النزوح السوري المستمرّ سيغيّر هوية لبنان... هذا ما حذّر منه ميقاتي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
لم تكن كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي ألقاها باسم لبنان من على منبر الأمم المتحدة، كلمة عابرة كسائر الكلمات، التي تُلقى عادة في مثل هكذا مناسبات، بل جاءت لتختصر ما يعانيه الكون المريض من أزمات وجودية لا يمكن التغاضي عمّا يمكن أن تكون عليه في حال لم تأت المعالجات على مستوى التحديات الكبيرة. ومن بين هذه الأزمات ما يواجهه لبنان بالتحديد من أزمة وجودية تتمثّل باستمرار تدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى أراضيه، التي لم يعد في مقدورها استيعاب هذه الأعداد، التي تفوق إمكانات لبنان، الذي يعاني أساسًا من أزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وديموغرافية خطيرة، وذلك بفعل ما يتعرّض له من هزّات بنيوية في تركيبته السوسيولوجية، فضلًا عمّا يتهدّده من تداعيات أمنية نتيجة ما يرسم للمخيمات الفلسطينية من خطط تتخطّى إمكانات لبنان المحدودة، في ظل الانقسام العمودي والأفقي في البنية السياسية اللبنانية نتيجة اختلاف اللبنانيين على تحديد أولويات المعالجات في ظلّ استمرار الشغور الرئاسي للشهر العاشر على التوالي، مع غياب أي مؤشر لإمكانية حلحلة العقد الرئاسية، مع ما سجلته الساعات الـ 48 الأخيرة من خلافات داخل اللجنة الخماسية الموكل إليها في الأساس إيجاد حل للأزمة الرئاسية.
فالرئيس ميقاتي اختصر في كلمة الثلاث عشرة دقيقة ما يعانية العالم، ومن ضمنه لبنان، من أزمات كونية، وهي أزمات لا يمكن مواجهتها بمزيد من التشرذم والانقسام بين شمال وجنوب، "وهي تحدّيات عابرة للحدود، تتطلّب المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول. فمن تَغيُّر المناخ، إلى الجوائح الفيروسية، مروراً بمسائل الأمن، والأمن الغذائي، والأمن السيبراني، والهجرة غير الشرعية، والتطرُّف والإرهاب، وغيرها. تتعدَّدُ التحدّيات ذات الطابع الكوني التي لا يُمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".
وأضاف: "السلام" و"الازدهار" و"التقدم" و"الاستدامة" هي بالفعل عناوين عريضة جامعة لتطلّعات دولنا وشعوبنا جميعاً. إذ، لا مستقبل آمن ومزدهِر لنا جميعاً من دون تحقيق تلك الأُسس والمرتكزات، ولا يُمكن تحقيقها إلا بالتكاتُف والتعاضُد والعمل المشترك تفادياً للمزيد من الحروب والنزاعات والتحدّيات والمآسي الإنسانية والخسائر المادية والبيئية".
ما حاول أن يقوله رئيس حكومة لبنان على مسمع العالم كله هو أن التحديات الكبيرة والمصيرية التي تهدّد الكرة الأرضية بأسرها لا يمكن معالجتها بمزيد من الحروب، وبمزيد من الانقسامات، وبمزيد من السطحية، وبمزيد من الخفّة في التعاطي مع مصير محتّم لعالم يتهالك بفعل النزاعات المتنقلة، وقد لا يكون آخرها ما يحصل في المنطقة، وبالتحديد في سوريا، التي ينزح منها إلى لبنان الآف مؤلفة كل يوم، وقد تكون وجهة البعض الأساسية الاستقرار في الربوع اللبنانية، ووجهة البعض الآخر عبور البحر إلى دول أوروبية عبر قبرص واليونان.
ومما قاله الرئيس ميقاتي عن خطر النزوح السوري: "إثنا عشر عاماً مرّت على بدء الأزمة السورية، وما زال لبنان يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة مظاهر الحياة فيه، وباتت تُهدِّد وجوده في الصميم. ورغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، ما زال تَجاوب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصراً عن معالجتها بشكلٍ فعّال ومستدام".
ولأن الوضع لم يعد يُحتمل، ولأن هذا النزوح بكل مفاعليه لم يعد لبنان قادرًا وحده على مواجهته، لأنه يهدّد كيانه، ويعرّض هويته لخطر الزوال، حذّر الرئيس ميقاتي، ومن على أعلى منبر أممي، "من انعكاسات النزوح السلبية التي تُعمّق أزمات لبنان، الذي لن يبقَى في عين العاصفة وحده". كما أكرّر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة.
وخلص إلى ما يعرفه العالم تمام المعرفة، وهي التشديد على أن "أهمية وجود دولة لبنانية سيّدة ومستقلّة، قوية وقادرة وحاضِنة، متعاونة مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة، دولة لبنانية تحمي النظام الديمقراطي البرلماني والحريات العامة والخاصة، وتنخرِط في مسار الإصلاح البُنيوي وعملية تعزيز أُطر دولة الحق والمواطَنة والمساءلة والعدالة، دولة لبنانية تؤمن بالتسامُح والتآخي والتلاقي، وتعتمد سياسة "النأي بالنفس" والابتعاد عن "سياسة المحاور"، دولة لبنانية هي بمثابة حاجة ماسة للأمن والسلم والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأفضل السُبُل لنا جميعاً لمواكبة المتغيّرات والتخفيف من الانعكاسات والتداعيات، وبناء المستقبل، ومواجهة التحدّيات المتمثّلة بالفقر والبطالة وهجرة الأدمغة والتطرّف والإرهاب، وبالتالي تجنُّب الوقوع في المجهول".
فهذا المجهول الذي حذر من الوقوع فيه رئيس حكومة لبنان لن تقتصر أضراره على لبنان لوحده، بل سيتجاوز حدوده البحرية ليصل إلى أقصى الأقاصي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«التطوع البيئي» بوابة المجتمع لاستدامة الموارد الطبيعية
هالة الخياط (أبوظبي)
يشكّل الوعي المجتمعي البيئي في دولة الإمارات ركيزة مهمة من ركائز العمل البيئي ورافداً قوياً، حملت مسؤوليته كفاءات مجتمعية، تدرك أهمية الدور الذي يقوم به الفرد لمواجهة التحديات البيئية، من خلال مبادرات تطوعية تساهم في زيادة المسطحات الخضراء. وفي عام المجتمع، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة لكل من يعتبر الإمارات وطناً له، أن يكون مساهماً فاعلاً في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي ترسّخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي.
يمثل العمل التطوعي إحدى الدعائم المهمة لجهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة والتصدي لمتغيرات المناخ، حيث تحرص الدولة على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ فكرة العمل التطوعي في المجال البيئي، بما يرفع مساهمة جميع أفراد المجتمع في الحفاظ على البيئة وحمايتها، لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال الحالية والقادمة.
وترتكز الجهود التطوعية في دولة الإمارات على مبدأ إشراك الجميع، كلٌ في مجاله وتخصّصه، لتوسيع دائرة خدمة المجتمع، وتعد الإمارات من أوائل الدول في العالم التي سنّت قوانين تهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه، واعتماد مرجعية موحدة له، بعدما أقرّت قانوناً اتحادياً بشأن العمل التطوعي، حدّدت فيه الشروط الواجب توفرها في المتطوع الطبيعي، وشروط وضوابط تطوع الأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى تحديد شروط تطوع الأشخاص الزائرين للدولة.
وانطلاقاً من أهمية مفهوم التطوع للمجتمع الإماراتي، اعتمد مجلس الوزراء في 2022، مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع آنذاك ووزارة التغير المناخي والبيئة، توافقاً مع حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم»، بهدف تنظيف الوجهات السياحية في الدولة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وجاءت الحملة في سياق مبادرة تطوعية لتعزيز الجهود التطوعية للجهات الحكومية الاتحادية وكافة أفراد المجتمع وأسرهم من مختلف الفئات والأعمار، لتحقيق المشاركة المجتمعية الواسعة في الأعمال التطوعية، من أجل تنظيف الأماكن والوجهات السياحية الممتدة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، بما يؤكد روح المواطنة الإيجابية، ويجسد الموروث الإماراتي الأصيل وحب الوطن.
أخبار ذات صلة "عام المجتمع" يرسخ التقاليد الإماراتية العريقة الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي
ونجحت حملة «الإمارات نظيفة» في غرس ممارسات اجتماعية بيئية بين كافة شرائح المجتمع للمحافظة على البيئة، وتبني تطبيقات عملية مستدامة، كما نجحت الحملة في تشجيع كافة الأفراد على المبادرة الإيجابية لخدمة المجتمع، وتعزيز روح العمل التطوعي على نطاق أوسع، والمحافظة على قيم الثقافة البيئية.
وتحرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ، مفاهيم العمل البيئي لتحقيق الاستدامة في المجتمع، وتأتي مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تأكيداً على إيمان القيادة بأهمية دور أفراد المجتمع في دعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وتعزيز المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. وتحرص دولة الإمارات على تنظيم فعاليات سنوية معنيّة بموضوع التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بحيث يتم من خلالها تكثيف جهود تشجير الأراضي بأيادي المتطوعين الذين يدركون أهمية المساهمات المجتمعية في تعزيز الاستدامة وتزيين المدن.
مبادرات
أطلقت الإمارات عدداً من المبادرات لحماية البيئة منها «مهرجان الإمارات الأخضر»، و«معاً نحو بيئة أفضل»، و«معاً من أجل بيئة خضراء»، بالإضافة إلى برنامج الماراثون البيئي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة وغيرها من المبادرات وذلك ضمن جهودها للحفاظ على البيئة. وأطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة حملة الإمارات نظيفة، بهدف غرس الممارسات المستدامة بين مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في دولة الإمارات، والتشجيع على الزراعة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء، وقد نجحت برامج التشجير الحضرية، التي أطلقتها المجموعة في زراعة 2.114.316 شجرة محلية في دولة الإمارات. كما أتاحت هيئة البيئة - أبوظبي الفرصة أمام الراغبين في تقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج، تتمثل في برنامج «المواطن الأخضر»، وبرنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد»، وبرنامج «الخبير الأخضر»، و«المجلس الأخضر للشباب».
دعائم
تشجع «الهيئة» العمل التطوعي في المجال البيئي باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للحفاظ على البيئة والتصدي لتغير المناخ. وتسعى الهيئة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الإشراف على تنفيذ أربعة برامج تطوعية تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال الحالية والقادمة. وتندرج برامج التطوع البيئي تحت منصة «ناها» التي أطلقتها الهيئة، وتهدف إلى تحويل نوايا العمل البيئي إلى إجراءات ملموسة ومؤثرة، حيث توفر هذه المنصة الفرص للشباب وأفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة، التي تحفّز العمل من أجل تحقيق أفضل الممارسات المستدامة. وأكدت الهيئة أن منصة «ناها» هي مجتمع ينمو ويجمع بين الاستدامة والمعرفة والعمل المشترك