الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 21 شتنبر الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية”، قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وحسب بلاغ أعقب انعقاد المجلس الحكومي، تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمّنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا إلى مقتضيات المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.
ويهدف هذا المشروع، حسب بايتاس، إلى “إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023”.
وبموجب هذا المرسوم سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ليصير ما مجموعه 3120 درهما كـ”أجر صافي”، بينما الخام هو 3700 درهم، يؤديها المشغّل، ويتم اقتطاع مساهمة التغطية الاجتماعية منها.
يشار إلى أن هذه النقطة شكلت “مثار خلاف” على مدار الأسابيع الماضية بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، قبل أن تتدخل الحكومة، عبر وزير التشغيل، لتقريب وجهات النظر والعمل على ضمان الالتزام بما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي في أبريل 2022.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي: التعريفات الجمركية الأمريكية «غير مبررة وغير قانونية»
علق بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، على التعريفات الجمركية البالغة 20% التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية، قائلا «إنه بينما قد يطلق الرئيس ترامب على هذا اليوم اسم "يوم التحرير"، إلا أنه من وجهة نظر المواطن العادي هو "يوم التضخم"».
وأضاف لانج في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس أن هذه الإجراءات غير المبررة وغير القانونية وغير المتناسبة، لا يمكن أن تفضي إلا إلى مزيد من تصعيد التعريفات الجمركية وتدهور اقتصادي حاد للولايات المتحدة والعالم ككل.. وبسبب هذا القرار، سيتم إجبار المستهلكين الأمريكيين على تحمل العبء الأكبر في حرب تجارية.
وأشار إلى أن هذه التعريفات ستجعل العمليات والتصنيع أقل كفاءة وأدت إلى حالة من عدم اليقين المدمر في مناخ الاستثمار، كما أن ردود فعل أسواق الأسهم واضحة للغاية.
وتابع، سيرد الاتحاد الأوروبي وسنفعل ذلك من خلال إجراءات قانونية وشرعية ومتناسبة وحاسمة، وسندرس أي الأدوات المتاحة لنا هي الأنسب لردنا، قائلا: نحن لن نتراجع، وسندافع عن سيادتنا ولن نغير التشريعات التي صغناها ديمقراطيا ولصالح مواطني الاتحاد الأوروبي، حتى لو أثار ذلك استياء بعض مليارديرات الولايات المتحدة.
وأضاف، يتعين على الدول التي استهدفتها هذه الإجراءات الرد بجبهة موحدة وإرسال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة لإنهاء هذا الجنون في الرسوم الجمركية".
وأعرب عن أمله، بأن تكون هذه الإدارة مهتمة حقا بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا "لكنني لست واثقا. آمل أن توفر حججنا وحزم ردنا حوافز كافية لجلب الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، قائلا: سيبقى باب الاتحاد الأوروبي مفتوحا دائما لإيجاد حل".
اقرأ أيضاً«ترامب» يوقع أمراً تنفيذياً لفرض التعريفات الجمركية على دول العالم
عقود الذهب تهبط والتعريفات الجمركية المتبادلة ترفع مؤشر الدولار
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي