صدى البلد:
2025-04-22@02:53:40 GMT

تحذير عام | سحب رخصة القيادة 3 أشهر في هذه الحالة

تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT

حدد قانون المرور عددا من الحالات لسحب رخصة السيارة من قائدها، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني


وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣. 

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رخصة السيارة سحب رخصة السيارة قانون المرور الملصق الالكترونى الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة على مشروع قانون مشروع القانون من الحکومة المقدم من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوجه رسالة شكر للبرلمان الماليزي

وأعرب المجلس في رسالة شكر وجهها إلى رئيس البرلمان الماليزي "تان سري داتو جوهري بن عبدول" عن التقدير والامتنان للموقف الثابت والشجاع الذي عبر عنه البرلمان الماليزي تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وانتهاكات مستمرة.

وأشارت الرسالة إلى أن دعوة البرلمان الماليزي للهيئات التشريعية حول العالم لتبني موقف موحد ومشترك نصرةً لفلسطين، في الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين في إسطنبول، تعتبر خطوة مباركة ومؤثرة تجسد عمق التضامن الأخوي والإنساني الذي يجمع اليمن وماليزيا بالقضية الفلسطينية العادلة.

وقدر مجلس النواب تأكيد البرلمان الماليزي الواضح بأن ماليزيا لم ولن تعترف بالكيان الصهيوني، وهو موقف واضح وصريح ضد الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

واعتبر هذا الموقف مصدر فخر وتقدير لجميع البرلمانات والشعوب العربية والإسلامية التواقة للحرية والعزة والكرامة، والغيورة على مقدساتها في ثالث الحرمين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وجدد مجلس النواب التأكيد على ثبات الموقف اليمني ومشاركته ذات الرؤية والأهداف في ضرورة تضافر الجهود على المستوى البرلماني العربي والإسلامي والدولي لدعم الحق الفلسطيني والضغط من أجل إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد إلى أهمية دور البرلمانات في دعم مبادرات وقف العدوان وإنهاء الحصار الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.. لافتا إلى أهمية استشعار الجميع للمسؤولية إزاء الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة.

واختتم المجلس رسالته، بتكرار الشكر والتقدير للموقف النبيل الذي جسده البرلمان الماليزي.. معبرًا عن التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية لخدمة القضايا المشتركة وفي مقدمتها قضية فلسطين.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
  • كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
  • المندلاوي يؤكد عزم مجلس النواب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة
  • برلمانية: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية
  • عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمال
  • مجلس النواب يوجه رسالة شكر للبرلمان الماليزي
  • تفاصيل جديدة يكشفها النواب بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم