بعد وقف تصديره.. «الزراعة» تعلن موعد انخفاض سعر البصل في السوق
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن هناك نظام عنكبوتي في المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الفلاح يزرع محصول ما، وعند طرحه إذا زاد السعر وحقق أرباحا يزرع عددا كبيرا من المزارعين نفس المحصول بكميات كبيرة، فيزيد العرض في السوق، فينخفض السعر ويخسر الفلاح، فيأتي المزارع الموسم التالي فيحجم عن زراعة هذا المحصول فتنخفض الإنتاجية ويزيد السعر.
وأضاف عبد المحسن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سلع بعض المحاصيل الزراعية يزيد أيضًا في فواصل العروات، وهذا نشهده حاليا في الطماطم، موضحًا أنه في هذه الفترات المعروض يكون أقل فالأسعار تزيد.
وأوضح أن مصر تنتج 3 ونصف مليون طن سنويا من البصل، واحتياج السوق حوالي 3 ملايين طن، والكمية المتبقية يتم تصديرها للخارج، منوها إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البصل وتصدر 15% من إنتاجنا.
وأشار إلى أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة ونقص الدولار، هناك ارتفاع في الأسعار بشكل عام ومنها السلع الغذائية، وفي وقت الأزمات يستغل التجار الوضع ويرفعوا الأسعار.
عدد كبير من التجار اشتروا البصل بـ 7 جنيهات وخزنوه
ولفت إلى أن حصاد البصل هذا العام بدأ في شهر مايو، وهذا العام اشترى عدد كبير من التجار البصل من الفلاحين بـ 6 و7 جنيهات، وخزنوه وعرضوا كميات محدودة منه بالسوق، بهدف التحكم في السوق ورفع الأسعار.
وأردف: إحنا كوزارة مع إن الفلاح يكسب والتاجر يحقق أرباح، ولكن من غير المقبول أن يحقق التاجر 300% مكسب، ويعطش السوق ويطرح كمات صغيرة.
وأكد أن الحكومة اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وهذا القرار سيؤدي إلى زيادة المعروض من البصل بالسوق وينخفض السعر، وأيضًا حجم الإنتاج الجديد من البصل متوقع أن يظهر في بداية شهر نوفمبر القادم، وهذا سيؤدي أيضًا إلى زيادة المعروض وانخفاض السعر.
وعن ارتفاع أسعار الطماطم، قال: الفترة الحالية الفواصل بين العروات، والطماطم لها بدائل، لما السعر بيزيد يكون أمام المواطن حلين، الأول الاعتماد على الصلصة الجاهزة، والثاني تحضير أكلات يكون فيها استخدام الطماطم قليل، أو أكلات بدون طماطم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة السوق سعر البصل ارتفاع سعر البصل تصدير البصل وقف تصدير البصل من البصل إلى أن
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية