كشف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأجندة البرلمانية التي ستتصدر أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن ضمنها قانون العمل الذي ستستكمل اللجنة مناقشته خلال هذا الدور.

 

وأكد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6 التي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة.


النائب إيهاب منصور: يجب تقريب وجهات النظر لإخراج قانون يقضي على المشاكلالنائب إيهاب منصور 


بدوره كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن موعد استكمال مناقشة قانون العمل، مؤكدا أن القانون سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بما يحقق التوازن والعدالة بين العامل وصاحب العمل.


وقال "منصور" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إن قانون العمل من أهم القوانين المنتظره على طاولة اللجنة لتنظيم حقوق العامل وواجباته، ووضع تعديلات حول المواد الخلافية، والتي تمثل ربع المواد من أصل 69 مادة تم مناقشتها خلال دور الانعقاد الماضي، موضحا أنها جاءت نتيجة اختلافات الرؤى ووجهات النظر، والتي تحتاج لتنسيق بين الوزارات المعنية.


وتابع: على سبيل المثال وزارة الصحة متداخلة في القانون، موضحا: “هل التكوين الصحي والبدني للأطفال في بعض الأشغال هيمنعهم إنهم يعملوا أعمال معينه، والمرأة أيضا في إجازة الوضع أيضا ما موقفها كلها أمور صحية تحتاج تدخل وزارة الصحة”، لذلك سيكون على وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية بعمل جلسات قانونية ومزيد من الدراسات بكل جهه، بالتعاون مع اللجنة حتى يخرج القانون إلى النور ويستطيع حل جميع المشاكل.


وأشار "منصور" إلى أن جميع الجهات والوزارات المعنية حضروا اجتماعات لجنة القوى العاملة، ومنها وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة التضامن، ووزارة شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى حضور اتحاد العمال، واتحاد التشييد والبناء، وغيرهم من الجهات المعنية لمناقشة القانون، مؤكدًا على ضرورة تقريب وجهات النظر في اللجنة للوصول إلى نتيجة توافقية ومعقولة، وإخراج قانون ناجح يحل جميع المشاكل.


وأوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل مناقشة باقي المواد خلال دور الانعقاد الرابع للانتهاء من 257 مادة بقانون العمل، وخروج القانون إلى النور.


واختتم أن اللجنة ستقوم بعدة زيارات ميدانية خلال دور الانعقاد القادم، بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزيارة بعض الشركات والاطلاع على مشاكل العمال، مثلما فعلنا من قبل وقمنا بزيارة محافظة الغربية والدقهلية ودمياط ومررنا بالمصانع والورش وتحدثنا مع العمال وجها لوجه.


النائبة ألفت المزلاوي: قانون العمل سيحقق ضمانات وحوافز تؤهل العامل للعمل في بيئة صالحةالنائبة ألفت المزلاوي 


فيما أكدت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل يتصدر أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك لصالح العمالة المصرية.


وقالت "المزلاوي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إن مشروع قانون العمل الجديد، سيعمل على إيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة.


وتابعت: إضافة إلى توفير الأمان للعامل وبيئة مناسبة له، لأنه د يعمل في بيئه غير ملائمة، ولا تكفي اشتراطات الأمن والسلامة، ولكن يجب أن يكون هناك العديد من الضمانات والحوافز التي تؤهله للعمل في بيئة صالحة حتى لا يقل عن أي عامل في العالم، خاصةً وأن الأيدي العاملة المصرية من أمهر الأيدي العاملة ومن ارخصها في العالم.


وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون هدفه الرئيسي يأتي في صالح العامل بالمقام الأول، وإيجاد علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل، وتوفير بيئة خصبة له وأن يحصل على كل مستحقاته بالنسبة للاجازات والحوافز والمكافآت، مؤكده أن القانون سيعمل جاهدًا لأعطاء العامل كافة حقوقه.


وأشارت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن أجندة اللجنة سيكون بها زخم تشريعي ورقابي للعديد من طلبات الإحاطة، والعديد من الإنصاف والحلول لبعض المشاكل التي كانت موجودة وتلقينا عليها ردود، بالإضافة إلى بعض الزيارات التي ستقوم بها اللجنة على أرض الواقع لبعض المصانع الكبيرة التي كان بها مشاكل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب النائب إيهاب منصور وزارة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الرابع إیهاب منصور وزارة الصحة قانون العمل

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار.

يتضمن جدول الأعمال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويستكمل مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمشروع «قانون العمل الجديد».. اعرف الشروط
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان - عاجل
  • 4 اشهر.. ضوابط جديدة لحصول المرأة على إجازة الوضع بمشروع قانون العمل
  • رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان
  • 33.8 % نمواً في شغل المرأة مناصب قيادية بالقطاع الخاص