قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع من المقرر أن يناقش مشروعات قوانين من دور الانعقاد الماضى لم يكتمل مناقشتها.

كما أشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس النواب من المقرر أن يناقش أيضا خلال دور الإنعقاد الرابع طلبات إحاطة ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.

وتوقعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن يناقش البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان عدد من التشريعات التى كانت بمثابة توصيات من الحوار الوطنى وهى تعديلات قانون الأحزاب وقانون المحليات وقانون التصالح فى مخالفات البناء ، هذا بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.

وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات قوانين دور الإنعقاد الرابع الحكومة الحوار الوطني الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب من الحکومة

إقرأ أيضاً:

الأولوية لتحسين معيشة المواطنين ومواجهة التضخم والديون وعجز الموازنة وتعزيز الأمن القومي.. البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة (ملف خاص)

حالة طوارئ يشهدها مجلس النواب، وتمتد 10 أيام، لدراسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، للسنوات الثلاث القادمة، استكمالاً لمسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن، إذ يعتمد البرنامج بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية «مصر 2030»، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، والاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وتسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين واقع معيشة المواطن بمختلف أوجهها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطننا فى مكانة تليق به.

«معاً نبنى مستقبلاً مستداماً»، تحت هذا العنوان جاء برنامج الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى بيانه أمام مجلس النواب، أمس الأول، ليمثل استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات الكبرى فى فترة مليئة بالتحديات، ويأتى على رأسها توفير احتياجات المواطنين وخدماتهم، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء وتحسين معيشتهم، بالتوازى مع وضع خطة لمواجهة التضخم وعجز الموازنة وتقليل حجم الديون، وزيادة النمو الاقتصادى، بتسهيل إجراءات الاستثمار ودعم شراكة القطاع الخاص فى قطاع الصناعة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، ووضع استراتيجية لتقليل الانبعاثات، وتوفير الغاز الطبيعى لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، والاهتمام بمشروعات إنتاج الهيدروجين.

وفى الملف القومى، يأتى تعزيز العلاقات الخارجية والأمن القومى على رأس أولويات الحكومة، عبر حماية الحدود ودعم القدرات العسكرية، وتطوير العلاقات المصرية مع الدول العربية والجوار الجغرافى لخلق توازنات إقليمية. وتمثل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها مرحلة جديدة من العمل الوطنى، محددة بإطار ومدى زمنى، تستند فيه إلى نهج تنموى مستدام يُلبى احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.. «الوطن» تستعرض فى ملفها التالى أهم التحديات التى تواجهها مختلف الملفات، ورؤية لجان مجلس النواب لبرنامج الحكومة.

مقالات مشابهة

  • تكالة في خطاب موجه لعقيلة: نرفض قانون الميزانية وسيكون محل طعن أمام القضاء
  • ورشة عمل بين نقابتي الأطباء والأسنان لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.. صور
  • حبس وغرامة ولجان للشكاوى.. ننشر نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وموقف الأطباء
  • ننشر تعديلات قانون التنمر بعد إقراره بمجلس النواب
  • الأولوية لتحسين معيشة المواطنين ومواجهة التضخم والديون وعجز الموازنة وتعزيز الأمن القومي.. البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة (ملف خاص)
  • "اجتماعية الدولة" تناقش مشروع قانون "تنظيم نقل وزراعة الأعضاء"
  • مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء
  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية ميزانية 2022
  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا
  • أزمة في حكومة نتنياهو بسبب قانون الحاخامات وبن غفير يشترط