يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي من المقرر إحالته من الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع مجلس النواب لتحقيق التوافق تمهيدا للانتهاء من مناقشته وإصداره في وقت قريب.

وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في أقرب فرصة.

وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «نحن نستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء والتصالح عليها، وذلك من خلال تسهيل مهمة التصالح وتبسيط الإجراءات لإتمام العملية برمتها، وذلك في ضوء إصدار قوانين تحقق الغرض منها عند التنفيذ وتعالج الثغرات التشريعية التي واجهها القانون المنقضي للتصالح في مخالفات البناء».

قوانين البناء في انتظار مناقشة البرلمان

وأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة عدد من القوانين التي تنظم البناء في مصر، وفي مقدمتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع تعديل قانون البناء الموحد، وذلك للحد من البناء العشوائي وإعادة تنظيم حالة العمران في مصر.

تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وكشف المهندس طارق شكري، عن ملامح التعديلات التي شهدها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ومنها تيسير إجراءات التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، وفقا للخطوات المحددة، وفي مقدمتها تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، ثم مرحلة التسعير، ويعقبها مرحلة البت وتحرير العقود، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة مبسطة وتستهدف جذب المخالفين لإتمام عمليات التصالح في جميع المحافظات.

توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول قانون التصالح

أشار رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق إلى وجود توافق على المواد المطروحة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بين الحكومة والبرلمان، وذلك بهدف سرعة إصداره مما يتيح استفادة كثير من المواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان مجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء