دراسة تكشف علاقة السهر بخطر الإصابة بالسكري
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أظهرت دراسة حديثة وجود علاقة بين السهر لوقت متأخر وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ووفق الباحثين تلعب عادات النوم وجودته وتوقيته إضافة لعوامل أخرى دورا كبيرا في صحة الإنسان ومدى تعرضه لأمراض مزمنة.
ولا تزال الدراسات تؤكد على أهمية النوم الجيد لصحة الإنسان الجسمية والعقلية وأحدثها وكانت قد كشفت دراسة أميركية لمستشفى بريغهام والنساء في بوسطن إلى وجود علاقة وثيقة بين السهر لوقت متأخر وقلة النوم والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
كما كشفت الدراسة التي تم نشرها في موقع نيوز ميديكال الطبي عن بيانات أكثر من أربعة وستين ألف شخص خلال ثماني سنوات وقد حللت كل أنماطهم وعاداتهم اليومية المتضمنة الغذاء والنشاط البدني والنوم والسلوكيات الأخرى كالتدخين ووجدت أن أولئك الذين يتأخرون في الذهاب للفراش عانوا من مرض السكري النوع الثاني.
ويرى الباحثون أن أسلوب الحياة الصحي بكل جوانبه يحمي من أمراض مزمنة ومهددة للصحة على رأسها السكري والأمراض القلبية الوعائية.
توضح استشارية الصحة العامة الدكتورة جزلة فضة فى تصريحات صحفية لها أن طبيعة العلاقة بين السهر وخطر الإصابة بالسكري هو أن الأشخاص الذين شملهم الاستبيان على سلوكياتهم الصحية وظهر أن معظم الذين يسهرون يتتبعون أنماط غذائية غير صحية يدخنون بشكل كبير ويتناولون الكحول بشكل مفرط كما يقل عندهم النشاط الحركي.
وقلة النوم تؤثر على العمليات لاستقلابية بالجسم وحرق جلوكوز ومما يحدث عند الشخص متلازمة التمثيل الغذائي التي يرتبط بها عوارض صحية مع الإصابة بالأمراض المزمنة ومنها السكري. كما تؤدى قلة النوم إلى مقاومة الإنسولين أو حساسية الجسم للإنسولين، وعندما تقل فمعنى أن لدى الشخص ارتفاع في السكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة صحة الانسان عادات يومية ارتفاع خطر الاصابة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.