انفراجة قريبة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي من المقرر إحالته من الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع مجلس النواب لتحقيق التوافق تمهيدا للانتهاء من مناقشته وإصداره في وقت قريب.
وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في أقرب فرصة.
وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «نحن نستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء والتصالح عليها، وذلك من خلال تسهيل مهمة التصالح وتبسيط الإجراءات لإتمام العملية برمتها، وذلك في ضوء إصدار قوانين تحقق الغرض منها عند التنفيذ وتعالج الثغرات التشريعية التي واجهها القانون المنقضي للتصالح في مخالفات البناء».
قوانين البناء في انتظار مناقشة البرلمانوأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة عدد من القوانين التي تنظم البناء في مصر، وفي مقدمتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع تعديل قانون البناء الموحد، وذلك للحد من البناء العشوائي وإعادة تنظيم حالة العمران في مصر.
تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناءوكشف المهندس طارق شكري، عن ملامح التعديلات التي شهدها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ومنها تيسير إجراءات التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، وفقا للخطوات المحددة، وفي مقدمتها تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، ثم مرحلة التسعير، ويعقبها مرحلة البت وتحرير العقود، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة مبسطة وتستهدف جذب المخالفين لإتمام عمليات التصالح في جميع المحافظات.
توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول قانون التصالحأشار رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق إلى وجود توافق على المواد المطروحة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بين الحكومة والبرلمان، وذلك بهدف سرعة إصداره مما يتيح استفادة كثير من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان مجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات