الموارد البشرية توضح خطوات تحديث بيانات رخصة عامل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية خطوات تحديث بيانات رخصة عامل، وهي خدمة مقدمة لأصحاب الأعمال للتمكن من تحديث بيانات العمالة لديهم.
تحديث بيانات رخصة عاملوأوضحت الموارد البشرية أنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات عامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة، وذلك في ردها على استفسار أحد المستفيدين بشأن تحديث بيانات رخصة عامل.
أهلاً بك ، خالد
تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات عامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة يرجى الاطلاع على الرابط التالي: https://t.co/QEAw5ZrFIm
، شاكرين لك .
وأكدت الموارد البشرية أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة يرجى الاطلاع على الرابط من هنا ، ويتم تحديث بيانات رخصة عامل من خلال الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول إلى إدارة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية من هنا.
يقوم المستخدم باختيار خدمة استعراض / تحديث بيانات عامل من قائمة خدمات العمالة.
يقوم المستخدم بالاستعلام عن العامل عن طريق إدخال رقم (بطاقة الهوية / الإقامة / الحدود).
يتم عرض / تحديث بيانات العامل.
تحديث البيانات في البوابة الإلكترونيةوأوضحت الموارد البشرية أن الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية والدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية واختيار منشأة، وأكدت أنه سيتم تحديث بيانات العامل في حال وجود اختلاف مع الداخلية.
نقل العمالةوأكدت وزارة الموارد البشرية أنه عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل، والإجراء التالي لذلك يتضمن تحويل ملف المالك السابق إلى «تحت الاجراء»، ثم فتح ملف للمالك الجديد ، ويتم نقل العمالة تلقائياً.
وأوضحت أن زيادة ساعات العمل مخالفة للنظام المتضرر من زيادة ساعات العمل يمكنه تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل، مضيفة أن تقديم البلاغ عن تلك المخالفة يكون عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كالتالي:
الابستور (اضغط هنا)
الاندرويد (اضغط هنا)
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية الخدمات الإلکترونیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون إضافيًّا.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قيام العامل بما كلف به من مهام بموجب العقد المبرم بينه وبين جهة العمل أمر واجبٌ شرعًا، وأما تعمُّد تأجيل بعض الأعمال المطلوبة منه في وقت العمل الرسمي إلى وقت الساعات الإضافية من أجل حصوله على مقابلٍ لذلك دون عذر تقرره الجهات المختصَّة فحرام شرعًا؛ لما فيه من التحايل وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها، وأكل الأموال بالباطل.
وأكدت الإفتاء أنه ورد النهي عن أكل المال بالباطل في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 92].
حثُّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال
وحثَّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال؛ لكي يكون المسلم عضوًا فعَّالًا مُنْتِجًا في مجتمعه، عاملًا على توفير حياة كريمة له ولأهل بيته، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20].
قال الإمام النَّسَفِي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 560، ط. دار الكلم الطيب): [﴿يَضْرِبُونَ﴾: يسافرون، و﴿يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: رزقه بالتجارة... فسوَّى بين المجاهد والمكتسب؛ لأنَّ كسب الحلال جهاد] اهـ.
وعن المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
كما جاء الحث على إتقان العمل في قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]، وهذا أمر بالإحسان في كل عمل، والرعاية والحفظ في كل أمانة، وأثنى سبحانه على ممتثل ذلك بوصفه بالإيمان والإحسان، فالعامل المتقن لعمله يثاب على إخلاصه وتفانيه واجتهاده، فهو سبيلٌ لمحبة الله تعالى له، ولذلك ورد في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ» أخرجه الطَّبَرَانِي في "المعجم الأوسط"، والبَيْهَقِي في "شُعب الإيمان"، واللفظ للطَّبَرَانِي.
حكم تأجيل العمل إلى وقت الساعات الإضافية ليكون عملًا إضافيا
وقالت الإفتاء إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تُكَيَّفُ شرعًا على أنها علاقة إجارة، سواء كان العمل عامًّا أي: حكوميًّا أو خاصًّا؛ حيث يقوم العامل بأداء عمل معين ومهام محددة للطرف الآخر في وقت محدد مقابل أجر محدد معلوم بينهما وهذه هي حقيقة الإجارة، إذ تُعرَّف بأنها: عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم.
والذي يضبط تلك العلاقة بين طرَفَيْهَا هو العقد المبرم بينهما وقانون العمل، فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمنه من بنود، والتقيد بما فيه من شروط؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، أي: ما عَقَدَه المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة... وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارجٍ عن الشريعة، كما جاء في "تفسير الإمام القُرْطُبِي" (6/ 32، ط. دار الكتب المصرية).
ولما ورد عن عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه".
كما أَنَّ تأجيل الأعمال والإبطاء فيها؛ لأجل التحايل على أجرٍ مضاعف يُعدُّ من أكل المال بالباطل؛ ذلك أَنَّ الموظَّف أو العامل قد أهدر وقت الدوام الرسمي دون أن يُنجز عمله دون عذر، وقد ورد النهي عن أكل المال بالباطل في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 92].
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.