لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين من أصحاب العقارات المؤجرة بالعقود القديمة والمستأجرين باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة فيما بينهم، ويحفظ حقوق واجبات كل منهم وتساءل البعض من مستأجري المحلات التجارية بالعقود القديمة خلال الفترة الماضية عن مدى أحقيتهم القانونية في تغيير نشاط المحل المبرم بالعقد.

قانون الإيجار القديم

وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية الموقف القانوني حال قيام المستأجر بتغيير نشاط المحل وفقا لقانون الإيجار القديم إذ قال علي محمود الشطوري المحامي إن حال تغيير نشاط العين أي المحل المبرم في العقد يعتبر عقد الإيجار الموثق به المحل لاغيا ويحق للمؤجر طرد المستأجر.

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه في حالة رغبة المستأجر تغيير نشاط العين يوجب عليه كتابة عقد إيجار جديد يتضمن بنود جديدة ومقابل مادي جديد.

حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

وتطرق المحامي للحديث عن حالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم وقال إن القانون وضع عددا من الحالات تتيح للمؤجر طرد المستأجر وهي:

- أن يقوم المستأجر بالعمل على هدم أو التسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.

-أن يمتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، في البداية لابد من إنذاره، وبعد الإنذار بـ15 يوما، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، في هذه الحالة يطرد من العين.

- أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص من أقاربه.

- أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه.

- أن يستعمل المؤجر، الشقة في نشاط من شأنه الضرر بالصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.

الإضرار بسلامة المبنى

- أن يستعمل المستأجر الشقة بشكل يضر بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.

- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

- أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة

- أن يحصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.

- أن يتوفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه.

- أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.

تقديم مستند مزور

- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.

- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإیجار القدیم أن یقوم

إقرأ أيضاً:

طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات.. فيديو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.

وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.

وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».  

مقالات مشابهة

  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • بالفيديو.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
  • وكيل «إسكان النواب»: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
  • طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات.. فيديو
  • طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
  • برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا
  • الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي