مع انطلاق «كوب 28».. 50% من مدارس وجامعات الإمارات «خضراء»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستهدف الإمارات تحويل 50% من المدارس والجامعات إلى خضراء مع انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، وتعمل دولة الإمارات على تضمين قضايا المناخ والاستدامة ضمن المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التي تعزز الوعي البيئي، مع استحداث برامج لتدريب وتأهيل المعلمين والمسؤولين التربويين، وتأسيس مدارس صديقة للبيئة تشكل محركاً لبناء مجتمعات خضراء مستدامة.
وتنسجم مبادرات الاستدامة في قطاع التعليم مع محور «الأثر»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث تستعرض الحملة النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية على مختلف المجالات.
التعليم الأخضر
أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والبرامج التي أظهرت حرصها على حشد طاقات الأجيال لمواجهة آثار التغير المناخي، وكان من أبرزها مبادرة شراكة التعليم الأخضر، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وترتكز على أربعة محاور تغطي مختلف جوانب العملية التعليمية وهي: «التعليم الأخضر»، و«المدارس الخضراء»، و«المجتمعات الخضراء»، و«بناء القدرات الخضراء»، لترسم خريطة الطريق هذه ملامح المستقبل وتعزز جهود الدولة الرامية إلى الوصول للحياد المناخي.
وحددت خريطة الطريق مستهدفات بيئية ومناخية واضحة تسعى الوزارة لتحقيقها قبل انطلاق مؤتمر COP28، من بينها الالتزام بأن تكون نصف المدارس والجامعات في الدولة خضراء مع انطلاق المؤتمر، وتدريب وتأهيل أكثر من 2800 معلم و1400 مدير مدرسة. وإطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير التدريب المناخي المناسب للطلبة والمعلمين والكوادر التربوية، وتضمين قضايا المناخ ضمن المناهج التعليمية.
شراكات وتعاون دولي
حرصت دولة الإمارات على أن تقود الجهود لترسيخ التعاون الدولي في مجال التعليم الأخضر، لا سيما لجهة عقد الشراكات مع الجهات والمنظمات الدولية والمؤسسات المحلية المعنية بقضايا الشباب والتعليم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لإطلاق عدد من البرامج والمبادرات، ضمن إطار «شراكة التعليم الأخضر»، بهدف نشر الوعي المناخي وإيصال صوت فئات الشباب واليافعين والأطفال لصناع القرار حول قضايا البيئة والمناخ.
كما أعلنت الوزارة عن تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بهدف حشد الجهود بشأن قضايا التعليم والمناخ خلال مؤتمر «COP28»، حيث ستدعم منظمة اليونسكو، تحت قيادة دولة الإمارات، تنظيم جلسة رفيعة المستوى تجمع قادة الدول الأعضاء بشأن دور التعليم في معالجة أزمة المناخ.
وعززت وزارة التربية والتعليم مبادراتها البيئية بإطلاق مبادرة «صوت المعلمين»، خلال العام الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي «OCE» وألف للتعليم.
اهتمام عالمي
حجز التعليم الأخضر مكانة جيدة ضمن الخطط الاستراتيجية التنموية للكثير من الدول حول العالم، في ضوء الاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية والحرص على إشراك الشباب في مواجهة تداعيات المناخ.
وأكدت منظمة اليونسكو أنه من خلال «إطار الشراكة من أجل التعليم الأخضر» يمكن للمدرسة لعب دور مهم في التصدي «للقلق البيئي» الذي تشعر به الأجيال الشابة، مشيرة إلى دراسة أجرتها خلال العام 2021 على 100 منهج وطني للدول أظهرت أن نصفها فقط ذكر شيئاً متعلقاً بتغيّر المناخ، ولم يأتِ النصف الآخر على ذكر تغيّر المناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 جامعات الإمارات المدارس الإماراتية التغير المناخي تغير المناخ المناخ دولة الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح