"القوى العاملة بالنواب" تكشف موعد مناقشة قانون العمل: سيقضي على الفصل التعسفي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأجندة البرلمانية التي ستتصدر أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن ضمنها قانون العمل الذي ستستكمل اللجنة مناقشته خلال هذا الدور.
وأكد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6 التي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة.
النائب إيهاب منصور: يجب تقريب وجهات النظر لإخراج قانون يقضي على المشاكلالنائب إيهاب منصور
بدوره كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن موعد استكمال مناقشة قانون العمل، مؤكدا أن القانون سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بما يحقق التوازن والعدالة بين العامل وصاحب العمل.
وقال "منصور" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إن قانون العمل من أهم القوانين المنتظره على طاولة اللجنة لتنظيم حقوق العامل وواجباته، ووضع تعديلات حول المواد الخلافية، والتي تمثل ربع المواد من أصل 69 مادة تم مناقشتها خلال دور الانعقاد الماضي، موضحا أنها جاءت نتيجة اختلافات الرؤى ووجهات النظر، والتي تحتاج لتنسيق بين الوزارات المعنية.
وتابع: على سبيل المثال وزارة الصحة متداخلة في القانون، موضحا: “هل التكوين الصحي والبدني للأطفال في بعض الأشغال هيمنعهم إنهم يعملوا أعمال معينه، والمرأة أيضا في إجازة الوضع أيضا ما موقفها كلها أمور صحية تحتاج تدخل وزارة الصحة”، لذلك سيكون على وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية بعمل جلسات قانونية ومزيد من الدراسات بكل جهه، بالتعاون مع اللجنة حتى يخرج القانون إلى النور ويستطيع حل جميع المشاكل.
وأشار "منصور" إلى أن جميع الجهات والوزارات المعنية حضروا اجتماعات لجنة القوى العاملة، ومنها وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة التضامن، ووزارة شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى حضور اتحاد العمال، واتحاد التشييد والبناء، وغيرهم من الجهات المعنية لمناقشة القانون، مؤكدًا على ضرورة تقريب وجهات النظر في اللجنة للوصول إلى نتيجة توافقية ومعقولة، وإخراج قانون ناجح يحل جميع المشاكل.
وأوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل مناقشة باقي المواد خلال دور الانعقاد الرابع للانتهاء من 257 مادة بقانون العمل، وخروج القانون إلى النور.
واختتم أن اللجنة ستقوم بعدة زيارات ميدانية خلال دور الانعقاد القادم، بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزيارة بعض الشركات والاطلاع على مشاكل العمال، مثلما فعلنا من قبل وقمنا بزيارة محافظة الغربية والدقهلية ودمياط ومررنا بالمصانع والورش وتحدثنا مع العمال وجها لوجه.
النائبة ألفت المزلاوي: قانون العمل سيحقق ضمانات وحوافز تؤهل العامل للعمل في بيئة صالحةالنائبة ألفت المزلاوي
فيما أكدت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل يتصدر أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك لصالح العمالة المصرية.
وقالت "المزلاوي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إن مشروع قانون العمل الجديد، سيعمل على إيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة.
وتابعت: إضافة إلى توفير الأمان للعامل وبيئة مناسبة له، لأنه د يعمل في بيئه غير ملائمة، ولا تكفي اشتراطات الأمن والسلامة، ولكن يجب أن يكون هناك العديد من الضمانات والحوافز التي تؤهله للعمل في بيئة صالحة حتى لا يقل عن أي عامل في العالم، خاصةً وأن الأيدي العاملة المصرية من أمهر الأيدي العاملة ومن ارخصها في العالم.
وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون هدفه الرئيسي يأتي في صالح العامل بالمقام الأول، وإيجاد علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل، وتوفير بيئة خصبة له وأن يحصل على كل مستحقاته بالنسبة للاجازات والحوافز والمكافآت، مؤكده أن القانون سيعمل جاهدًا لأعطاء العامل كافة حقوقه.
وأشارت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن أجندة اللجنة سيكون بها زخم تشريعي ورقابي للعديد من طلبات الإحاطة، والعديد من الإنصاف والحلول لبعض المشاكل التي كانت موجودة وتلقينا عليها ردود، بالإضافة إلى بعض الزيارات التي ستقوم بها اللجنة على أرض الواقع لبعض المصانع الكبيرة التي كان بها مشاكل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب النائب إيهاب منصور وزارة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الرابع إیهاب منصور وزارة الصحة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
لجنة البنوك السعودية الإعلامية تحذر من منتحلي المؤسسات الخيرية وأسماء الشخصيات الاعتبارية
المناطق_واس
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ “البنوك السعودية” من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم أنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختامًا وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثة الفورية.
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم للتبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون بأنهم مسؤولين فيها أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة.
وبينت رئيس دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسومًا أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.
بدورها أوضحت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغًا أو رسومًا للحصول على تبرع أوخدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائمًا بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك، و لتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام “سداد” المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية وهو نظام آمن لجميع المدفوعات وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب الإبلاغ فورًا البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية.
وتعد هذه الجهود جزءًا من الحملات التي تنفذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.