«حماية المستهلك» توجه نصائح بشأن اختيار برامج العمرة.. «احمي نفسك من الاستغلال»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أطلقت حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، تزامنا مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2023، وبدء موسم العمرة، مبادرة لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، عدة نصائح بشأن السفر للعمرة رفقة شركة سياحة.
وورد العديد من شكاوى بشأن زيادة أسعار عمرة المولد النبوي الشريف من قبل شركات السياحة.
عمرة المولد النبوي الشريف 2023وقالت سحر حامد عجاج مدير وحدة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، إنه عند حجز عمرة المولد النبوي الشريف 2023 وبعد اختيار عرض العمرة المناسب والحجز، إذا طلبت شركة السياحة من المعتمر أموالا إضافية وعليه التوجه فورا لإدارة حماية المستهلك بسوهاج وعدم دفع أي مبالغ أخرى.
وأضافت عجاج، أنه مع المناسبات الدينية تظهر برامج العمرة وتضم النوع؛ سواء اقتصادي أو فاخر ومحدد به السعر وأسماء الفنادق وعدد الأيام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى سعر البرنامج والتأشيرة والباركود وتذكرة الطيران.
تكاليف ثابتة ببرنامج العمرةوأوضحت عجاج، أن كل معتمر بعمرة المولد النبوي الشريف 2023، يختار البرنامج المناسب له دون الحاجة لأي تكاليف إضافية، ولكن بعض الشركات عقب حجز البرنامج تطلب مبالغ أخرى وهو ما حدث فعليا لتتلقى حماية المستهلك العديد من الشكاوى من المواطنين ضد شركات السياحة.
وأشارت إلى أنه لا يحق طلب أموال بأي حجة سواء تأشيرة أو تذكرة طيران أو باركود خارج البرنامج.
السفر بشركة سياحة ذات ترخيصوناشدت المواطنين بعدم التعامل سوى مع شركات السياحة المرخصة واضحة البرامج والتكاليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف 2023 المولد النبوي الشريف سوهاج حماية المستهلك عمرة المولد النبوی الشریف المولد النبوی الشریف 2023 حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور