أسعار الفائدة المرتفعة”، مضيفا: “الشركات لن تتحمل إلى الأبد الفائدة المرتفعة وتكلفة الطاقة.. والقطاع الخاص ليس هو من سبب التضخم ولا نقص السيولة، والفائدة المرتفعة لا تخدم حتى القطاع الخاص”.
يذكر أن سعر الدولار كسر حاجز 51 جنيها خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي في مصر، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
المصدر: “المصري اليوم”
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح