الأسواق تواجه التشديد النقدي لفترة أطول مما تتوقع.. كيف ستتأثر؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
لم يكن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، من وجهة نظر السوق، يدور حول نوايا جيروم باول بشأن معدلات الفائدة لشهر سبتمبر، أو حتى لبقية عام 2023 أو عام 2024، في هذا الشأن.
ما نقله البنك المركزي حقًا، وما ركزت عليه الأسواق، هو نيته أنه بغض النظر عما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام أو سيخفضها عدة مرات في العام المقبل، فإن مسار أسعار الفائدة في المدى الطويل يعتبر أعلى مما كان يتوقعه المستثمرون حيث أنها الأعلى في ما يقرب من عقدين من الزمن.
تعتبر الأسعار مهمة للأسواق لأنها ترتبط مباشرة بتكلفة رأس المال. كما ومن المتوقع أن تسيطر حالة عدم اليقين على السوق وسط الغموض بشأن مستقبل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
يقول المؤسس المشارك لشركة "DataTrek Research" نيكولاس كولاس، وفقا لـ تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية: "هذه التوقعات أزعجت أسواق رأس المال بشكل واضح".
وأضاف: "إعادة ضبط توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة الحقيقية كانت مهمة "الفيدرالي" الرئيسية".
منذ ذروة الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، كانت عملية اقتراض الأموال رخيصة للغاية، ما أدى إلى ازدهار "وول ستريت" في الأغلب. استخدمت الشركات أسعار الفائدة المنخفضة لتمويل النمو، وإعادة شراء الأسهم، وإبقاء نسبة مرتفعة من السيولة.
لكن اجتماع هذا الأسبوع أشار إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
أحد الأسباب هو أن صناع السياسات يعتقدون أنهم بحاجة إلى زيادة تكلفة الأموال لإبطاء ذلك النوع من النمو الاقتصادي الذي يغذي التضخم. والسبب الآخر هو أنهم يشعرون ببساطة أنهم قادرون على القيام بذلك، حيث تظهر التوقعات الاقتصادية الأخيرة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل البطالة منخفضة وأن يتراجع التضخم ببطء إلى مستهدفهم البالغ 2% مع القليل من التباطؤ للنمو الاقتصادي.
وقال رئيس السياسة العالمية واستراتيجية البنك المركزي في "Evercore ISI" كريشنا جوها، إن الموقف الأخير يمثل "تحولًا جذريًا إلى الهبوط الناعم".
وأشار ملخص التوقعات الاقتصادية للفيدرالي إلى ارتفاع معدل البطالة من معدله الحالي 3.8% إلى 4.1% خلال العامين التاليين. وهذا يتجنب ما يسمى بقاعدة "سام"، على اسم خبيرة الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي كلوديا سام. وتشير القاعدة إلى أن الاقتصاد يدخل في حالة ركود إذا ارتفع متوسط معدل البطالة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 0.5 نقطة مئوية عن أدنى مستوى له خلال دورة معينة.
وجاءت توقعات معدل البطالة في الوقت الذي ضاعف فيه مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ما يشير إلى أنهم يستطيعون إبقاء أسعار الفائدة أعلى دون التسبب في الركود.
من منظور السوق، يعتقد جوها أن "higher-for-much-longer rate path" وهي عبارة تعني "معدل أعلى من الفائدة لفترة أطول بكثير من التوقعات" سيكون مفيدًا للأسهم الدورية والدولار الأميركي، ولكنه يمثل تحديا لسوق الأسهم الأوسع وخاصة أسهم التكنولوجيا التي لعبت دورًا كبيرًا في رالي 2023.
وقال جوها في مذكرة للعملاء: "سنكون قلقين للغاية إذا اعتقدنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بشكل صارم بسياساته الجديدة المرتفعة لفترة أطول بكثير". "لحسن الحظ، نعتقد أن باول سيكون واقعيا مع مرور الوقت."
حاليا، الاعتماد على عدم التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستراتيجية محددة والاعتماد على البيانات هو ما يغذي بعض الأحاديث الأكثر تشاؤمًا في وول ستريت.
ركزت بعض التصريحات من قبل المحللين في وول ستريت يومي الأربعاء والخميس على التزام باول في المؤتمر على السياسة النقدية التي تكلم عنها. بينما يشير التفكير السائد في وول ستريت هو أنه إذا تحرك التضخم نحو الانخفاض، فلن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة الاسمية مرتفعة لأن أسعار الفائدة الحقيقية سترتفع.
على سبيل المثال، تمسك بنك "مورغان ستانلي" بتوقعاته بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة وسيبدأ في الواقع في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس 2024، مع ثلاثة تخفيضات أخرى تليها.
اقرأ المزيد:
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة مواكبة لتحركات الفيدرالي "الفيدرالي" الأميركي يشير لرفع جديد للفائدة هذا العام وتخفيضات أقل في 2024 ماذا تعني بيانات الاقتصاد الأميركي لقرارات الفيدرالي؟ومع ذلك، أشار صناع السياسات، في توقعاتهم "dot plot"، إلى أنهم يرون الآن تخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس فقط، أو ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2024. وهذا أقل من أربعة انخفاضات كما هو موضح في التحديث الأخير في يونيو.
إن التخفيض الأقل عدوانية يتماشى أكثر مع توقعات بنك "غولدمان ساكس"، حيث لا يتطلع الاقتصاديون إلى خفض سعر الفائدة حتى الربع الأخير من العام المقبل. والتفكير السائد هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل إبقاء أسعار الفائدة أعلى، خاصة إذا صمد النمو بينما انخفض التضخم، وهو السيناريو الذي تعتقد الشركة أنه مرجح.
وبحسب "CNBC" الأميركية، قال الاقتصادي في "غولدمان ساكس" ديفيد ميريكل، في مذكرة: "إذا تحرك المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نحو وجهة نظرنا بأن التخفيضات ليست ضرورية، فقد يستنتجون العام المقبل أنه إذا ظل النمو قويًا وظل سوق العمل متشددًا، فإن تخفيضات أسعار الفائدة لا تستحق المخاطرة".
بنك غولدمان ساكس" لا يتوقع أي زيادات أخرى قادمة أيضًا. ومع اعتقاد ميريكل أن توقعات الفيدرالي تشير إلى زيادة واحدة هذا العام، فمن المحتمل أن يكون ذلك مجرد وسيلة لإبقاء خياراته مفتوحة إذا لم تتعاون البيانات مع مستهدفاته.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفائدة الفيدرالي اقتصاد أميركي وول ستريتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفائدة الفيدرالي اقتصاد أميركي وول ستريت بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة لفترة أطول هذا العام وول ستریت إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: 2024 عام التيسير النقدي عالميا.. والأسواق الناشئة ما زالت تعاني من التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية بالربع الثالث من عام 2024"، تم خلاله عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية عالميا وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من 2024، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.
ويركز التقرير على عدد من الدول لدراسة أسواقها، وهى الدول التى يركز المركز على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والمغرب والإمارات، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.
وعرض عمر الشنيطي الاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، فعلى المستوى العالمي شهدت فترة الربع الثالث من 2024 تباينا فى توجهات أسعار السلع العالمية، فلم تقفز أسعار البترول بشكل كبير خلال الـ13 شهرا الماضية وهذا يعنى أن سوق لا يرى حربا، ولكن مع تصاعد الصراع بين إيران والكيان المحتل قفزت أسعار البترول ثم عادت للانخفاض بشكل كبير، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي فى آخر شهرين بسبب النزاعات، وتراجع خام الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وهو ما يفسر قرار الفيدرالى الأمريكي بخفض الفائدة بنحو نصف بالمائة بأكثر من التوقعات نتيجة مخاوف الركود، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا لتكسر حاجز الـ 2700 دولارا للأوقية بسبب تراجع أسعار الفائدة وقرب الانتخابات الأمريكية، ولكن من المتوقع انخفاض أسعار الذهب بعد فوز ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وفيم يتعلق بتطورات التضخم و أسعار الفائدة، فقد تحققت التوقعات بأن يكون العام الحالى هو عام التيسير النقدى، حيث تراجع التضخم خلال الربع الثالث من العام فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا مدفوعا بتراجع الأسعار، وهو ما نتج عنه خفض الفائدة الأمريكية بنحو نصف بالمائة، وهو ضعف النسبة المتوقعة، ومن المنتظر أن تتراجع الفائدة بنحو 2.5 – 3% حتى نهاية عام 2025.
وبالنسبة للأسواق المالية العالمية، أشار الشنيطي إلى أن السوق الأمريكية حاليا فى أعلى نقطة، وهذا يفسر الفقاعة التى حدثت فى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال فقدت شركة نفيديا تريليون دولار من رأسمالها فى أسبوع، بينما شهدت أسواق المال الصينية ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب سياسة التحفيز التى أعلنت عنها الحكومة الصينية، وحدث نمو كبير بالصين، لكن أصبح لديها فقاعة عقارية منذ سنوات وانخفضت أسعار العقارات بشكل كبير وحدث ركود كبير لذا قررت الصين عمل سياسة تحفيزية وارتفعت بعض الأسهم بنسبة 70% ثم تراجعت، لافتا إلى أن تأثير الصين سيظهر على الدول الناشئة والقريبة مثل كوريا الجنوبية.
وفيم يتعلق بتكلفة الاقتراض، أوضح الشنيطى أنه رغم خفض الفائدة عالميا إلا أن هذا لم ينعكس على خفض تكلفة الاقتراض، وهناك ارتفاعا كبيرا فى آخر شهرين لتكلفة الدين فى أمريكا وكندا وألمانيا.
وحول التأثير على الأسواق الناشئة، فهناك دول لم تتأثر بتراجع الفائدة عالميا، ومازالت تعانى من ارتفاع التضخم ولم تخفض سعر الفائدة مثل تركيا والبرازيل، وهناك دول شهدت تراجع التضخم وقامت بتخفيض سعر الفائدة مثل الإمارات وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. ومازالت الأسواق الناشئة تمر بضغوط على عملاتها بسبب التوترات السياسية.
وشهدت أسواق المال بالدول الناشئة حالة من الاضطراب فى الربع محل الدراسة بسبب التوترات السياسية، خاصة أسواق السعودية وتركيا والإمارات، في حين لم تتأثر السوق الهندية بالصين، بسبب وجود سياسة تصنيعية تصديرية جيدة جدا لدى الهند، وتعد سوق كوريا الجنوبية قصة نجاح ولكنها تأثرت بالصين بشكل كبير.. ولم تنخفض تكلفة الدين بالأسواق الناشئة.
وعلى صعيد التأثير على مصر، أوضح الشنيطى أن الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي واتفافية مشروع رأس الحكمة ساهمت فى تراجع الدين الخارجي بشكل كبير جدا، ولكن هناك التزامات مالية بأرقام كبيرة على مصر حتى نهاية عام 2025، ونتيجة ذلك فإن تكلفة الاقتراض مرتبطة بحجم الدين واستقرار سعر الصرف والتصنيف والوضع العالمي، لافتا إلى أن تكلفة الدين ارتفعت فى أكتوبر الماضى بعد الانخفاض الذى شهدته خلال الفترة الماضية، وهو ما يرتبط برؤية المستثمرين للسوق ومدى ثبات سعر الصرف وما يحدث فى الإقليم. وأشار إلى أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر إلى B من B- مؤشر جيد ولكننا ما زلنا بعيدين ومازالت تكلفة الاقتراض مرتفعة جدا.
وتابع الشنيطي أن ارتفاع مستوى التضخم فى مصر، له عدة أسباب منها رفع أسعار المحروقات والطاقة، والتوسع فى طباعة النقود الذى يمثل جزءا كبيرا من المشكلة، وهناك توجه حاليا لسحب السيولة النقدية الزائدة من السوق، ولكن بعد 5 أشهر من التراجع بدأ التضخم يعاود الارتفاع بسبب رفع أسعار المحروقات، وهو أمر ليس جيدا.
ومازال سعر الفائدة ثابت، وهو السمة الغالبة فى الأسواق الناشئة، نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، وهناك استقرار فى صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والذى كان مكشوفا بعجز بقيمة 27 مليار دولار فى الربع الأول، ثم تحول إلى فائض بعد توقيع الاتفاقيات الكبري، ولكن منذ نحو شهرين خرجت أموالا ساخنة من السوق ولكن استقر الوضع، وعلى مستوى سعر الصرف فقد ظل موحدا بعد التعويم ولكن حاليا ظهر تباين بين أسعار الصرف ولكنها فروقات منخفضة.
من جانبه عقب هانى توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أن هناك أداء سئ جدا لسوق المال المصري من ناحية نسبته للناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ نحو 17% فقط، فى حين أن هذه النسبة تصل فى بعض الدول إلى 60% ، وهذا يعكس انخفاض دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة، لافتا إلى أن أداء سوق المال بالقيمة النقدية للأسهم فى تراجع عند تقييمه بالدولار، مؤكدا ضرورة الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم لنصل إلى القيمة الحقيقية للأسهم عند مقارنة الأداء لفترات طويلة، كما شدد على وجود علاقة مباشرة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن أداء سوق المال.
وأشار توفيق إلى أن مستهدف الحكومة للنزول بمعدل التضخم إلى 10% فى نهاية 2025، يتعارض مع إجراءات الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات التى ينتج عنها ارتفاع التضخم، وتعليقا على الأموال الساخنة أشار إلى أنها ليست كلها شر ولكن يجب أن يحسن استخدامها فى تمويل رأس المال العامل وتوفير واردات الخامات ومكونات الإنتاج حتى يمكنها تحقيق عوائد من التصدير، وأن يتم تجنيبها حتى لا تحدث أزمة عند خروجها مرة واحدة.
من جانبه قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، أننا نغذى التضخم برفع الأجور الاسمية دون إنتاج حقيقي ورفع الأسعار خاصة المحروقات، وهو ما يسهم فى زيادة التضخم وهو ما يتعارض مع سياسة التشديد النقدي، وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بشكل خاطئ فى ملف الدعم، حيث أنها تعتبر كل زيادة فى التكلفة باعتبارها دعم، وفى ظل وضع احتكارى فى تقديم الخدمات، مؤكدا أن تحرير الأسعار يتطلب تحرير السوق، مطالبا بإعادة تعريف الدعم والتفرقة بين التكلفة لما هو مدعوم والتكلفة الناتجة عن انخفاض كفاءة الدعم وارتفاع الهدر والتسريب حتى يتم إظهار تكلفة الدعم الحقيقية.
وأشار نافع إلى أن توحيد سعر الصرف أمر هام ولكن الأهم هو توافر الدولار، لافتا إلى أن الطلب على الدولار هو طلب مشتق على الواردات وسداد الديون التى تنمو بشكل مخيف منذ عام 2017، وأصبحت نحو 47% من الموازنة العامة يوجه لخدمة الدين، مشيرا إلى أنه فى آخر سنتين ماليتين زاد حجم خدمة الدين والاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة مقابل تراجع كافة البنود الأخرى.
وأكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، على خطأ أن نعول على طروحات الشركات العامة فى البورصة، في حين أن شركات القطاع الخاص الكبيرة يجب أن تكون هى الوقود الذى يغذي البورصة، معربا عن اختلافه مع إعلان قائمة من الشركات العامة المزمع طرحها وفق جدول زمنى، لأنه فى حالة عدم تنفيذ هذه الطروحات فهذا يثير علامات استفهام عديدة، فى حين أن الأفضل هو طرح الشركة الجاهزة مباشرة عندما تأتي الفرصة لذلك، مع عدم طرح الكيانات الصغيرة أو المتوسطة لأنها لن تكون فكرة ناجحة.
وتعليقا على تحسن التصنيف الائتماني لمصر، أشار سامي، إلى أنه يمثل حلا لمشكلة آنية ولكن يجب التركيز على مقياس تدفق الاستثمارات الحقيقية واستثمار القطاع الخاص المصري بعيدا عن فكرة صفقات المرة الواحدة.
وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بقولها أن المشكلة الحقيقية للاقتصاد المصري تكمن فى عدم تحقيق الإصلاح المؤسسي وعدم تطبيق اللامركزية، بجانب عدم كفاءة منظومة الدعم، وهو ما يتطلب إصلاح هيكلى حقيقي شامل وفصل مقدم الخدمة عن تقييمها، معربة عن خلافها مع اعتبار عمليات الاستحواذ وبيع الشركات استثمارات، لأنها مجرد نقل ملكية لاستثمارات قائمة بالفعل وليست استثمارات جديدة. وأشارت إلى أن الحكومة توجهت لصندوق النقد الدولي لوجود مشكلة اقتصادية لدينا لكننا لا نتخذ أى إجراءات سوى زيادة الأسعار.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق