يعد توطين الكفاءات والخبرات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص من الأولويات الرئيسية التي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيقها طوال السنوات الماضية، من خلال تعزيز إمكانات المواطنين وتأهيلهم ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، حيث وضعت الدولة أحكاماً قانونية تنظم توظيف وتدريب المواطنين في العديد من المجالات.

 

وأطلقت الدولة العديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بتدريب المواطنين وتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية، أبرزها برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" الذي أسهم منذ تأسيسه في العام 2021 في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 30 ألفا إلى ما يقرب من 80 ألف مواطن، وذلك عبر تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً.

وشملت الجهود والقوانين التنظيمية التي وضعتها الدولة لتحقيق نسب أعلى في التوطين لاسيما في القطاع الخاص، قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وذلك اعتباراً من بداية العام 2023، لتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026.

وأكد عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تأهيل أبناء الإمارات لشغل وظائف المستقبل، تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة بالدولة، والسعي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

وقال: إن حكومة دبي تولي ملف التوطين أهمية كبيرة، باعتباره أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات، وإن دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي تواصل الاستثمار في القدرات والطاقات الشابة والعمل على بناء اقتصاد المعرفة.

بدوره يحرص "رؤية"- معرض الإمارات للوظائف، من خلال دورته الحالية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي، على توفير منصة مثالية للمواطنين ممن يسعون إلى تطوير مسيرتهم المهنية، للتواصل بشكل مباشر مع نخبة من الجهات في القطاعين العام والخاص، والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة وتقديم طلباتهم بهدف تعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل لقيادة اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وتشارك "مجموعة طيران الإمارات" في المعرض ضمن إطار التزامها بالمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في قطاع الطيران، وهو ما ينعكس من خلال استراتيجيتها لتنمية الكفاءات الوطنية "رحلتي" التي تشمل أربع مراحل تبدأ باستقطاب الكفاءات المواطنة وتطويرها ومن ثم قياس مستويات أدائها، وهي تقدّم بما ينسجم مع هذه الاستراتيجية، برنامج المنح الدراسية للمواطنين في الهندسة، والطيران، وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات المالية، بالتعاون مع الجامعات ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها في المعرض "برنامج تسريع تطوير وتأهيل المواهب الإماراتية" "رحلتي"، الذي يعد من أحدث البرامج التي أطلقتها لتطوير الكفاءات الوطنية التي تتطلع إلى تعزيز حياتها المهنية في شركات "طيران الإمارات" و"دناتا"، والهادف إلى تعزيز وتنمية الكفاءات الوطنية بهدف استقطاب المزيد منها؛ حيث يقدم البرنامج للمواطنين أربع فرص تشمل برنامج الإقلاع التدريبي، وبرنامج المنح الدراسية العالمية للبكالوريوس، وبرنامج فلاي هاي للخريجين، وبرنامج المنح الدراسية العالمية للماجستير.

بدوره، أوضح خالد بن بريك، شريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج التوطين في "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، أن جهود الدولة مستمرة في دعم وتمكين المواهب الوطنية وصقل مهاراتها وتطويرها لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، لافتاً إلى تعزيز التزام الشركات تجاه المواطنين من خلال المشاركة في معارض التوظيف المحلية والعالمية عبر إطلاق برنامج التوطين "وطني" لبناء قادة الجيل القادم في الإمارات.

من جانبها أكدت شركة خدمات الطاقة الرائدة "إس إل بي"، التزامها بتوفير فرص وظيفية متنوعة للمواطنين، بالتعاون مع الجامعات، وحرصها عاى تسليط الضوء على الوظائف التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الجيل القادم من المبتكرين، والعمل على تطوير فرص مجزية للمواهب الإماراتية الشابة. 

وقالت إنها ستوفر برامج توجيهية لإلهام الموظفين من الكفاءات المواطنة واستكشاف مواهبهم ليصبحوا قادة في المستقبل ويسهموا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

ويشكل المعرض الذي يشارك في نسخته الثانية والعشرين أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات، منصة للاحتفاء بالمواهب الشابة وتزويدهم بما يحتاجونه من معرفة ونقاشات لتطوير خبراتهم على نحو يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، فضلاً عن أنه يسهم في دعم العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها. 

 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات للوظائف الموارد البشریة القطاع الخاص فی القطاع من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأكد «عبدالغفار» أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة»، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

الالتزام بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر

أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.

ولفت إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

مقالات مشابهة

  • طنجة المتوسط يعزز مكانته كأكبر ميناء في البحر المتوسط
  • تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
  • وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • معلومات الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
  • "مركز معلومات الوزراء" يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
  • الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
  • روسيا والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
  • «التوطين»: 12.7% نسبة الوظائف الخضراء في الإمارات
  • «الصحة» تحقق تكاملاً بين منظومتي التبرع بالأعضاء والدم
  • " الأكاديمية السلطانية" تطلق برنامجًا لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحوث البيئية الميدانية