موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الجديد|هل تطبق المنحة الاستثنائية أول الشهر ؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ل موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وتطبيق الزيادة الجديدة ل أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن مستحق .
ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات وأسرهم إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر متضمنة تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات، الـ 600 جنيه بدلا من 300 التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من راتب شهر أكتوبر 2023.
صرف المعاشات أول أكتوبر
ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف المعاشات عن شهر أكتوبر من خلال إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التفاصيل الكاملة حول موعد زيادة المعاشات وقيمة الزيادة الجديدة للمعاشات بعد إضافة الـ 600 جنيه بدلامن 300 على المعاشات، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة و أصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، على أن يكون استحقاق تلك الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تدرس الآن الزيادة الاستثنائية والتجهيز لصرفها .
ومن أبرز القرارات التي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكل العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.
المنحة الاستثنائية
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة بني سويف.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين الدولة والصحفيين، والزيادة الجديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.
وأضافت أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وأيضا الزيادة الجديدة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث وصل عدد المستفيدين لأكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيها، إضافة لمجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الأسر قد تحصل على أكثر من دعم، فقد تحصل الأسرة على معاش تكافل، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين أو أي شخص يعاني من الإعاقة، لافتة إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
طرق صرف المعاشات
صرف المعاشات من خلال عدة منافذ كما يلي:
ماكينات الصراف الآلي atmمكاتب البريد المصري.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.فروع بنك ناصر الاجتماعي.من منافذ شركة فوري.من جانب آخر، انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات ومكاتب البريد، ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة الاستعدادات للبدء في صرف معاش شهر سبتمبر لجميع المستحقين.
إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاشأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال 3 إجراءات ضرورية لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية كالآتي:
- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.
- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.
- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، الذي يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل - إلى جانب بيانات الرقم التأميني - بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.
آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو الماضي.
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديدالأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.شروط الخروج على المعاش المبكرحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد صرف المعاشات أصحاب المعاشات موعد صرف المعاشات الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة الزیادة الجدیدة أصحاب المعاشات القانون الجدید تکافل وکرامة صرف المعاشات الحد الأدنى شهر أکتوبر صرف المعاش صرف معاش بدلا من من خلال
إقرأ أيضاً:
بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركات
الجمعيات
المؤسسات
النقابات
الهيئات العامة
العيادات
المكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشارات
وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
عدم دستورية ثبات الأجرة السنويةوفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.
ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.
ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.
ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.
واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.
وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.
ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.
ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.
ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.
ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.
واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد