العقبة: تربية الأعيان تناقش تحديات التعليم التقني والمهني
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صراحة نيوز – ناقشت جلسة حوارية نظمها المعهد الديمقراطي الوطني بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم بمجلس الأعيان اليوم الخميس بالعقبة تحديات التعليم التقني والمهني ومتطلبات سوق العمل في الأردن.
وأكدت رئيسة اللجنة محاسن الجاغوب، أهمية المراجعة الشاملة للتعليم في الأردن، والتوجه نحو التعليم المهني ورفع نسبة الالتحاق بواقع 5 بالمئة سنويا، والتركيز على المهارات والتطبيق العملي والابتعاد عن أسلوب التلقين والأساليب النظرية، وطرح تخصصات جديدة متعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
وعرضت الجاغوب لعملية تمكين الطلبة للمستقبل ودور التعليم التقني والمهني في المدارس، مشددة على أهمية تبني برامج وأساليب جديدة في التعليم لتحقيق تلك الغاية.
من جهته، قال مقرر اللجنة الدكتور يعقوب ناصر الدين، إن التعليم المهني رافعة اقتصادية وطنية، وأن الاستثمار في التعليم يعتمد على تأهيل القوى البشرية المؤهلة، مشددا على ضرورة التغلب على العقبات والتحديات التي تواجه التعليم التقني والمهني.
وتناول عضو اللجنة الدكتور أحمد عويدي العبادي، طرق تشجيع الشباب والمرأة على التعليم التقني والمهني وريادة الأعمال، مستعرضا مراحل التشريعات التي تنظم العلاقة بين المجتمع والدولة وتأتي من الحاجات المجتمعية وتنظم بوسائل مجتمعية وقواعد تنظم الحياة العامة للناس.
وأشار عضو اللجنة العين طلال الماضي إلى كيفية تعزيز تبادل الموارد والخبرات بين المعلمين في مجال التعليم التقني والمهني، منوها إلى عدة دراسات قامت بها الحكومة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى حلول مناسبة لمشاكل التعليم وتشجيع التعليم المهني من خلال خطط تعتمد على اقتراحات من الميدان التربوي.
من جانبها، حثت العين خولة العرموطي الطلبة التوجه إلى التعليم المهني والتقني، بهدف تخفيف نسبة البطالة بين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن النسبة مرتفعة في المحافظات، وتشكل المرأة 15 بالمئة من القوى العاملة.
بدوره، أكد رئيس لجنة السياحة والنقل النيابية النائب عبيد ياسين، الذي حضر الجلسة أهمية تطوير التعليم المهني والتقني في المملكة، ووضع خطط وبرامج تعليمية تسهم في إيجاد جيل من الطلبة مؤهل لسوق العمل والابتعاد عن مساقات التعليم والتخصصات المشبعة للحد من البطالة.
وقال مدير مديرية التربية والتعليم في العقبة عوده الضرابعة “لدينا طاقات قادرة على إنجاز الخطط وتنفيذ البرامج الرامية لحث الطلبة على التوجه نحو التعليم التقني والمهني رغم وجود تحديات يجب تحويلها إلى فرص لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التعلیم المهنی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الشراكات المصرية اليابانية تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وحضر الاحتفالية، إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية.
وأكدت أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر