حوار: سامي عبد الرؤوف
أعلن غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج «نافس» حقق خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام، أكثر من المستهدف الإجمالي للعام الحالي، موضحاً أنه انضم أكثر من 28 ألف مواطن للعمل الخاص منذ بداية 2023، بينما كان المستهدف توفير 24 ألف وظيفة للمواطنين في العام. 
وأكد في حوار مع «الاتحاد»، أن البرنامج يسعى في الفترة المتبقية من العام الجاري إلى توظيف المزيد من المواطنين في القطاع الخاص، مضيفاً «طموحنا لا سقف له، خاصة أن دعم القيادة الرشيدة يوفر لنا كل مقومات النجاح».


وقال المزروعي: «(نافس) استطاع، بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، تغيير المفاهيم القديمة لدى البعض حول عمل المواطنين بالقطاع الخاص، ونجد اليوم انفتاحاً وترحيباً كبيراً من الأسر المواطنة لعمل أبنائها في هذا القطاع، بعد تبديد مخاوف من ضعف الرواتب أو الاستقرار الوظيفي، حيث تم التعامل مع تلك المخاوف ووضع الحلول المناسبة لها، ومن ثم طمأنة المواطنين على مستقبلهم الوظيفي واستقرارهم الاجتماعي». 

أخبار ذات صلة رئيس الدولة وسعود المعلا: المواطن جوهر خطط التنمية خالد بن محمد بن زايد: الإعلام شريك أساسي في التنمية

نتائج مذهلة 
وقال المزروعي: «الأرقام تخطت التوقعات، وبرنامج (نافس) رغم حداثة عمره، حقق أكثر من المستهدف حتى الآن، فقد بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص حتى الآن أكثر من 81 ألف مواطن وفق آخر البيانات، منهم قرابة 52 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق (نافس)». 
وأضاف: «بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن أكثر من 17 ألف شركة، وغيرها من مؤشرات التي تثبت نجاح جهود الدولة في زيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن برنامج «نافس» يستهدف تحقيق النسبة نفسها سنوياً من الوظائف، وهي 24 ألف وظيفة، إلا أن تكاتف الجميع وتعاون شركائنا الاستراتيجيين يساعد على تحقيق معدلات أكبر من المستهدف، فما تحقق حتى الآن، وقبل نهاية العام، فاق المتوقع.
ولفت إلى هناك العديد من الشراكات واتفاقيات التعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والعديد من المعاهد والأكاديميات التدريبية العالمية، لتوفير التدريب للمواطنين الباحثين عن فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز تنافسيتهم وقدراتهم ومهاراتهم للعمل فيه. 
 وذكر أنه مع نهاية 2023 سنكون وقعنا 38 اتفاقية تعاون تدعم جهود المجلس في ذلك، منها 5 اتفاقيات لتوفير 11.500 وظيفة خلال خمس سنوات، و9 اتفاقيات تستهدف توفير 11.750 فرصة تدريب خلال الفترة نفسها، و6 اتفاقيات تستهدف تطوير كفاءة 2000 طالب من كوادر القطاع الصحي سنوياً، و10 اتفاقيات تستهدف دعم مبادرات وبرامج «نافس»، بالإضافة إلى 8 اتفاقيات أخرى. 
تحديات وحلول 
وحول أبرز التحديات التي واجهت برنامج «نافس» منذ انطلاقته في سبتمبر من عام 2021 وحتى الآن، أجاب المزروعي: «واجهنا عدداً من التحديات وعلى محاور عدة، أهمها محور الثقافة المجتمعية وإقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص». 
وأضاف: «ومحور توافر التخصصات العلمية المناسبة لاحتياجات سوق العمل بين المواطنين، ومحور تأهيل وتدريب المواطنين لتعزيز تنافسيتهم، ومحور التزام الشركات بتحقيق نسب التوطين المستهدفة، ومواجهة طرق التهرب من تحقيق هذه النسب بالتوطين الصوري مثلاً، وغيرها من التحديات». 
وشدد على أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يقوم وفي حدود صلاحياته واختصاصاته بجهود كبيرة لمعالجة هذه التحديات بشكل دائم ومستمر، إضافة إلى ما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتوطين من جهود في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، بما في ذلك متابعة التزام المنشآت بمستهدفات التوطين والتفتيش على هذه المنشآت لضمان الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن. 
وحول كيفية التغلب على هذه التحديات، أفاد المزروعي بأن من أهم عناصر النجاح التي ساعدت على التغلب على التحديات هي الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. 
وأشار إلى تضافر جهود الجهات الحكومية كافة وتعاونها، وأيضاً شركائنا من الجهات شبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، كل هذه الجهود ساهمت في التغلب على هذه التحديات، كما كان لإحداث الأثر الإيجابي في الثقافة المجتمعية، من خلال تنظيم حملات تغيير المفاهيم بخصوص العمل في القطاع الخاص، مفعوله أيضاً. 
 وقال: «هذه الحملة كانت بعنوان (نافس على طريقتك)، قطعنا من خلالها شوطاً مهماً في تغيير المفاهيم المجتمعية حول العمل في القطاع الخاص، بتسليط الضوء على عدد 1001 قصة نجاح ملهمة لأبناء الوطن في عملهم بالقطاع الخاص خلال خمس سنوات، استعرضنا منهم ما يزيد على 200 قصة حتى الآن». 
وعلى صعيد التغلب على تحديات التطوير والتأهيل للكوادر المواطنة، ذكر أن «نافس» أطلق 10 برامج ومبادرات متميزة من شأنها خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والخريجين المواطنين الباحثين عن عمل فيه. 
وأوضح أن من ضمنها برنامج كفاءات لتقديم برامج تدريبية في قطاعات متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً، وبرنامج خبرة لتقديم تدريب مهني لمدة تصل إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية، وبرنامج الإرشاد المهني، وبرنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، وغيرها من برامج التدريب والتأهيل. 
تغير المفاهيم 
وقال: «أبشركم بأن المؤشرات كافة تؤكد ارتفاع معدلات رضا المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بدليل ارتفاع أعداد الزيارات على منصة «نافس»، وزيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص وحصولهم على المناصب القيادية فيه». 
وأضاف: «اليوم نشهد تغيراً كبيراً في المفاهيم القديمة حول عمل المواطنين بالقطاع الخاص، وأصبحنا نجد انفتاحاً وترحيباً كبيراً من الأسر المواطنة لعمل أبنائها في هذا القطاع». 
 وأكد المزروعي وجود اهتمام ملحوظ بتعيين المواطنين في شركات القطاع الخاص من رواد الأعمال والمدراء والمستثمرين، حيث تزداد النظرة الإيجابية لكفاءة المواطن، ويرتفع معدل الوعي بأهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز وجود أبناء الوطن في مجالات العمل كافة به، مذكراً شباب الوطن بأنه حيثما يوجد التحدي توجد دائماً فرص النمو والتطور والازدهار.
مقومات واعدة
وحول نصيحته للشباب والخريجين المواطنين الباحثين عن فرص عمل، أكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن القطاع الخاص فيه من فرص العمل الواعدة، وهو ما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم، فهذا القطاع يتضمن قصص نجاح لمواطنين تمكنوا من إثبات قدراتهم والوصول إلى ما يطمحون إليه من وظائف، وهذه القصص تمثل إلهاماً لبقية الشباب في الدولة وليس في القطاع الخاص فقط. وحث المزروعي الشباب المواطنين الباحثين عن فرص عمل على أهمية التسجيل في منصة نافس لما تمثله من فرصة حقيقية للتعرف على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، وسيوفر البرنامج الدعم اللازم لهم، تأهيلاً وتدريباً، وأيضاً برامج دعم مالي تحقيقاً لطموحاتهم وتطلعاتهم.
تجاوز المخاوف 
عن أبرز التحديات التي تواجه المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاستمرارية فيه، أفاد المزروعي، بأنه يمكن اعتبارها مخاوف أكثر منها تحديات، وهي تتركز في جانبين فقط، الراتب والاستقرار الوظيفي وتوفير الأمان اللازم، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع تلك المخاوف ووضع الحلول لها وطمأنة المواطنين على مستقبلهم الوظيفي واستقرارهم الاجتماعي. 
 وبين أنه فيما يخص الراتب، فهناك «برنامج دعم رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص»، يعمل على تقليص الفجوة بين رواتب المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك «برنامج علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي». 
أما الاستقرار الوظيفي، فيوجد له برنامج «الدعم المؤقت» في حالات فقدان العمل لمدة تصل إلى 12 شهراً، و«برنامج اشتراك» الذي تتحمل فيه الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد.
ولفت إلى أنه علاوة على هذا، تعمل استراتيجية الاتصال الخاصة ببرنامج «نافس» على رفع معدل الوعي وتشجيع المواطنين على الانضمام للقطاع الخاص، وتغيير الثقافة المجتمعية في عمل تكاملي للتغلب على التحديات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الإمارات مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة العمل فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص المواطنین على المواطنین فی الباحثین عن التغلب على نائب رئیس حتى الآن أکثر من

إقرأ أيضاً:

"البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF والذى يضم عددا من كبرى الشركات الفرنسية التي تسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لمناقشة فرص التعاون في تعزيز الاستثمارات الداعمة للتحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات بيئية ومناخية متنوعة، برئاسة السيد ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذى لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، وذلك في إطار الزيارة  الرسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.

وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الجانب الفرنسي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وعلاقة التعاون المميزة في مجال البيئة، وايضاً ملف المناخ حيث قادت مصر المجموعة الأفريقية في اتفاق باريس عام 2015، وفي ملف التنوع البيولوجي والذي لعبت مصر دورا محوريا خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والذي ساهم في رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتسليط الضوء على الرابطة بين التنوع البيولوجي والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع المال والأعمال.

واستعرضت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، رحلة تغيير النظرة تجاه البيئة التي خاضتها مصر خلال السنوات الماضية وتؤسس بها لمسار التحول الأخضر، وذلك من خلال تغيير الحوار حول البيئة وربطها بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ففي عام 2019 اصدر مجلس الوزراء اعتماد معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة بهدف طموح للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في الموازنة العامة بحلول عام 2030، من خلال عملية طوعية تدريجية.

واضافت ان تزايد أهمية قضية تغير المناخ دفع الحكومة المصرية لتعديل وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية مختلف الوزارات، وكان من اهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ اكثر من مرة، حيث سيتضمن التحديث الأخير ادراج الحلول القائمة على الطبيعة والحفاظ على الشعاب المرجانية، انطلاقا من المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس عام ٢٠١٨ بالدعوة للتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كمدخل متكامل لتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد  ان مصر باعتبارها دولة لا تتعدى انبعاثاتها 1٪؜، يعد التكيف اولوية لها خاصة مع تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه، تم اعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات المياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع المصرفي على التدخل لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على وثيقتين هامتين هما الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، خاصة مع استضافة مصر في نهاية العام لمؤتمر اتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث في البحر المتوسط، والذي سيكون احد محاوره التركيز على آليات اشراك القطاع الخاص لحماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

ولفتت الوزيرة إلى ان جزء من الدخل القومي يعتمد على قطاع السياحة، مما تطلب إطلاق عدد من المبادرات التي تحقق صون الموارد الطبيعية في السواحل لحماية البيئة البحرية ومنها مبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز السياحة المستدامة، ويتم العمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر رأس المال للقطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة في المحميات الطبيعية، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.

وفي قطاع ادارة المخلفات، اشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر حققت إنجاز كبير بإصدار اول قانون لتنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، كما يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة بوضع الاجراءات المنظمة واعداد عقود التشغيل واستنباط التكنولوجيات المناسبة، واتاحة فرص الاستثمار ونماذج الأعمال، وتم الانتهاء من البنية التحتية لإدارة المخلفات لاتاحة فرص ادارتها للقطاع الخاص، وقصة النجاح الملهمة لاقناع شركات الإسمنت بالاعتماد على الوقود البديل ضمن خليط الطاقة بها لتقليل الاعتماد على الفحم، مما شجع عدد من مصانع الإسمنت على إنشاء آليات انتاج الوقود البديل.

انتاج وقود الطائرات

وتحدثت عن فرص التعاون في الاستثمار في انتاج وقود الطائرات المستدام SAF، حيث أعدت وزارات البيئة والبترول والطيران المدني دراسة متكاملة لإنتاج هذا النوع من الوقود من زيوت الطعام المستعملة.

ولفتت إلى تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث قدم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة الدعم للعديد منّ المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، لتوفر من خلال المرحلة الجديدة من البرنامج تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة GSI قروض ميسرة للقطاع الخاص ليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات اكبر نحو الاستدامة، بما يدفع مسار التحول الأخضر في مصر.

واستعرضت د. ياسمين فؤاد ايضا عدد من فرص التعاون المشتركة، ومنها انتاج مواد خام من مخلفات البناء والهدم، في الاستراتيجية الوطنية لمخلفات البناء والهدم، والتي تم تنفيذ اول مشروع رائد لها بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة الجديدة، وتنفيذ اكبر مدينة لادارة المخلفات بالتعاون مع البنك الدولي في العاشر من رمضان، لادارة مخلفات شرق القاهرة والقليوبية وذلك لمخلفات البلدية والطبية والصناعية والبناء والهدم، والذي تولت الحكومة مع البنك مهمة إنشاء البنية التحتية له، ويتم إتاحة تشغيله من خلال القطاع الخاص.

كما اشارت وزيرة البيئة الى فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة والتي تسعى مصر للتوسع فيها، وايضا مبادرة المنسوجات المستدامة وهى مبادرة waste to good taste التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة تصميم واستخدام الملابس والأقمشة المستعملة، وايضا في مجال الاستشارات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجى خاصة في منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالى ، وفي مجال الحياد الكربوني في صناعة السيارات مصر لديها خطة طموحة للتصنيع المحلي للسيارات العادية والكهربائية، واستخدام الوقود منخفض الانبعاثات، وايضاً تشجيع النقل الجماعي الكهربي من خلال العديد من المشروعات القومية، حيث حقق قطاع النقل معدلات اعلى من المستهدف لخفض الانبعاثات في خطة المساهمات الوطنية.

واشارت ايضا الى البرنامج الطموح للبنك المركزي لتشجيع القطاع المصرفي على تبني مشروعات وسياسات المناخ، وتحقيق التحول الأخضر، وتمويل مشروعات المناخ في التخفيف والتكيف، واصبحت البنوك الوطنية مطالبة بتأسيس وحدات الاستدامة، وذلك ليتوافق النظام التمويلي للبنوك مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتوفير مواد خام للصناعة من المواد الحيوية، وايضاً تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

أسواق جديدة في مصر

من جانبه، اكد رئيس وفد الشركات الفرنسية على الاهتمام بفتح أسواق جديدة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات تدعم التحول الأخضر في مصر، مشيدا بالفرصة الجيدة التي أتاحتها القيادة السياسية المصرية لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك، والتعاون لتحقيق الاستدامة من خلال العديد من المجالات كالهيدروجين الاخضر والحياد الكربوني وتوازن النظام البيئي.

كما ثمن الوفد الفرنسي الجهود المبذولة من الجانب المصري لتهيئة المناخ الداعم للاستثمارات الخضراء، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، والتطلع لإقامة شراكات فرنسية مصرية في مجال استثمارات البيئة والمناخ.

وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات الافتراضية مع الشركات الفرنسية لصياغة فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين في عدد من المشروعات البيئية.

جدير بالذكر أن وفد الشركات الفرنسية ضم شركات عاملة في مجالات البناء الصديق للبيئة واستخدام مواد بناء منخفضة الكربون، والاستشارات والدراسات البيئية، والمطارات الصديقة للبيئة، وصناعات التدوير، والطاقة الخضراء.

مقالات مشابهة

  • غزَّة تحت الحصار.. حين يتحوّل التجويع إلى سلاح حرب
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • التعليم العالي: الدمج مع القطاع الخاص ضرورة حتمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة
  • "البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
  • الاثنين المُقبل.. سلطنة عُمان تستضيف حلقة العمل المشتركة مع مجموعة البنك الدولي
  • عمليات التبريد أبرز التحديات لمحاصيل أفغانستان الزراعة
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • المشاط: 4.3% نموًا في الناتج المحلي و50% من الاستثمارات الحالية للقطاع الخاص
  • السودان.. اتجاه لاعادة الكهرباء بتمويل من المواطنين
  • القاضي: نستهدف رفع استثمار القطاع الخاص بالرياضة إلى 25%