برلماني يضع روشتة لإنجاح العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة إعطاء أولوية قصوى لعدد من الملفات المهمة مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى فى مقدمتها ملف أزمة عجز المعلمين الذى يمثل صداعًا فى رأس المصريين قبل المعلمين والقطاع التعليمى نفسه خاصة أن الأزمة تؤثر على الجميع من طلاب وأولياء أمور كون التعليم إحدى ركائز نهضة المجتمع المصرى الأساسية.
وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم: لقد عانت المدارس بجميع مراحلها التعليمية من عجز المعلمين الذى أثر سلبيًا على جودة العملية التعليمية وأحدث حالة من التخبط داخل المدارس خلال السنوات الماضية حيث تخطى عجز المعلمين فى المدارس 250 ألف معلم مشيدًا بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حل أزمة المعلمين من خلال إطلاق مسابقة الـ150 ألف معلم وسوف يستلم العمل الـ30 ألف معلم الفائزين بالدفعة الأولى مع بداية العام الدراسى الجديد 2024.
وطالب النائب سيد حنفى طه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إعطاء أولوية قصوى لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التى أصبحت بمثابة تعليم موازى لدرجة أن تلاميذ الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة هجروا المدارس وأصبحت مدارسهم داخل السناتر التعليمية التى انتشرت وللأسف الشديد داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب سيد حنفى طه بضرورة العمل على التطوير والتحديث الحقيقيين للمناهج التعليمية بعد أن ترك التلاميذ الكتب المدرسية واتجهوا إلى شراء الكتب الخارجية التى أصبحت أسعارها مرتفعة للغاية وأصبحت أسعارها لا رقيب عليها وتعدى سعر بعض الكتب الخارجية حاجز الـ300 جنيه مطالبًا من الوزارة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل اعتماد التلاميذ على كتب الوزارة وعدم الاتجاه الى شراء الكتب الخارجية مع ضرورة إعطاء الوزارة أكبر اهتمام لتطوير وتحديث التعليم الفنى والتوسع فى انشاء المدارس التكنولوجية مع ربط التعليم الفنى والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة مؤكدًا الاهمية الكبيرة لدور القطاع الخاص والمجتمع الصناعى فى هذا الملف.
كما أكد النائب سيد طه حنفى الأهمية الكبيرة لدور القطاع الوطنى الخاص فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية مطالبًا من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع الخاص فى التعليم لأنه بدون القطاع الخاص فى هذا المجال تحديدًا سوف تزداد وتتفاقم المشكلات والأزمات التعليمية فى ومقدمتها الارتفاعات الكبيرة فى الكثافة الطلابية وملف الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وغيرها.
وأوضح النائب سيد حنفى طه أن نجاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى حسم هذه الملفات يكفل تحقيق النجاح للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة دعم ومساندة جميع المؤسسات بالدولة للوزارة فى هذه الملفات.
وجدد النائب سيد حنفى طه اقتراحه بجعل مادة الدين مادة أساسية لترسيخ مبادئ الاخلاق والقيم الدينية لدى تلاميذ المدارس، مطالبًا باعطاء أكبر اهتمام لعودة هيبة المعلم باعتبارها العصب الحقيقى لإصلاح وتحديث وتطوير المنظومة التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب