مع انطلاق «كوب 28».. 50% من مدارس وجامعات الإمارات «خضراء»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستهدف الإمارات تحويل 50% من المدارس والجامعات إلى خضراء مع انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، وتعمل دولة الإمارات على تضمين قضايا المناخ والاستدامة ضمن المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التي تعزز الوعي البيئي، مع استحداث برامج لتدريب وتأهيل المعلمين والمسؤولين التربويين، وتأسيس مدارس صديقة للبيئة تشكل محركاً لبناء مجتمعات خضراء مستدامة.
وتنسجم مبادرات الاستدامة في قطاع التعليم مع محور «الأثر»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث تستعرض الحملة النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات.
التعليم الأخضر
أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والبرامج التي أظهرت حرصها على حشد طاقات الأجيال لمواجهة آثار التغير المناخي، وكان من أبرزها مبادرة شراكة التعليم الأخضر، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وترتكز على أربعة محاور تغطي مختلف جوانب العملية التعليمية وهي: «التعليم الأخضر»، و«المدارس الخضراء»، و«المجتمعات الخضراء»، و«بناء القدرات الخضراء»، لترسم خريطة الطريق هذه ملامح المستقبل وتعزز جهود الدولة الرامية إلى الوصول للحياد المناخي.
وحددت خريطة الطريق مستهدفات بيئية ومناخية واضحة تسعى الوزارة لتحقيقها قبل انطلاق مؤتمر COP28، من بينها الالتزام بأن تكون نصف المدارس والجامعات في الدولة خضراء مع انطلاق المؤتمر، وتدريب وتأهيل أكثر من 2800 معلم و1400 مدير مدرسة. وإطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير التدريب المناخي المناسب للطلبة والمعلمين والكوادر التربوية، وتضمين قضايا المناخ ضمن المناهج التعليمية.
شراكات وتعاون دولي
حرصت دولة الإمارات على أن تقود الجهود لترسيخ التعاون الدولي في مجال التعليم الأخضر، لا سيما لجهة عقد الشراكات مع الجهات والمنظمات الدولية والمؤسسات المحلية المعنية بقضايا الشباب والتعليم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لإطلاق عدد من البرامج والمبادرات، ضمن إطار «شراكة التعليم الأخضر»، بهدف نشر الوعي المناخي وإيصال صوت فئات الشباب واليافعين والأطفال لصناع القرار حول قضايا البيئة والمناخ.
كما أعلنت الوزارة عن تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بهدف حشد الجهود بشأن قضايا التعليم والمناخ خلال مؤتمر «COP28»، حيث ستدعم منظمة اليونسكو، تحت قيادة دولة الإمارات، تنظيم جلسة رفيعة المستوى تجمع قادة الدول الأعضاء بشأن دور التعليم في معالجة أزمة المناخ.
وعززت وزارة التربية والتعليم مبادراتها البيئية بإطلاق مبادرة «صوت المعلمين»، خلال العام الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي «OCE» وألف للتعليم.
اهتمام عالمي
حجز التعليم الأخضر مكانة جيدة ضمن الخطط الاستراتيجية التنموية للكثير من الدول حول العالم، في ضوء الاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية والحرص على إشراك الشباب في مواجهة تداعيات المناخ.
وأكدت منظمة اليونسكو أنه من خلال «إطار الشراكة من أجل التعليم الأخضر» يمكن للمدرسة لعب دور مهم في التصدي «للقلق البيئي» الذي تشعر به الأجيال الشابة، مشيرة إلى دراسة أجرتها خلال العام 2021 على 100 منهج وطني للدول أظهرت أن نصفها فقط ذكر شيئاً متعلقاً بتغيّر المناخ، ولم يأتِ النصف الآخر على ذكر تغيّر المناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 جامعات الإمارات المدارس الإماراتية التغير المناخي تغير المناخ المناخ دولة الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الناصر: تحديات المياه في الأردن تفاقمت بفعل المناخ والهجرات وارتفاع الطلب
صراحة نيوز- نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم الثلاثاء، بمقرها في عمان، ندوة حوارية بعنوان: “الواقع المائي في الأردن.. المشاكل والحلول”، استضافت خلالها وزير المياه والري الأسبق المهندس حازم الناصر، بحضور رئيس الجماعة بلال حسن التل وعدد من أعضائها والمهتمين بالشأن المائي.
وقال الناصر إن الأردن، باعتباره بلدا محدود الموارد والثروات الطبيعية، يواجه تحديا مائيا متصاعدا نتيجة قلة الهطول المطري ومناخه شبه الجاف، إضافة إلى الضغوط الجيوسياسية والهجرات القسرية التي أسهمت في زيادة معدلات استهلاك المياه.
وأوضح أن موجات اللجوء المتتالية منذ عام 1992، بدءا من الأشقاء العراقيين ثم اللجوء السوري الذي تجاوز عدد أفراده نحو مليون ونصف، شكلت ضغطا كبيراً على الموارد المائية، ما أدى إلى انخفاض حصة الفرد السنوية من المياه إلى نحو 60 مترا مكعبا، في حين يبلغ حد الفقر المائي عالميا 500 متر مكعب للفرد.
وأشار إلى أن المياه الجوفية تعد المصدر الرئيس للمياه في المملكة لانتشارها في معظم المناطق، وخصوصاً محافظات الشمال، حيث تشكل المياه الجوفية ما نسبته 74 بالمئة من إجمالي المياه المستخدمة في المملكة، مشيراً إلى أنها مياه عذبة ونقية لا يصح استخدامها إلا للشرب حفاظاً على ديمومتها.
ولفت الناصر إلى أن التغيرات المناخية والممارسات الخاطئة، مثل حفر الآبار غير المرخصة وانكشاف الغطاء النباتي، تعد من أبرز أسباب تفاقم شحّ المياه، موضحا أن كميات الهطول المطري خلال العام الماضي لم تتجاوز 50 بالمئة من المعدل الطبيعي.
وأضاف أن أزمة المياه تفاقمت خلال 15 عاماً الماضية مقارنة بالسنوات السابقة، وأصبحت تهديدا مباشراً للتنمية الاقتصادية والصحة العامة، نظرا لأهمية المياه في دعم المشاريع الاستثمارية.
وأكد أن الأردن تمكن، رغم التحديات، من رفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي بنسبة كبيرة، إذ انخفضت كميات المياه المستخدمة بنحو 40 بالمئة عام 2020 مقارنة بالتسعينيات، في حين ارتفع الإنتاج الزراعي بفضل اعتماد التكنولوجيا الذكية وإعادة تدوير المياه العادمة بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب تنامي وعي المواطنين بترشيد الاستهلاك.
وأشاد الناصر بشركة مياه العقبة التي حصلت على عدة جوائز تميز لاستخدامها التكنولوجيا الذكية في إدارة الموارد المائية، ما أسهم في خفض الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع.
وتناول المشاركون في الندوة، خلال نقاش موسع، سبل مواجهة التحديات المائية من خلال تعزيز الرقابة على الآبار المخالفة، والحد من الاعتداءات على الشبكات، وتشجيع ثقافة ترشيد الاستهلاك.