كشف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأجندة البرلمانية التي ستتصدر أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن ضمنها قانون العمل الذي ستستكمل اللجنة مناقشته خلال هذا الدور.

 

وأكد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6 التي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة.


النائب إيهاب منصور: يجب تقريب وجهات النظر لإخراج قانون يقضي على المشاكلالنائب إيهاب منصور 


بدوره كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن موعد استكمال مناقشة قانون العمل، مؤكدا أن القانون سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بما يحقق التوازن والعدالة بين العامل وصاحب العمل.


وقال "منصور" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إن قانون العمل من أهم القوانين المنتظره على طاولة اللجنة لتنظيم حقوق العامل وواجباته، ووضع تعديلات حول المواد الخلافية، والتي تمثل ربع المواد من أصل 69 مادة تم مناقشتها خلال دور الانعقاد الماضي، موضحا أنها جاءت نتيجة اختلافات الرؤى ووجهات النظر، والتي تحتاج لتنسيق بين الوزارات المعنية.


وتابع: على سبيل المثال وزارة الصحة متداخلة في القانون، موضحا: “هل التكوين الصحي والبدني للأطفال في بعض الأشغال هيمنعهم إنهم يعملوا أعمال معينه، والمرأة أيضا في إجازة الوضع أيضا ما موقفها كلها أمور صحية تحتاج تدخل وزارة الصحة”، لذلك سيكون على وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية بعمل جلسات قانونية ومزيد من الدراسات بكل جهه، بالتعاون مع اللجنة حتى يخرج القانون إلى النور ويستطيع حل جميع المشاكل.


وأشار "منصور" إلى أن جميع الجهات والوزارات المعنية حضروا اجتماعات لجنة القوى العاملة، ومنها وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة التضامن، ووزارة شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى حضور اتحاد العمال، واتحاد التشييد والبناء، وغيرهم من الجهات المعنية لمناقشة القانون، مؤكدًا على ضرورة تقريب وجهات النظر في اللجنة للوصول إلى نتيجة توافقية ومعقولة، وإخراج قانون ناجح يحل جميع المشاكل.


وأوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل مناقشة باقي المواد خلال دور الانعقاد الرابع للانتهاء من 257 مادة بقانون العمل، وخروج القانون إلى النور.


واختتم أن اللجنة ستقوم بعدة زيارات ميدانية خلال دور الانعقاد القادم، بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزيارة بعض الشركات والاطلاع على مشاكل العمال، مثلما فعلنا من قبل وقمنا بزيارة محافظة الغربية والدقهلية ودمياط ومررنا بالمصانع والورش وتحدثنا مع العمال وجها لوجه.


النائبة ألفت المزلاوي: قانون العمل سيحقق ضمانات وحوافز تؤهل العامل للعمل في بيئة صالحةالنائبة ألفت المزلاوي 


فيما أكدت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل يتصدر أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك لصالح العمالة المصرية.


وقالت "المزلاوي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إن مشروع قانون العمل الجديد، سيعمل على إيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة.


وتابعت: إضافة إلى توفير الأمان للعامل وبيئة مناسبة له، لأنه د يعمل في بيئه غير ملائمة، ولا تكفي اشتراطات الأمن والسلامة، ولكن يجب أن يكون هناك العديد من الضمانات والحوافز التي تؤهله للعمل في بيئة صالحة حتى لا يقل عن أي عامل في العالم، خاصةً وأن الأيدي العاملة المصرية من أمهر الأيدي العاملة ومن ارخصها في العالم.


وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون هدفه الرئيسي يأتي في صالح العامل بالمقام الأول، وإيجاد علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل، وتوفير بيئة خصبة له وأن يحصل على كل مستحقاته بالنسبة للاجازات والحوافز والمكافآت، مؤكده أن القانون سيعمل جاهدًا لأعطاء العامل كافة حقوقه.


وأشارت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن أجندة اللجنة سيكون بها زخم تشريعي ورقابي للعديد من طلبات الإحاطة، والعديد من الإنصاف والحلول لبعض المشاكل التي كانت موجودة وتلقينا عليها ردود، بالإضافة إلى بعض الزيارات التي ستقوم بها اللجنة على أرض الواقع لبعض المصانع الكبيرة التي كان بها مشاكل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب النائب إيهاب منصور وزارة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الرابع إیهاب منصور وزارة الصحة قانون العمل

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

 

تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.

 

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.

 

الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:

إخطار جهة العمل قبل 10 أيام على الأقل.تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات رسميًا.

 

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:

حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.

 

الإجازات العارضة وحالات الطوارئ

منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.

 

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.

 

مقالات مشابهة

  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
  • مناقشة ربط مخرجات معهد ذهبان التقني الصناعي بالقطاع الخاص
  • في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
  • وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
  • موعد مناقشة تعديلات الإيجار القديم في مجلس النواب
  • الإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص