بينهم 3 أشقاء.. السجن لخمس مدراء شركة مستحضرات تجميل بتهمة التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل عما أسند إليه وألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل رئيس المحكمة وعصوب المستشارين محمد مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد. س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، " مصطفي. ع " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، شقيقته "مي. ع " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، وشقيقه " احمد. ع " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، "ا. م " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا والخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعة دون الاقرار عنها سداد الضريبة المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتي 2020 علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفو لاحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتي 2019 علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة "سيف الدين. أ" مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب،شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل ومكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها وثانيهما بيع سلعة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحثة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بيم اقرارات الضرائب العامة والقيمة المضافة تبين وجود ايرادات لم يقم المتهمون بالاقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة دون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالاقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي إلى أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة نقدارها 946075 بخلاف الضريبة الإضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مدير مسئول مكملات غذائي قانون الضريبة على القيمة المضافة مكملات غذائية ضريبة القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة مستحضرات تجميل خلال الفترة الفترة من
إقرأ أيضاً:
هآرتس: التهرب من الخدمة يعرقل خطط إسرائيل لاستئناف الحرب على غزة
كشف تقرير لصحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة غير مسبوقة في أوساط جنود الاحتياط، حيث تظهر مؤشرات واضحة على عزوف متزايد عن التجاوب مع استدعاءات الخدمة العسكرية، ما يضعف قدرة إسرائيل على استئناف القتال في قطاع غزة في حال انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكشف المراسل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل عن تقديرات مصدرها جيش الاحتلال تشير إلى أن نصف قوات الاحتياط في بعض الوحدات لم تلتحق بالخدمة مؤخرا، فيما يحاول الجيش التعتيم على هذه المشكلة، في ظل معارضة 70% من الجمهور الإسرائيلي لعودة العمليات العسكرية، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
أزمة الاحتياط والحريديمويسلط تقرير هرئيل الضوء على مشكلة عميقة تواجه الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى، إذ يلوح في الأفق خطر عدم التحاق بعض جنود الاحتياط بالخدمة إذا قررت الحكومة العودة إلى الحرب، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل بهذا الشكل.
ويقول "في العديد من الوحدات العسكرية، لم يحضر سوى حوالي نصف الجنود إلى الخدمة في الآونة الأخيرة، وفقا لتقديرات عسكرية، وهو ما يعكس تراجع الحماسة للحرب مع مرور الأشهر. هذا التطور يضع القيادة العسكرية والسياسية في موقف صعب، حيث يتعين عليها إقناع الجنود بالعودة إلى ساحة المعركة في ظل جدل متزايد حول جدوى استمرار العمليات".
إعلانويتطرق المحلل العسكري لتصريحات زير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة، والذي حاول التخفيف من وطأة الأزمة عندما ظهر صباح أمس في مقابلة إذاعية على شبكة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، حيث دعا جنود الاحتياط للاستعداد للاستدعاء القريب للخدمة الإضافية، مؤكدا أن إسرائيل ستعود قريبا إلى القتال ضد حركة حماس في غزة.
ويرى هرئيل أن سموتريتش يعيش في عالم منفصل عن الواقع السياسي والعسكري الحالي، ويتجاهل العبء الثقيل الذي يتحمله الجنود الاحتياطيون والجيش النظامي، ويقول إن تصريحات هذا الوزير "تظهر انفصالا واضحا بين القيادة السياسية والواقع الميداني، حيث يبدو أن الوزراء لا يدركون حجم التضحيات التي يقدمها الجنود وعائلاتهم".
كما يسلط الضوء على الانقسام في إسرائيل حول مسألة الحرب، مع احتدام الجدل في الحكومة التي تبدو – حسب رأيه – منقسمة حيال المضي قدما في القتال أو التفاوض على صفقة جديدة للأسرى.
ويقول في هذا السياق إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان حتى الآن متفقا إلى حد كبير مع سموتريتش بشأن استمرار العمليات، يواجه ضغوطا داخلية وخارجية متزايدة".
ويلفت المحلل العسكري الانتباه إلى أن الاستطلاعات التي أظهرت أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل حتى لو تضمنت تنازلات كبيرة لحماس، تضع الحكومة تجد نفسها أمام خيار صعب: إما المضي في الحرب مع مواجهة أزمة داخلية غير مسبوقة في صفوف الجيش، أو القبول بتسوية قد تؤدي إلى تبعات سياسية على نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف.
وعلق أيضا على مساعي رئيس الأركان الجديد إيال زامير الذي يضع حاليا خططا عملياتية تحسبا لاحتمال انهيار المفاوضات واستئناف القتال على الصعيد الميداني، قائلا "يحاول الجيش الإسرائيلي التكيف مع الوضع المستجد، لكنه يواجه عقبات تتعلق بتراجع معنويات القوات النظامية وغياب الحماسة في صفوف جنود الاحتياط".
إعلانويرى هرئيل أن العبء على الجيش الإسرائيلي يزداد بسبب المتطلبات الأمنية المتزايدة، سواء في قطاع غزة أو على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، مشيرا إلى أن الجيش يحتاج إلى تعزيز دفاعاته لمنع تكرار هجوم على غرار 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، كما أن نشر القوات في الجولان وجنوب لبنان يستهلك موارد إضافية، ما يجعل من الصعب تخصيص قوة كافية لعملية برية جديدة في غزة.
ولا ينسى المحلل العسكري الإشارة مشكلة أخرى تتمثل في ملف تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم)، مشيرا إلى الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، لأن المستوى السياسي الحالي لا ينوي إلغاء الاتفاق السياسي مع الأحزاب الحريدية، والذي يضمن استمرار تهرب هذا القطاع من الخدمة العسكرية.
ويرى أن "الحلول التي يطرحها الجيش، مثل إنشاء لواء الحريديم، لا تصمد أمام أي نقاش. لأنه من الناحية العملية، لا يوجد أي تغيير كبير في عدد الرجال المتشددين دينيا الذين يتقدمون للخدمة العسكرية".
وتثير هذه القضية غضب قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، حيث يُنظر إلى استمرار إعفاء الحريديم على أنه استنزاف لموارد الجيش النظامي وإجحاف بحق الجنود الذين يواجهون ضغوطا متزايدة.
موقف أميركيوتناول المحلل العسكري حالة الإرباك التي تعيشها إسرائيل بسبب الخطوة الأميركية الجديدة بإنشاء قناة خلفية سرية للمفاوضات مع حماس عبر آدم بولر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتصريحات المفاجئة التي أدلى بها في مقابلات مع وسائل الإعلام في الولايات المتحدة".
ورغم أنه يقول إن هذه التصريحات تم تجاوزها من خلال التحرك الإسرائيلي المضاد، إلا أنه يرى في الوقت نفسه أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق، ومن المشكوك فيه أنه يعتقد أن السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق هو من خلال احتلال إسرائيلي متجدد للقطاع، حيث يواصل ترامب تهديد حماس بأنه سيدعم عملية إسرائيلية مؤلمة، لكنه لا يسد الطريق أمام التوصل إلى اتفاقات بشأن صفقة لاحقة لإعادة الرهائن المتبقين".
إعلانكما أشار إلى أن سياق الخطة المصرية التي أقرتها القمة العربية في القاهرة الأسبوع الماضي ما زالت تدور حول وقف إطلاق النار وإعادة جميع الأسرى، وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع بالكامل، وتشكيل حكومة تكنوقراطية فلسطينية من دون مشاركة حماس، ووجود قوات عربية في القطاع، وهو ما يرى هرئيل أنه يشكل تحركا تأخذه إدارة ترامب بعين الاعتبار في إطار الحفاظ على وقف إطلاق النار وعودة الأسرى الإسرائيليين.
وختم هرئيل بالقول "من المهم بالنسبة للأميركيين أن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار وأن يبدأ المزيد من المختطفين في العودة إلى ديارهم، حتى لو كان ذلك على مدى فترة من الزمن، وأمام عينيهم مثال آخر ناجح نسبيا لاتفاق صمد حتى الآن، على الرغم من كل الانتهاكات والعقبات، وهو وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا