اختتام ورشة عمل المجموعة الثانية بشركة النفط عدن حول " أساليب وآلية تقييم الأداء الوظيفي ومدونة السلوك الوظيفي "
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اختتمت ، اليوم ، بمركز التدريب والتأهيل التابع لشركة النفط اليمنية فرع عدن ، فعاليات ورشة عمل المجموعة الثانية لرؤساء الاقسام ونوابهم ، حول" أساليب وآلية تقييم الأداء الوظيفي ومدونة السلوك الوظيفي " والتي نظمتها ادارة الموارد البشرية بالتنسيق مع المركز وذلك برعاية مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن الدكتور صالح الجريري.
وخلال وقائع الاختتام القيت عدد من الكلمات كان منها كلمة المهندس فضل منصور المداري نائب مدير عام الشركة ، والذي نقل للمشاركين تحيات المدير العام وتهانية للمجموعة الثانية بمناسبة اختتام الورشة ، مؤكدا حرص واهتمام قيادة الشركة ممثلة بمديرها العام على اقامة مثل ورش العمل النوعية والهامة هذه لما تقتضيه مصلحة العمل والشركة ، ومتمنياً في ختام كلمته بان يكون المشاركين في الورشة قد حققوا الفائدة المرجوة من اقامتها ، مطالباً اياهم بنقل وتطبيق ماتلقوها من معارف وماخرجوا بها من حصيلة من مخرجات الورشة على الواقع العملي .
من جانبه نائب مدير ادارة الموارد البشرية الاخ ياسر عبده صالح الحبيل ، كان قد القى بكلمة عن ادارة الموارد اكد فيها ان الادارة كانت وماتزال حريصه كل الحرص على اقامة هذه الورشة بهدف مواكبتها مع بقية ورش العمل ودورات التدريب والتأهيل المحددة في خطة عمل ادارة الموارد وتناسبها مع طبيعة الاعمال القائمة في اطار الشركة.
ولفت الحبيل الى ان ادارة الموارد قد عملت وماتزال على تحديد نوعية الدورات وورش العمل بالتنسيق مع مدراء الادارات في الشركة بهدف تقوية مواطن الضعف وتحديد الدورات التي تخدم العمل وتساهم في تطوير الاداء الوظيفي .
واضاف : " كما اننا في ادارة الموارد سعينا من خلال اقامة هذه الورشة لغرس مفاهيم مهمة عن طريق رؤساء الاقسام لكي يتم نشرها بين صفوف الموظفين ، لانه ستعقب هذه العملية توزيع مدونة السلوك الوظيفي على الموظفين للتوقيع عليها ، وحيث ستتضمن هذه المدونة كافة القوانين واللوائح والانظمة والعقوبات حتى يعي ويفهم الموظف واجباته ويتجنب الوقوع في الخطأ ، وهي بالطبع بداية لتحقيق الولاء الوظيفي والحرص من قبل الموظفين على عدم ارتكاب المخالفات التي تواجهها بالتأكيد عقوبات على جميع الموظفين معرفتها والتعرف اليها " .
واختتم الحبيل كلمته مقدماً خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في اقامة وتنظيم هذه الورشة وفي مقدمتهم المختصين من ادارة الموارد البشرية ومركز التدريب والتاهيل والمختصين فيه والذين عملوا بكل جهد لتنفيذ وانجاح الورشة.
مدير مركز التدريب والتأهيل الدكتور علي المسبحي ، كانت له هو الاخر كلمة ، اعرب من خلالها عن خالص تهانيه بمناسبة اختتام الورشة للمجموعة الثانية من رؤساء الاقسام ونوابهم في الشركة ، منوهاً بأن تنفيذ الورشة انما يأتي في إطار خطة عمل المركز للعام التدريبي 2023 م وبحسب الاحتياج التدريبي الفعلي المقدم في خطة عمل إدارة الموارد البشرية وبناءاً على توجيهات الاخ المدير العام الدكتور صالح الجريري ، والذي اكد مراراً وتكراراً على ضرورة واهمية بان تشمل عملية التدريب والتأهيل جميع موظفي وعمال الشركة في كافة مواقع العمل والإنتاج وتخصيص الدورات وورش العمل لجميع التخصصات المهنية وفق خطة عمل منهجية ومدروسة تهدف الى تحسين أساليب العمل وتطويره بإستمرار وفق أحدث الوسائل والأنظمة الحديثة وبما يؤدي للارتقاء بمستوى الأداء العام للشركة وموظفيها.
وأضاف د. المسبحي بقوله :" علماً بان هذه الورشة تأتي بهدف ترشيد موظفي الشركة الى ضوابط وسلوكيات العمل المهني من خلال الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الإداري مع مراعاه الانضباط والصدق والكفاءة واخلاقيات العمل المهني في عملية التقييم الوظيفي بعيداً عن المحاباه والمجامله في عملية التقييم والتي من المفترض أن تكون وفق أسس علمية صحيحة وإجراءات ومعايير سليمة مع تحديد مهام الموظف ومسئوياته في العمل والقياس عليها " .
ليختتم د. المسبحي كلمته مشدداً على المشاركين بضرورة الالتزام بتطبيق ماتلقوها من معارف وماخرجوا بها من حصيلة على واقع العمل بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من نتائج ومخرجات الورشة.
يذكر بأن ورشة العمل كانت قد استمرت على مدى ستة ايام بواقع ثلاثة أيام لكل مجموعة ولعدد مجموعتين واستهدفت ( 28 ) مشاركاً ومشاركة من رؤساء الأقسام ونوابهم في مختلف إدارات الشركة.
حضر وقائع اختتام الورشة كلً من مدير إدارة مكتب المدير العام ونواب مدراء إدارة التدريب والتأهيل ، وادارة الاعلام والعلاقات العامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التدریب والتأهیل الموارد البشریة ادارة الموارد هذه الورشة خطة عمل
إقرأ أيضاً:
عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).
وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.
وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.
وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.
واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.
وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.
وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.
وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.
وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.
وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.
وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.
كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.
وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.
وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”