المسؤولية الطبية الأبرز.. تشريعات هامة على أجندة "صحة النواب" خلال الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين التي ستتصدر الأجندة التشريعية للجنة مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمقرر له مطلع شهر أكتوبر المُقبل، مؤكدين أن هناك عدد من القوانين الهامة والمتعلقة بالشأن الصحي والتي لم تتاح الفرصة لإصدارها خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، ومن المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يُعد من أبرز وأهم القوانين التي سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة للصحة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والذي يستهدف حماية حقوق الأطباء والمرضى، والتصدي لحالات التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، مشيرة إلى أن اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون بحضور كافة الجهات المعنية ومن المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن القانون يستهدف حماية المريض والحرص على سلامته، من خلال آليات يستخدمها المريض في حال تقصير الطبيب، وتتمثل في "اللجنة الفنية الصحية المتخصصة" التي يتم اللجوء إليها في حال حدوث أيا من المضاعفات الجانبية للعمليات التي يتم إجراؤها.
وتابعت: كذلك يستهدف القانون حماية الأطباء من خلال سن عقوبات رادعة لكل من تعدى على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم وإتلاف الأجهزة والمنشآت الطبية.
قانون تغليظ عقوبة زواج القاصراتوأشارت عضو صحة النواب، إلى أن قانون "التصدي لزواج القاصرات وتغليظ عقوبة الزواج المبكر" من أولويات عمل اللجنة أيضًا خلال الانعقاد الرابع، مؤكدة أنه على الرغم من خطورة الزواج المبكر إلا أن القانون لايعاقب عليه، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبة بالسجن وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، على كل من المأذون والشهود والزوج، إذا ثبت توثيق عقد الزواج ولم تبلغ الفتاة سن الـ ١٨ عام.
قانون تجريم عمل الأطفالوتابعت: كذلك قانون "تجريم عمل الأطفال"، والذي يستهدف إيقاف عمل الأطفال الذين يتم إنجابهم وتسريحهم قبل بلوغ الـ ١٠ سنوات، موضحة أنه في عام ٢٠١٦ أقرت المحكمة الدستورية العليا أن سن الطفولة حتى ١٨ عام، مؤكدة أهمية هذين القانونين في تحديد النسل وتنظيم الأسرة.
النائب مكرم رضوان قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباءوفي السياق نفسه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، إن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية من أهم القوانين التي ستتصدر أولوية اللجنة، لافتًا إلى أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وأشار "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى تكرار ظواهر الاعتداء على الكادر الطبي أثناء تأدية عملهم مما يعرضهم للخطر، مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يحفظ حقوق الأطباء خاصة بعد حالات الفوضى التي شهدناه في الآونة الأخيرة.
قانون الشهادة الموحدة للتخصصات الطبيةوأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون "الشهادة الموحدة للتخصصات الطبية والصحية"، كذلك من أولويات اللجنة، والذي يستهدف ضم خريجي الدراسات العليا الإكلينيكية، مثل كليات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة وكذلك خريجي الكليات الصحية والتقنية التي حصلت علي شهادة بكالوريوس 4 سنوات، ضمن قانون الشهادة الموحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب صحة النواب دور الانعقاد الرابع للبرلمان قانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الانعقاد الرابع تغلیظ عقوبة لجنة الصحة ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة