المسؤولية الطبية الأبرز.. تشريعات هامة على أجندة "صحة النواب" خلال الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين التي ستتصدر الأجندة التشريعية للجنة مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمقرر له مطلع شهر أكتوبر المُقبل، مؤكدين أن هناك عدد من القوانين الهامة والمتعلقة بالشأن الصحي والتي لم تتاح الفرصة لإصدارها خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، ومن المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يُعد من أبرز وأهم القوانين التي سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة للصحة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والذي يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، والتصدي لحالات التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، مشيرة إلى أن اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون بحضور كافة الجهات المعنية ومن المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القانون يستهدف حماية المريض والحرص على سلامته، من خلال آليات يستخدمها المريض في حال تقصير الطبيب، وتتمثل في "اللجنة الفنية الصحية المتخصصة" التي يتم اللجوء إليها في حال حدوث أيا من المضاعفات الجانبية للعمليات التي يتم إجراؤها.
وتابعت: كذلك يستهدف القانون حماية الأطباء من خلال سن عقوبات رادعة لكل من تعدى على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم وإتلاف الأجهزة والمنشآت الطبية.
قانون تغليظ عقوبة زواج القاصراتوأشارت عضو صحة النواب، إلى أن قانون "التصدي لزواج القاصرات وتغليظ عقوبة الزواج المبكر" من أولويات عمل اللجنة أيضًا خلال الانعقاد الرابع، مؤكدة أنه على الرغم من خطورة الزواج المبكر إلا أن القانون لايعاقب عليه، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبة بالسجن وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، على كل من المأذون والشهود والزوج، إذا ثبت توثيق عقد الزواج ولم تبلغ الفتاة سن الـ ١٨ عام.
قانون تجريم عمل الأطفالوتابعت: كذلك قانون "تجريم عمل الأطفال"، والذي يستهدف إيقاف عمل الأطفال الذين يتم إنجابهم وتسريحهم قبل بلوغ الـ ١٠ سنوات، موضحة أنه في عام ٢٠١٦ أقرت المحكمة الدستورية العليا أن سن الطفولة حتى ١٨ عام، مؤكدة أهمية هذين القانونين في تحديد النسل وتنظيم الأسرة.
النائب مكرم رضوان قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباءوفي السياق نفسه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، إن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية من أهم القوانين التي ستتصدر أولوية اللجنة، لافتًا إلى أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وأشار "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى تكرار ظواهر الاعتداء على الكادر الطبي أثناء تأدية عملهم مما يعرضهم للخطر، مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يحفظ حقوق الأطباء خاصة بعد حالات الفوضى التي شهدناه في الآونة الأخيرة.
قانون الشهادة الموحدة للتخصصات الطبيةوأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون "الشهادة الموحدة للتخصصات الطبية والصحية"، كذلك من أولويات اللجنة، والذي يستهدف ضم خريجي الدراسات العليا الإكلينيكية، مثل كليات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة وكذلك خريجي الكليات الصحية والتقنية التي حصلت علي شهادة بكالوريوس 4 سنوات، ضمن قانون الشهادة الموحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب دور الانعقاد الرابع للبرلمان قانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الانعقاد الرابع تغلیظ عقوبة لجنة الصحة ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانونا الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان.
وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ـ مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
-قانون مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
ووافق مجلس النواب، أيضًا، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.
ويأتي مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
وقد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وأوضح تقرير اللجنة، أنه في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
ـ اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024، بشأن اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
ويتعلق المشروع ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
ويهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
-اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتستهدف الاتفاقية تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
وتُلزم الاتفاقية الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.