سجن 10 سنين.. ماذا نعرف عن قانون الحجاب الجديد في إيران؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تمت الموافقة على مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان الإيراني يهدف إلى زيادة عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد الملابس.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وفقًا لهذا المشروع، فإن الأشخاص الذين يرتدون ملابس "غير لائقة" يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يتم تنصيب "محاكمة" لمدة ثلاث سنوات.
ومع ذلك، يجب أن يتمتع هذا القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونًا رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام من احتجاجات واسعة النطاق في إيران على وفاة مهسة أميني، التي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بسبب ارتدائها حجابًا غير لائقًا.
قامت النساء في إيران بإظهار رفضهن لتلك السياسات المحافظة وإلقاء الضوء على حرية التعبير من خلال حرق أغطية رؤوسهن أو عرضها في الهواء خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك المظاهرات واجهت حملة قمع من قبل قوات الأمن، وقد أودت بحياة مئات الأشخاص.
رغم عودة شرطة الآداب إلى الشوارع وتركيب كاميرات المراقبة، إلا أن عددًا متزايدًا من النساء والفتيات في إيران قد قرروا عدم تغطية شعورهن بالكامل في الأماكن العامة.
قانون زيادة عقوبة سجن النساءيثير قانون زيادة عقوبة السجن للنساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس في إيران تساؤلات حول حقوق المرأة وحريتها الشخصية.
ومع استمرار النقاش حول هذا المشروع القانوني، يبقى السؤال حول مدى تأثيره على المجتمع الإيراني وعلى حقوق المرأة والحريات الشخصية في البلاد.
وحالياً، يتعرض المخالفون لقواعد اللباس في إيران لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين، أو غرامة مالية تتراوح بين 5000 و500000 ريال إيراني.
وقد صوت أعضاء البرلمان بأغلبية 152 صوتًا مقابل 34 لصالح تمرير "مشروع قانون الحجاب والعفة"، الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يرتدون ملابس "غير لائقة" في الأماكن العامة سيتعرضون لعقوبة السجن.
ووفقًا لقانون العقوبات الإيراني، فإن هذه العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 180 مليونًا و360 مليون ريال إيراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاجات البرلمان الايراني الحجاب الحرية الشخصية عقوبة السجن فی إیران قانون ا
إقرأ أيضاً:
عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد