كركي من القاهرة: لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في الأنماط الجديدة للعمل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، الندوة القومية حول تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل الأنماط الجديدة للعمل والتي نظمتها بالتعاون مع منظمة العمل العربية، ادارة الحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية - القاهرة، في حضور رئيس الجمعية الدكتور محمد كركي وبمشاركة ممثلين عن كل من أطراف الانتاج الثلاثة وعن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من 18 دولة عربية.
وقد استمرت الندوة على مدى يومين تم خلالها عرض أوراق عمل علمية وتجارب قطرية من قبل عدد من الخبراء المشهود لهم في هذا المجال. كما تم مناقشة واقع وتحديات أنظمة الحماية الاجتماعية في عالمنا العربي في ظل الأنماط الجديدة للعمل، وتوصل خلالها المشاركون الى عدد من التوصيات المهمة يمكنها أن تشكل خريطة طريق لمعالجة التحديات والمخاطر المتعلقة في ظروف العمل لا سيما للعاملين في انماط العمل غير التقليدية وكيفية تأمين الحماية الاجتماعية لهم من خلال شمولهم بأنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية.
وتضمنت الجلسة الختامية للندوة كلمات لكل من مدير ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية اسلام سناء ونائب رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور ماجد الحلو.
ثم تحدث رئيس الجمعية الدكتور كركي الذي شدد في كلمته على "أهمية هذه اللقاءات على المستوى العربي والتي تعكس صورة مشرقة وجدية حول أهمية العمل العربي المشترك على مستوى الشركاء الاجتماعيين"، منوها بدور الجمعية والمنظمة في تعزيز ودعم مؤسسات الضمان والتأمينات في العالم العربي لتحقيق العمل اللائق للعمال العرب وتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية للمواطنين في عالمنا العربي".
وأكد "حق كل مواطن عربي بالحصول على الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الانسان".
وجدد الدكتور كركي شكره وتقديره لمدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري على مشاركته الكريمة في أعمال هذه الندوة ولجميع المشاركين فيها متمنيا لهم طيب الاقامة في قاهرة المعز والعودة الآمنة الى بلدانهم".
بعدها تم مناقشة واقرار التوصيات التي انبثقت عن الندوة والتي صيغت على الشكل التالي: 1.الاستفادة من الممارسات المطبقة والتجارب الدولية بما يعزز موائمة الحماية الاجتماعية مع أنماط العمل الجديدة، ودعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات القائمة لتعزيز الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية والمخاطر المحتملة والمتغيرات في سوق العمل بحيث تغطي الأنماط الجديدة للعمل.
2. توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتلبي احتياجات الفئات غير المشمولة مثل العمالة المستقلة والعاملين عن بعد وفي المنصات الرقمية وأصحاب المشاريع الصغيرة وبحيث تشمل كافة الفئات المستهدفة.
3.تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاطلاع على أفضل الممارسات لتطوير وتنفيذ برامج حماية اجتماعية مبتكرة وفعالة تمتد إلى العاملين في الأنماط الجديدة للعمل. 4.العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في مد نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين خارج دولهم، وبما يتيح الوصول إلى قاعدة بيانات تستهدف الجميع، وبالأخص العاملين وفق الأنماط الجديدة للعمل. 5.التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بتطوير نظم الحماية الاجتماعية للعاملين في الأنماط الجديدة للعمل. 6.تطوير منظومة التوعية التأمينية والثقافة العمالية وفق كافة أنماط العمل ومن ضمنها أنماط العمل الجديدة وإدراجها ضمن المناهج التعليمية، لإيصال مفاهيم الضمان الاجتماعي والحماية العمالية لجميع الفئات المستهدفة.
7.دعوة الدول العربية إلى إنشاء مراصد وطنية الكترونية لرصد تطورات أسواق العمل من حيث الأنماط الجديدة للعمل بما يساهم في الحماية القانونية للعاملين فيها. 8.تعزيز الضوابط التنظيمية التي تساهم في التزام المستهدفين بالاشتراك في أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك في الضمان الاجتماعية عبر الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة. 9.التأكيد على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بحيث تمتد الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في أنماط العمل الجديدة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة فی العمل العربی أنماط العمل
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تكشف عن خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، "رؤية جديدة وتحوّلية لخدمات رعاية الطفل والأسرة في لبنان، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا. تم تطوير هذه الرؤية بالشراكة مع اليونيسف وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وهولندا"، لافتة الى ان " هذه الرؤية تأتي في إطار إعادة تنظيم أولويات الوزارة وخدماتها لمواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة في لبنان، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية العام 2024، والتزاماً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة".
ولفتت الى ان هذه "الرؤية تنبع من تحليل شامل قائم على البيانات للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأطفال والأسر، والتي تتمثّل بارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية الوصول إلى التعليم الجيد، وتحديات الصحة النفسية، وعمالة وزواج الأطفال، والعنف ضد الأطفال والنساء، والتفكّك الأسري وإرتفاع معدّل الجريمة".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار: "أن هذه الرؤية تعكس التزام الوزارة بمعالجة هذه القضايا الحرجة وإحداث تغيير في نمط تقديم الخدمات الاجتماعية الحالي، وتحويله الى نظام مُنسّق ومُتكامل، قائم على الحقوق وقادر على الإستجابة للصدمات، عبر إشراك جميع أفراد الأسرة في القرارات التي تؤثر عليها، وتأمين الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن، بما في ذلك وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية".
يعطي نهج الوزارة "الأولوية للخدمات الوقائية مع تمكين المجتمعات والأسر من تعزيز رفاه الأطفال والأسر، وسيستكمل ذلك بتعزيز الإشراف على الخدمات المتخصّصة الثنائية والثلاثية بالتعاون مع الشركاء المعنيين".
واشار مسؤول الفريق لشؤون الحوكمة الرشيدة والأمن وحقوق الإنسان في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيدريك بييرار الى ان "الاتحاد الأوروبي يواصل إلتزامه التام بالعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لتحويل هذه الرؤية إلى واقع. ونشجع الحكومة على تأمين الإرادات المالية الضرورية بالتوازي مع تبني الإصلاحات الملحّة للقطاع التي يدعو إليها الاتحاد الأوروبي".
اما ممثّل اليونيسف في لبنان أكيل آيار فلفت الى ان "الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والأسر هو استثمار في مستقبل المجتمع. كل طفل يستحق بيئة آمنة وحاضنة تحمي حقوقه، وتسمع صوته، وتتيح له تحقيق كامل إمكاناته. هذه الرؤية ، الذي تم تطويرها بدعم من اليونيسف، تشكل إطارًا للتخطيط الاستراتيجي يعزز التعاون المشترك من أجل تمكين الأسر وبناء مجتمعات قوية توفر لكل طفل فرصة عادلة للنمو والازدهار".
وستشهد المرحلة المقبلة، "وضع خطّة تنفيذ شاملة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس، مع التركيز على تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية والشمولية والكفاءة، وإجراء الإصلاحات لإعادة تحديد الأدوار والهياكل الإدارية لتجنّب الازدواجية وتعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الأخرى".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير