رؤية الإمارات للوظائف 2023 يعزز جهود الشركات لتحقيق أهداف التوطين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يعد توطين الكفاءات والخبرات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص من الأولويات الرئيسية التي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيقها طوال السنوات الماضية، من خلال تعزيز إمكانات المواطنين وتأهيلهم ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، حيث وضعت الدولة أحكاماً قانونية تنظم توظيف وتدريب المواطنين في العديد من المجالات.
وأطلقت الدولة العديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بتدريب المواطنين وتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية، أبرزها برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" الذي أسهم منذ تأسيسه في العام 2021 في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 30 ألفا إلى ما يقرب من 80 ألف مواطن، وذلك عبر تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً.
وشملت الجهود والقوانين التنظيمية التي وضعتها الدولة لتحقيق نسب أعلى في التوطين لاسيما في القطاع الخاص، قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وذلك اعتباراً من بداية العام 2023، لتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026.
وأكد عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تأهيل أبناء الإمارات لشغل وظائف المستقبل، تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة بالدولة، والسعي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.
وقال: إن حكومة دبي تولي ملف التوطين أهمية كبيرة، باعتباره أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات، وإن دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي تواصل الاستثمار في القدرات والطاقات الشابة والعمل على بناء اقتصاد المعرفة.
بدوره يحرص "رؤية"- معرض الإمارات للوظائف، من خلال دورته الحالية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي، على توفير منصة مثالية للمواطنين ممن يسعون إلى تطوير مسيرتهم المهنية، للتواصل بشكل مباشر مع نخبة من الجهات في القطاعين العام والخاص، والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة وتقديم طلباتهم بهدف تعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل لقيادة اقتصاد وطني قائم على المعرفة.
وتشارك "مجموعة طيران الإمارات" في المعرض ضمن إطار التزامها بالمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في قطاع الطيران، وهو ما ينعكس من خلال استراتيجيتها لتنمية الكفاءات الوطنية "رحلتي" التي تشمل أربع مراحل تبدأ باستقطاب الكفاءات المواطنة وتطويرها ومن ثم قياس مستويات أدائها، وهي تقدّم بما ينسجم مع هذه الاستراتيجية، برنامج المنح الدراسية للمواطنين في الهندسة، والطيران، وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات المالية، بالتعاون مع الجامعات ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها في المعرض "برنامج تسريع تطوير وتأهيل المواهب الإماراتية" "رحلتي"، الذي يعد من أحدث البرامج التي أطلقتها لتطوير الكفاءات الوطنية التي تتطلع إلى تعزيز حياتها المهنية في شركات "طيران الإمارات" و"دناتا"، والهادف إلى تعزيز وتنمية الكفاءات الوطنية بهدف استقطاب المزيد منها؛ حيث يقدم البرنامج للمواطنين أربع فرص تشمل برنامج الإقلاع التدريبي، وبرنامج المنح الدراسية العالمية للبكالوريوس، وبرنامج فلاي هاي للخريجين، وبرنامج المنح الدراسية العالمية للماجستير.
بدوره، أوضح خالد بن بريك، شريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج التوطين في "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، أن جهود الدولة مستمرة في دعم وتمكين المواهب الوطنية وصقل مهاراتها وتطويرها لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، لافتاً إلى تعزيز التزام الشركات تجاه المواطنين من خلال المشاركة في معارض التوظيف المحلية والعالمية عبر إطلاق برنامج التوطين "وطني" لبناء قادة الجيل القادم في الإمارات.
من جانبها أكدت شركة خدمات الطاقة الرائدة "إس إل بي"، التزامها بتوفير فرص وظيفية متنوعة للمواطنين، بالتعاون مع الجامعات، وحرصها عاى تسليط الضوء على الوظائف التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الجيل القادم من المبتكرين، والعمل على تطوير فرص مجزية للمواهب الإماراتية الشابة.
وقالت إنها ستوفر برامج توجيهية لإلهام الموظفين من الكفاءات المواطنة واستكشاف مواهبهم ليصبحوا قادة في المستقبل ويسهموا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
ويشكل المعرض الذي يشارك في نسخته الثانية والعشرين أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات، منصة للاحتفاء بالمواهب الشابة وتزويدهم بما يحتاجونه من معرفة ونقاشات لتطوير خبراتهم على نحو يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، فضلاً عن أنه يسهم في دعم العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للوظائف الموارد البشریة القطاع الخاص فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: رؤية مصر ٢٠٣٠ تهدف لتحقيق التنمية والإدارة الفعالة للموارد المائية
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن رؤية ٢٠٣٠ لمصر، ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية ، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم ، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية .
وذلك خلال مشاركت وزير الري في جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" .
واكد الدكتور سويلم، أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع ، مشيرا لارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر ، مضيفا انه و وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و ٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة ، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة .
برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومةوعلى الرغم من هذه التحديات .. تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية ، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها .
كما أشار الدكتور سويلم للقيام بتنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة استخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" .
وعلى الصعيد الافريقى .. لفت الدكتور سويلم إلى أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في أفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا ، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى ، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .
وأشار الدكتور سويلم أيضا لأهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة .
واكد على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار ، حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات و وضع حلول مبتكرة ، وبناء شراكات دائمة ، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة ، مشيرا لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA ، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب ، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة .
كما اكد الدكتور سويلم على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل ( زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة والتأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات ) .