منصة توثيق للمتاجر الإلكترونية .. و180 نشاطا بالمرحلة الأولى للائحة

مسقط ـ «الوطن» :
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية جاء بهدف تنظيم هذا القطاع وإيجاد قاعدة بيانات حقيقية لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية بسلطنة عمان على مستوى الأفراد والشركات، مشيرة إلى أن إصدار اللائحة يعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تكمل سلسلة التشريعات التي صدرت من الوزارة أو من الجهات الشريكة الأخرى.

كما أن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية سيشمل فئتي الأفراد والشركات، وستكون هناك تسهيلات لممارسة هذا النشاط ولجذب استثمارات نوعية في التجارة الإلكترونية.
وأكدت الوزارة على أنها ستطلق خلال الفترة المقبلة منصة توثيق للمتاجر الإلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص لتكون أول منصة لتوثيق المتاجر الإلكترونية بسلطنة عُمان، كما أن المرحلة الأولى من اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية ستشمل 180 نشاطا اقتصاديا، على أن يتم في المرحلة الثانية إضافة أنشطة تشارك في الإشراف عليها جهات أخرى. مشيرة إلى أن 57 شركة مرخصة تعمل في مجال التوصيل بالتجارة والمتاجر الإلكترونية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وحول إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، أكد رجب بن علي العويسي كاتب وباحث خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية بمجلس الدولة: أنه يمثل، تحولاً نوعياً في مسيرة العمل الوطني للانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مستوى الكفاءة والإنتاجية، وهو انعكاس للجهود الوطنية الساعية إلى توسيع الخيارات الوطنية المعززة لاقتصاد المعرفة والذي يجعل من التقنية انطلاقة له في رسم ملامح المستقبل، كما أنه يعكس مستوى التقدم الحاصل في الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية الساعية إلى إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وضمان توثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات الخاصة المتعلقة بالبيع والشراء عبر الانترنت والمنصات والبرامج والتطبيقات الإلكترونية، كما أن اصدار هذه اللائحة سوف يعزز من الموثوقية ويرفع من سقف التوقعات الوطنية بشأن التوسع في الأنشطة الاقتصادية والتجارية عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية، ويخفض من هاجس القلق التي تواجه المستهلك أو المستفيد من الخدمة بسبب عمليات النصب والاحتيال وانتشار المحافظ الوهمية الأمر الذي أعطى صورة غير سارة حول آلية التعامل مع المتاجر الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني والشبكي، وبالتالي يمثل هذا القرار رؤية استراتيجية عميقة في الاتجاه الصحيح سوف يكون لها نتائجها الإيجابية وآثارها النوعية في الحد من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من التحولات الحاصلة في العالم في التعامل مع التجارة الإلكترونية وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الرقابة على المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءان الإدارية للمخالفين.
وأضاف الدكتور رجب العويسي: ما من شك فإن الوجه المشرق والايجابي لهذا القرار سيكون كبيرا على مختلف الأصعدة، وبشكل خاص المعلن والمسوق وصاحب العلامة التجاري، وصاحب المتجر القائم على التسويق لمنتجه أو بضاعته أو خدماته والتي يرغب أن تجد الاقبال عليها وشرائها ما يعزز من مقدرته على دفع التكاليف المرتبطة بهذا المتجر أو في بناء نظام أو برنامج تطبيقي قادر على أن يكون له حضوره في سوق التقنية والمنصات الاجتماعية، وهذا التفاؤل سوف ينعكس ايجابا على المستهلك الذي يجد في هذه المتاجر فرصته في التعامل معها والشراء منها، ويدرك أن أي تشريع في هذا الأمر سواء من الناحية القانونية والتشريعية أو الإجراءات وآليات العمل سيكون له نتاجها على تنشيط حركة البيع والشراء عبر المتجر، ويكون الاقبال عليه فوق المتوقع، ذلك أن الهاجس الشخصي الذي يظل يرافق مستخدم التقنية عامة وتطور التطبيقات الإلكترونية في الأنشطة التجارية أو الخدمية سوف يزول، وهنا تقوى روح الإرادة لدى كل منهما في الاستفادة مما وفرته التقنية من فرص التسويق والترويج وسرعة وصول المنتج للمستهلك، كما أن الحصول عليه يتم بكل سهولة وسلاسة فيحفظ حق المستهلك في حصوله على منتج عالي الجودة وصحي وآمن وفق مقاييس الجودة والكفاءة التي وفرتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كما أن الخدمة المقدمة والتوسع فيها يتسم بالجودة، كما أن المتجر الذي يتعامل معه إنما هو متجر واقعي قانوني وأن ممارسة أي نشاط عبره سيكون وفق الشروط والمعايير التي تضعها الوزارة. وبالتالي سينتج عن تطبيق القرار مزيدا من الثقة والاريحية والالتزام بين المعلن والمستهلك، وأصحاب المتاجر الإلكترونية، فيزيل عقد الخوف من الإقدام على الشراء عبر هذه المنصات لقناعته بأن الإجراءات والعقوبات التي فرضها القرار ورتبها على المعلن صاحب المتجر والمستهلك كفيلة بتصحيح الأوضاع وتعظيم القيمة المضافة للمنتج والحصول عليه في الوقت والمكان وبالسرعة المطلوبة، كما أنه يدرك أن أي اخلال بالشروط وغياب للمعايير المتفق عليها بين الطرفين سيمكن المستهلك من ارجاعه ورفع الدعوى القضائية والقانونية على المتجر الذي أصبح له كيانه وموقعه وحضوره.
من ناحيته أشاد الكاتب الصحفي محمود بن سعيد العوفي والمهتم بالتسويق الإلكتروني أن اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف تنظم وتوجه هذا القطاع المتنامي وتشجع المؤسسات الصغيرة على استخدام التقنية الحديثة في البيع والشراء بطرق قانونية وحماية للمستهلكين من الاحتيال والتلاعب وضمان حقوقهم عند التسوق عبر الإنترنت، وحماية بياناتهم الشخصية، وبالتالي سوف يساهم في توفير بيئة منافسة عادلة ومشجعة للأعمال ..مؤكدا على أن اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، واعتماد المستهلكين على التسوق الرقمي وزيادة الوعي به.
وأشار محمود العوفي إلى أن اللائحة تسهم في حفظ وحقوق وواجبات المعلن والمستهلك من خلال إعلان صحيح وتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات أو الخدمات التي تساعد المستهلكين في اتخاذ قرارات مستنيرة في الشراء مع وجود سياسات واضحة للإرجاع والضمان وتسمح لهم بإعادة المنتجات المعيبة أو غير المناسبة، وكذلك توفر آليات واضحة لحل النزاعات بين المستهلكين والمعلنين بطرق عادلة وفعَالة، وتطبيق عقوبات على المخالفين، من أجل إيجاد بيئة تجارية أكثر نزاهة وحماية لحقوق المستهلكين من الغش والاحتيال.
بدوه ثمن هزاع بن صالح البلوشي ناشط ومختص في مجال التقنيات الإلكترونية صدور القرار الوزاري الخاص باللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية والذي أكد على أنه سوف يساهم في توثيق المتاجر الإلكترونية المحلية والأجنبية في سلطنة عمان بالإضافة إلى ذلك فإن القرار جاء ليكون دافعا للمستهلكين للاعلان والترويج لمنتجاتهم عبر المتاجر الإلكترونية المرخصة ..مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة هي الأداة المسيطرة في عصرنا الحديث بل إنها مفتاح الرقي وتطور المجتمعات، حيث أصبح العالم قرية واحدة ومتقاربة بشكل لم تشهده العصور السابقة كما هو الحال الآن.
وقال هزاع البلوشي: إن معيار الجهد والتعب هو الأمر الذي لطالما كان يشكل التحدي بالنسبة للمستهلك والمعلن في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات ألا أن الأمر أصبح الآن متغيرا تماما عما كان عليه في السابق حيث بدأت الكثير من التطورات المتعددة تسيطر وتدخل العالم بصورة تدريجية إلى أن استطاعت الوصول إلى ما نحن عليه الآن ..مؤكدا على أن التجارة الإلكترونية تتميز بأن متجرها الإلكتروني متاح طول الوقت، مما يتيح للعملاء سواء المعلن أو المستهلك من زيارة المتجر في أي وقت مناسب لهم، بغض النظر عن جدولهم الزمني وانشغالاتهم أو أوقات عمل المتجر أو موقعهم الجغرافي أيضا وبالتالي فإن ذلك يبعث شعور بالراحة للعملاء ومنحهم فرصة مرنة في زيارة المتاجر الإلكترونيّة والبحث عن المنتجات التي يريدونها بكل مرونة وسهولة.
من جانبها قالت أمل بنت علي البوسعيدية مدربة في مجال العقود والمناقصات الإلكترونية: صدور قرار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، جاء مواكبا للتطور السريع في العالم الرقمي حيث يساهم في حفظ حقوق المستهلكين حيث إن المستفيد الأكبر هو المستهلك من بداية وصف المنتج حتى استلامه للمنتج الصحيح ، في حين أن المعلن سيكسب التسويق والمصداقية عند المستهلكين.
وأضافت: إن القرار يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التقنية الحديثة وعرض منتجاتهم بطرق قانونية وآمنة للوصول إلى شريحة كبيرة من المستهلكين.
بدورها ثمنت ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية بإن إصدار لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان خطوة مهمة لتقنين الممارسات الخاطئة من جانب البعض وحماية للمستهلك ،مؤكدة على أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لا تالو جهداً في إتاحة ممارسة الأعمال التجارية على اختلافها وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضافت: جاء إصدار اللائحة في هذا السياق لتنظيم ممارسة الأعمال التجارية الإلكترونية التي أصبحت أحد ركائز ممارسة الأعمال وجزء من منظومة العمل الاقتصادي التي تتطلب تنظيم كغيرها من الأنشطة لما تمثله من أهمية على العديد من الأصعدة والمستويات.

المصدر: جريدة الوطن