سجن 10 سنين.. ماذا نعرف عن قانون الحجاب الجديد في إيران؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تمت الموافقة على مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان الإيراني يهدف إلى زيادة عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد الملابس.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وفقًا لهذا المشروع، فإن الأشخاص الذين يرتدون ملابس "غير لائقة" يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يتم تنصيب "محاكمة" لمدة ثلاث سنوات.
ومع ذلك، يجب أن يتمتع هذا القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونًا رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام من احتجاجات واسعة النطاق في إيران على وفاة مهسة أميني، التي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بسبب ارتدائها حجابًا غير لائقًا.
قامت النساء في إيران بإظهار رفضهن لتلك السياسات المحافظة وإلقاء الضوء على حرية التعبير من خلال حرق أغطية رؤوسهن أو عرضها في الهواء خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك المظاهرات واجهت حملة قمع من قبل قوات الأمن، وقد أودت بحياة مئات الأشخاص.
رغم عودة شرطة الآداب إلى الشوارع وتركيب كاميرات المراقبة، إلا أن عددًا متزايدًا من النساء والفتيات في إيران قد قرروا عدم تغطية شعورهن بالكامل في الأماكن العامة.
قانون زيادة عقوبة سجن النساءيثير قانون زيادة عقوبة السجن للنساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس في إيران تساؤلات حول حقوق المرأة وحريتها الشخصية.
ومع استمرار النقاش حول هذا المشروع القانوني، يبقى السؤال حول مدى تأثيره على المجتمع الإيراني وعلى حقوق المرأة والحريات الشخصية في البلاد.
وحالياً، يتعرض المخالفون لقواعد اللباس في إيران لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين، أو غرامة مالية تتراوح بين 5000 و500000 ريال إيراني.
وقد صوت أعضاء البرلمان بأغلبية 152 صوتًا مقابل 34 لصالح تمرير "مشروع قانون الحجاب والعفة"، الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يرتدون ملابس "غير لائقة" في الأماكن العامة سيتعرضون لعقوبة السجن.
ووفقًا لقانون العقوبات الإيراني، فإن هذه العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 180 مليونًا و360 مليون ريال إيراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاجات البرلمان الايراني الحجاب الحرية الشخصية عقوبة السجن فی إیران قانون ا
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وحدد مشروع قانون العمل مخالفات تستوجب الفصل في قانون العمل الجديد وهي:
1- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو تعاطي المخدرات أثناء العمل.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل بشكل مباشر حال تعاطي المخدرات أثناء العمل وإنما توقيع قرار الفصل يكون من خلال المحكمة العمالية، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وجاء نص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل وخاصة حال تعاطي المخدرات أثناء العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية