"مصر الخير" تفتح باب التبرع بسهم تطوير المدارس بقيمة 500 جنيه
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
فتحت مؤسسة مصر الخير، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 باب التبرع بسهم الخير لتطوير المدارس، وتأهيل البنية التحتية للمدارس لتصبح جاهزة للعمليه التعليمية لكافة الطلاب، وذلك ضمن جملة "البداية من التعليم" التي أطلقتها المؤسسة قبل بدء العام الدراسي.
خلال تجهيزهم بكل ما يحتاجونه طوال العام من أدوات ومستلزمات دراسية، وشمل ذلك إطلاق حملة "البداية من التعليم"، والتي تستهدف من خلالها المؤسسة تقديم الدعم للطلاب.
وقال الدكتور وليد أحمد مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن مبلغ التبرع بسهم تطوير المدارس يقدر بـ 500 جنيه لإعادة البنية التحتية للمدارس لتصبح جاهزة للعمليه التعليمية لمدارس التعليم المجتمعي، مؤكدا أن إقبال المتبرعين على أسهم تطوير المدارس يساعهم في خلق بيئة تعليمية جيدة للطلاب.
وأشار مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير، إلى أن مخطط مؤسسة مصر الخير لبداية العام الدراسي والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، يشمل إطلاق حملة "البداية من التعليم" لتجهيز طلاب الأسر الأولى بالرعاية للانتظام في الدراسة، وذلك من خلال 5 منتجات للحملة وهم: "الشنطة المدرسية، مصروفات التعليم، الزي المدرسي للتلاميذ، علم ينتفع به، تطوير المدارس".
وعن تفاصيل حملة التعليم، أوضح الدكتور وليد أحمد، أن سهم التبرع بالشنطة المدرسية يبلغ قيمته 350 جنيه، والذي يستهدف الطلاب غير القادرين من طلاب التعليم الأساسي والتعليم المجتمعي، فيما يبلغ قيمة سهم "علم ينتفع به" 200 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية للطلاب غير القادرين من المنح الدراسية وابن السبيل.
ونوه مدير أول التعليم بمصر الخير، أن سهم مصروفات التعليم 400 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية لطلاب مدارس التعليم المجتمعي.
وعن التبرع بالملابس الشتوية للطلاب، أوضح الدكتور وليد أحمد، أن سهم الملابس الشتوية يبلغ 1000 جنيه مع وجود كارت الملابس الشتوية وقيمة السهم فيه 100 جنيه، وسهم جاكيت أطفال ويبلغ 500 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخير مؤسسة مصر الخير تطوير المدارس العام الدراسي التعليم مستلزمات دراسية تطویر المدارس مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك في ندوة تفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، بحضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبلوفي كلمته، استعرض الوزير محمد عبداللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر واليابان في دعم التعليم والتعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وقال السيد الوزير محمد عبداللطيف إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016، حيث وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، ما شكل نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
الجهود المصرية للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم،كما تناول الجهود المصرية المبذولة للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي، والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية، وذلك عبر تطوير المناهج الفكرية، وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا على أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في انشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص من الجانب الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المصري والدولي.
وأشار الوزير، خلال حديثه، إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم أكثر من 25 مليون طالب، في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
كما وجهت كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كلمة، أكدت خلالها على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تضمنت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، وتضمن الاستعراض الإشارة إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية، رافقه خلالها رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
الدعم المستمر من الحكومة اليابانيةكما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية قدمها ممثلو عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة كاسيو، إذ تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة ياماها، التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" SPRIX Inc، التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
وتناولت الندوة أيضا المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، ما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس