الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 21 شتنبر الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية”، قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وحسب بلاغ أعقب انعقاد المجلس الحكومي، تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمّنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا إلى مقتضيات المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.
ويهدف هذا المشروع، حسب بايتاس، إلى “إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023”.
وبموجب هذا المرسوم سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ليصير ما مجموعه 3120 درهما كـ”أجر صافي”، بينما الخام هو 3700 درهم، يؤديها المشغّل، ويتم اقتطاع مساهمة التغطية الاجتماعية منها.
يشار إلى أن هذه النقطة شكلت “مثار خلاف” على مدار الأسابيع الماضية بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، قبل أن تتدخل الحكومة، عبر وزير التشغيل، لتقريب وجهات النظر والعمل على ضمان الالتزام بما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي في أبريل 2022.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
خالد داود لـ«الشاهد»: لم يكن هناك أي تنسيق مع الإخوان وقت الإعداد لدستور 2012
أكد الكاتب الصحفي خالد داوود، أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع الإخوان وقت إعداد دستور 2012، لافتًا إلى أنه كان هناك جدلا داخل جبهة الإنقاذ للدعوات لمٌقاطعة التصويت والانتخابات، والاستفتاء على دستور الإخوان بشكل منفرد.
التركيز على الحد الأدنى من المواد المدنيةوأضاف خالد داوود، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة «extra news»، أنه أثناء الإعداد كانت القوى المدنية داخل لجنة الـ100، تركز للحفاظ على الحد الأدنى من المواد المدنية.
وتابع: «بعد الإعلان الدستوري لم يكن هناك أي تنسيق مع الإخوان بل هناك حالة من الانقطاع، خاصة بعد تبين خيانة لكل المبادئ والأهداف التي أتت بها ثورة 25 يناير، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك تغير ما بعد الخطوة الخاصة بالإعلان الدستوري وإعداد الدستور في 2012»، منوهًا أن كان هناك تسريب لياسر برهامي أحد قيادات الحركة السلفية وهو يقول أكثر دستور يضمن لينا قمع الحريات العامة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟