يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي من المقرر إحالته من الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق مع مجلس النواب لتحقيق التوافق تمهيدا للانتهاء من مناقشته وإصداره في وقت قريب.

وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في أقرب فرصة.

وقال في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «نحن نستهدف فلسفة محددة للتعامل مع مخالفات البناء والتصالح عليها، وذلك من خلال تسهيل مهمة التصالح وتبسيط الإجراءات لإتمام العملية برمتها، وذلك في ضوء إصدار قوانين تحقق الغرض منها عند التنفيذ وتعالج الثغرات التشريعية التي واجهها القانون المنقضي للتصالح في مخالفات البناء».

قوانين البناء في انتظار مناقشة البرلمان

وأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة عدد من القوانين التي تنظم البناء في مصر، وفي مقدمتها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع تعديل قانون البناء الموحد، وذلك للحد من البناء العشوائي وإعادة تنظيم حالة العمران في مصر.

تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وكشف المهندس طارق شكري، عن ملامح التعديلات التي شهدها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ومنها تيسير إجراءات التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، وفقا للخطوات المحددة، وفي مقدمتها تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، ثم مرحلة التسعير، ويعقبها مرحلة البت وتحرير العقود، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة مبسطة وتستهدف جذب المخالفين لإتمام عمليات التصالح في جميع المحافظات.

توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول قانون التصالح

أشار رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق إلى وجود توافق على المواد المطروحة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بين الحكومة والبرلمان، وذلك بهدف سرعة إصداره مما يتيح استفادة كثير من المواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وزارة الإسكان مجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العملإعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.

برامج الرحلات الترفيهية

كما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة دراو.. صور