تركيا.. 33 ألف ليرة الحد الأدنى لأجور لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، ودات إيشكهان، رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة والمعاشات.
وذكر إيشكهان في تصريحات للصحفيين أن رواتب موظفي الدولة ستشهد زيادة بنحو 50 في المئة في يناير/ كانون الثاني القادم وفقًا لأهداف مكافحة التضخم التي حددتها الدولة، مفيدًا أن الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة سيرتفع من 22 ألف و17 ليرة إلى 33 ألف ليرة.
وفيما يخص المعاشات أكد إيشكهان على استمرار الدراسات في ضوء التعليمات الصادرة عن الرئيس التركي، قائلًا: “في ختام الدراسات سيتم عرضها على السيد الرئيس. السلطة الحاكمة لم تتخلى عن موظفيها وعمالها ومتقاعديها في ظل التضخم وستواصل المضيء قدما على النحو ذاته”.
جدير بالذكر أن إيشكهان سبق وأن أعلن في يونيو/ حزيران المنصرم موعد الزيادة في رواتب موظفي الدولة وحجمها، إذ صرح إيشكهان آنذاك أن الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة سيرتفع إلى 22 ألف ليرة.
Tags: الحد الأدنى للأجورتركياورواتب موظفي الحكومة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تركيا موظفی الدولة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025.
وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم" إن "رواتب موظفي كردستان ارتفعت إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025، بعد إحالة 30 الف موظف على التقاعد وصرف المكافآت التقاعدية التي تعادل 12 راتب لكل موظف.
ومن المتوقع أن يصعد هذا الارتفاع من أزمة الرواتب في اقليم كردستان والتي من أبرز الخلافات بين بغداد وأربيل، ولم تجد حتى الآن طريقها إلى الحل وسط تقاذف الاتهامات بين وزارتي مالية الطرفين.
هذا وعلق عضو اللجنة المالية السابق احمد الحاج رشيد، يوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، على ازمة رواتب موظفي الاقليم، فيما رأى عدم وجود امل لحلها جذريا.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه القضية ستجدد شهرياً، وفي كل مرة تذهب الوفود وتجرى الاتصالات، على أمل إيجاد الحلول الوقتية".
وأضاف أن "أصل المشكلة معروف، وناتج عن عدم التزام حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بين الحكومتين، وعدم الالتزام من قبل حكومة الاقليم بتسليم 50% من الإيرادات الداخلية منذ اكثر من 6 أشهر، وهذا التعنت والمراوغة من قبل الأحزاب الحاكمة أدت لخلق هذه الأزمة التي انهكت المواطن الكردي".
وإشار إلى أنه "لايوجد أمل بحل جذري لأزمة الرواتب نهائيا وستبقى مرهونة بحلول مؤقتة فقط".