سجن 10 سنين.. ماذا نعرف عن قانون الحجاب الجديد في إيران؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تمت الموافقة على مشروع قانون مثير للجدل في البرلمان الإيراني يهدف إلى زيادة عقوبة السجن والغرامة على النساء والفتيات اللاتي يخالفن قواعد الملابس.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وفقًا لهذا المشروع، فإن الأشخاص الذين يرتدون ملابس "غير لائقة" يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يتم تنصيب "محاكمة" لمدة ثلاث سنوات.
ومع ذلك، يجب أن يتمتع هذا القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح قانونًا رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام من احتجاجات واسعة النطاق في إيران على وفاة مهسة أميني، التي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بسبب ارتدائها حجابًا غير لائقًا.
قامت النساء في إيران بإظهار رفضهن لتلك السياسات المحافظة وإلقاء الضوء على حرية التعبير من خلال حرق أغطية رؤوسهن أو عرضها في الهواء خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك المظاهرات واجهت حملة قمع من قبل قوات الأمن، وقد أودت بحياة مئات الأشخاص.
رغم عودة شرطة الآداب إلى الشوارع وتركيب كاميرات المراقبة، إلا أن عددًا متزايدًا من النساء والفتيات في إيران قد قرروا عدم تغطية شعورهن بالكامل في الأماكن العامة.
قانون زيادة عقوبة سجن النساءيثير قانون زيادة عقوبة السجن للنساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس في إيران تساؤلات حول حقوق المرأة وحريتها الشخصية.
ومع استمرار النقاش حول هذا المشروع القانوني، يبقى السؤال حول مدى تأثيره على المجتمع الإيراني وعلى حقوق المرأة والحريات الشخصية في البلاد.
وحالياً، يتعرض المخالفون لقواعد اللباس في إيران لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين، أو غرامة مالية تتراوح بين 5000 و500000 ريال إيراني.
وقد صوت أعضاء البرلمان بأغلبية 152 صوتًا مقابل 34 لصالح تمرير "مشروع قانون الحجاب والعفة"، الذي ينص على أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يرتدون ملابس "غير لائقة" في الأماكن العامة سيتعرضون لعقوبة السجن.
ووفقًا لقانون العقوبات الإيراني، فإن هذه العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 180 مليونًا و360 مليون ريال إيراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاجات البرلمان الايراني الحجاب الحرية الشخصية عقوبة السجن فی إیران قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023